سحبت وزارة المالية، مقترح مشروع قانون اضافة رسم اضافي على رخص العربات ،واودعت مشروع قانون بديل تحت مسمى «الضريبة القومية على المركبات بذات الفئات السابقة « التي تبدأ من 50 جنيهاً وتتدرج الى ان تصل 250 جنيها حسب حجم الماكينة،في وقت احتدم الجدل بين وزير المالية علي محمود ووزيرة الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل بشأن دعم الاسر الفقيرة ورفع الحد الادنى للمعاشات ،وتمسك بعدم تخصيص اية اموال للاسر الفقيرة مالم تحدد آليات انسيابها بطريقة قانونية، وطالب الصناديق المعاشية بالمساهمة في رفع الحد الادنى للمعاش ،وعنّف وزير المالية، الوزيرة وأعاب عليها تكرار ذات الشكوى امام البرلمان رغم انها نوقشت بمجلس الوزراء، واعتبر ان القصد إثارة القضية للاعلام . وارجع وزير المالية، لدى اجابته على مداولات النواب حول تقرير لجنة الصياغة عن موازنة العام 2013 ،العجز الى ال 30 الف وظيفة التي اقترحتها الموازنة الجديدة، بجانب ارتفاع حجم الدعم الى 4 ملايين 800 الف جنيه، ،موضحاً ان وزارة النفط حددت احتياجات البلاد من الجازولين فقط خلال عام 2013 بمليون و272 الف طن ،مشيراً الى ان دعم المواد البترولية يبلغ 3 مليارات و596 مليون جنيه، واكد ان رفع الحد الادنى للاجور لمبلغ 425 جنيها سيعود بعبء اضافي على الموازنة بمبلغ خمسة مليارات و200 مليون جنيه ،باستثناء العبء الخاص بمنحتى الرئيس بنحو ثلاثة مليارات جنيه، واكد أن موافقة المالية على ذلك المقترح تتطلب اما شطب مصروف او زيادة ايرادات الجمارك والضرائب او زيادة الاستدانة، والتي سيكون لها اثر على التضخم، وشدد على اهمية ان تكون الزيادة من ايرادات حقيقية. واعتبر الوزير، صناديق المعاشات والضمانات الاجتماعية تدخل تحت ظاهرة التجنيب، وطالب ان تورد اموالها ضمن الخزينة العامة بوزارة المالية، باعتبارها موارد دولة وانتقد عمل تلك الصناديق واتهمها بالمساهمة في ارتفاع اسعار الاراضي بالعاصمة، وطالب بأن يساهم الصندوق في رفع الحد الادنى للمعاشات لمبلغ 250 جنيها بحسب القرار الرئاسي ،واكد ان المالية لن تدفع اي مبلغ نقدي للاسر الفقيرة دون قانون وآليات محددة ،واضاف «من وين ندي قروش توزع ساكت للناس، والوزيرة تقول اديناها للعمدة يوزعا لي ناسو ووديتا للاسرة الفلانية والنسوان زغردو « وزاد «نحن مابنقبل كلام زي دا وقلنا أدوها للزكاة « . وكانت وزيرة الرعاية الاجتماعية، اميرة الفاضل، شكت في جلسة الموازنة امس في مرحلة السمات العامة من تجاهل الموازنة الجديدة لادراج بند دعم الاسر الفقيرة وتضمين الحد الادنى للاجور، واتهمت المالية بعدم الايفاء بالتزامات بشأن دعم مائة الف اسرة ،واكتفت فقط بالدعم لمدة عشرة اشهر وتوقفت بواقع 100 جنيه لكل اسرة شهريا ،موضحة ان الموازنة خلت تماما من اية مبالغ جديدة لادخال اسر في التأمين الصحي ، وطالبت بإعادة النظر في الدواء ومعاملته كسلعتي القمح والبترول . الي ذلك، قال رئيس البرلمان، احمد ابراهيم الطاهر، انه تفاكر مع وزير المالية بشأن الضريبة التي اقترحها على رخصة العربات والجدل القانوني الذي دار حولها، واشار الي ان الوزير ،اكد انها ترفد الموازنة بمبلغ 260 مليون جنيه ،ورأى الطاهر ان المبلغ معتبر وللمالية الحق في ان تفرض ضريبة على العربات بخلاف الترخيص ، وقال انه يتعين على المالية ان تودع القانون البديل حتى لايتناقض مع الدستور «وحتى لايحتج اي شخص امام المحكمة الدستورية ويبطل القانون « .