أكد دكتور فيصل حسن وزير الثروة الحيوانية والسمكية أن القطاع الحيواني أسرع وأوفر من بين القطاعات الأخرى، وله عائدات اقتصادية كبيرة قدرت بالاجمالي ما بين 84%-05% للانتاج الزراعي و02% من صادرات البلاد، وأرجع الوزير ارتفاع الأسعار للجبايات والضرائب المفروضة على القطاع، والزيادة الكبيرة في أسعار المدخلات للثروة الحيوانية والأعلاف، إضافة الى زيادة معدلات الاستهلاك.. مشيراً الى عدم وجود أراضٍ محجوزة.. وأبان فيصل أن الحلول تكمن في إعفاء قطاع الثروة الحيوانية من الرسوم والجبايات وترقية المشاريع النموذجية لانتاج اللحوم،، مؤكداً أن التحولات الكبيرة التي ينتهجها القطاع في ظل التغييرات الاقتصادية الحالية أدت الى تدهور الموارد الطبيعية، التي يعتمد عليها قطاع الثروة الحيوانية مبيناً ضرورة وجود صغار المنتجين في المرتبة الأولى لبداية التنمية، وليس على هامش برامجها، مبيناً الأهمية الكبرى لهذا القطاع في الأمن الغذائي.. مشيراً الى أن المنتج مدعوم عالمياً لزيادة الإنتاجية منتقداً الضبابية في السياسات الداعمة للتنمية وتطوير القطاع.. وشدد فيصل خلال ندوة (ارتفاع الأسعار.. الحلول والمشاكل)، التي أقيمت بالمركز السوداني للخدمات الصحفية (SMC) على ضرورة العودة للسياسات السابقة للمعالجة الكلية، والحلول الجذرية المطلوبة للثروة الحيوانية، مضيفاً أن السياسات الحالية بعيدة الأيدي عن هذا القطاع.. ومن جانبه أوضح دكتور محمد فضل الدرديري مقرر اللجنة الاقتصادية الآلية بالولاية أن لجنة اللحوم البيضاء بالآلية تسعى لتوفير انتاجية اللحوم، وزيادة صناعة الدواجن عبر عدد من الشركات بالولاية، لأن توفرها يؤدي تدريجياً لانخفاض سعر اللحوم.. مشيراً الى أن الولاية وجهت عبر لجنة خاصة بإعادة قطاع التعاون السالب، كما أقر أن سياسة التحرير المعلنة بالبلاد أدت الى تقليص دور التعاون، وأرجع السبب الرئيسي لزيادة أسعار اللحوم الحمراء لتأخر فصل الخريف.. مطالباً بضرورة التصدي لها، بجانب ارتفاع سعر الدولار وبدائل اللحوم، وتصادف أن الموسم الحالي ليس موسم بعض الخضر، مما ساهم في الزيادة المحلية.. وأضاف الدرديري أنهم بصدد عمل مراكز للبيع بسعر 16 جنيهاً للكيلو، مما أثر إيجاباً في حل المشكلة مؤقتاً،، مطالباً الدولة بالاهتمام بالقطاع الرعوي وإعادة النظر في استخدامات الأراضي الولائية والمحلية، وقيام صناعات البحوث البيطرية، وحل مشكلة الأعلاف،، وفي ذات السياق أوضح خالد المقبول رئيس غرفة مصدري اللحوم باتحاد الغرف التجارية أن المشاكل التي تواجه القطاع الرعوي وريثة الاهمال من قديم الزمان، إلا أنه آن الأوان للاهتمام الجاد بالثروة الحيوانية، للخروج من الاشكالات، وطالب بتنظيم التعامل وتجارة الحيوان، وزاد.. غياب مؤسسية تسويق الماشية أحدث مشكلات كبيرة بأسواق الماشية، بجانب أن المصدرين قادرين على استقطاب المستثمرين، إلا أن الجبايات تشكل أكبر عائق.. وقال إن الحكومة عليها البحث عن تمويل آخر غير الجبايات، التي تعطل مسيرة الثروة الحيوانية،، وفي سياق متصل قال ياسر ميرغني أمين عام جمعية حماية المستهلك إننا بدأنا باللحوم لتحريك البركة الساكنة والزيادة المستمرة، واصفاً الرسوم والجبايات بالممارسات الغريبة وغير المقننة مشيراً الى وجود تضارب غير أخلاقي يحدث جراء ذلك، مطالباً بالحلول الجذرية لتسويق الماشية، متوعداً باستخدام جميع آليات الضغط لتحقيق الاستقرار في الأسواق.
