كشف وزير الثروة الحيوانية والسمكية، فيصل حسن إبراهيم، ان عائدات صادر الثروة الحيوانية والسمكية حتى نهاية نوفمبر من العام الحالي بلغت نحو(405) مليون دولار، و(2.4) مليون يورو، و(4.2) مليون درهم إماراتي ،وانتقد الوزير بشدة (تكالب) الولايات على الصادرات الحيوانية وفرض رسوم متشابهة دون مراعاة تسديدها في مناطق اخرى. ووجه ابراهيم في بيان قدمه لمجلس الولايات امس، انتقادات غير مسبوقة للتشريعات الولائية وفرضها لرسوم وجبايات عبور بشكل متكرر ومتزايد ومتنوع أثناء عبور صادر الحيوانات لتلك الولايات، وشدد على ان فرض الرسوم بشكل متزايد يؤدي الى زيادة تكلفة الصادر ،موضحا أن الحكومة تمتلك 9% فقط من أصول بنك الثروة الحيوانية بعد ان باعت نصيبها لشركات القطاع الخاص. وشدد الوزير على ان عائد صادرات الثروة الحيوانية لبعض الولايات لايتناسب وحجم الثروة الحيوانية، بسبب عمليات تهريب المواشي وبخاصة ولايات دارفور والشمالية ، مؤكدا أن الرسوم غير المقننة والجبايات التى تفرضها بعض المحليات بكثرة تتسبب في أرتفاع أسعار المواشي المخصصة للاستهلاك المحلي بجانب أرتفاع أسعار الصادر مما يقلل فرص التنافس والعرض الخارجي . وأشار الى أن صادرات الثروة الحيوانية تساهم بحوالى 20% من الناتج المحلى الاجمالي و 50% من الناتج الزراعي بالرغم من مواجهة القطاع بعوائق ضعف التمويل، وكشف عن ان صادرات السودان من المواشي للعام الحالى بلغت (3.3) مليون رأس، مطالبا بضرورة إنشاء مؤسسة أو هيئة ذات كيان مستقل لرعاية وتنظيم صادرات الثروة الحيوانية والسمكية ومنتجاتها، للاشراف على تنظيم الاسواق الداخلية والخارجية وتسهيل حركة نقل وأنسياب المواشي من مواقع الانتاج الى أماكن الاستهلاك، وأنتقد الوزير قلة المراعي والقضايا الخاصة بأستخدامات الاراضي، وقال انها عقبة كؤودة في طريق النهوض بالقطاع.
