وجه رئيس اتحاد عمال نقابات السودان القيادى بالمؤتمر الوطنى ابراهيم غندور انتقادات لاذعة للموازنة العامة للدولة للعام 2013 وأكد انها لم تبنى على ارقام حقيقة ورجح وصول نسبة العجز في سبتمبر المقبل لأكثر من 70% . وان يتضاعف التضخم لثلاث اضعاف الرقم الوارد بالموازنة . ورفض غندور في تصريحات صحفية بالبرلمان أمس تبريرات وزير المالية في رفض تضمين الحد الادنى للأجور ضمن الموازنة الجديدة والتحجج بالعجز وأوضح "العمال يشكلون نسبة 3% من السكان وكثير من البنود مولت وبمجرد الوصول للعمال تحدث الوزير عن العجز " وكشف عن اجتماع حاسم للجنة المركزية في الثاني والعشرين من الشهر الجاري بشأن الاجور وشدد على أهمية اعمال مبدأ المساءلة في الخطأ الناتج عن التقديرات لمعايير الاقتصاد الكلى وتحديد الجهات المسئولة عنه . وقال ان وزارة المالية في الموازنة المعدلة يوليو الماضى اوردت توقعات للتضخم بنسبة 21% وسعر الصرف ب4,4 جنيه بينما وصل التضخم حتى تاريخ اول امس الي 46,5 % وتجاوز سعر الصرف الرقم المتوقع وشدد "اين يكمن الخطأ في الوصول لتلك المؤشرات الخاطئة " وشكك غندور في صحة المؤشرات الواردة في الموازنة الجديدة بتحديد نسبة التضخم ب22% والعجز 10 مليار. وقال "اكثر المتفائلين يتوقع ان تسجل عجز شهري بنسبة 1.5 % ليصل في سبتمبر 2013 لأكثر من 70%" .واضاف "كنا نتوقع ان تكون هناك اجراءات عميقة لمعرفة اين يكمن الخطأ والذي بسببه تأتي مفارقات كبيرة بين توقعات المالية سواء في الموازنات السنوية او المعدلة وهل هو خطأ سياسات او خطأ تقديرات ". وأكد الحاجة لدراسة تقدم موازنة مبنية على ارقام حقيقة وشدد "مهما كان شكلها فلا يكفى ان نرفع توقعات الناس بالتفاؤل دون ان ينعكس ذلك واقعا على الارض " جدل بين وزيرى المالية والرعاية الاجتماعية الى ذلك احتدم الجدل بين وزير المالية علي محمود ووزيرة الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل بشأن دعم الاسر الفقيرة ورفع الحد الادنى للمعاشات وتمسك بعدم تخصيص اي اموال للأسر الفقيرة ما لم تحدد اليات انسيابها بطريقة قانونية وطالب صناديق المعاشة المساهمة في رفع الحد الادنى للمعاش وشدد على ضرورة تحويل ايرادات تلك الصناديق للخزينة العامة. وعنف وزير المالية الوزيرة وأعاب عليها تكرار ذات الشكوى امام البرلمان رغم انها نوقشت بمجلس الوزراء واتهمها بتعمد اثارة القضية لجذب انتباه الاعلام. وأكد الوزير ان رفع الحد الادنى للأجور لمبلغ 425 جنيه سيعود بعبء اضافي يصل الى خمسة مليار ومائتين جنيه باستثناء العبء الخاص بمنحتى الرئيس بمبلغ ثلاثة مليار ومائتين. وأكد أن موافقة المالية لذلك المقترح يتطلب اما شطب مصروف او زيادة ايرادات الجمارك والضرائب او زيادة الاستدانة والذي سيكون له اثر على التضخم وشدد على اهمية ان تكون الزيادة من ايرادات حقيقة. واضاف "هذه الميزانية جامدة ". واعتبر الوزير صناديق المعاشات والضمانات الاجتماعية تدخل تحت ظاهرة التجنيب وطالب ان تورد ايراداتها ضمن الخزينة العامة بوزارة المالية باعتبارها موارد دولة وانتقد عمل تلك الصناديق واتهمها بالمساهمة في ارتفاع اسعار الاراضي بالعاصمة . وطالب بان يساهم الصندوق في رفع الحد الادنى للمعاشات لمبلغ 250 جنيه بحسب القرار الرئاسي واكد ان المالية لن تدفع اي مبلغ نقدي للأسر الفقيرة دون قانون واليات محددة . وكانت وزيرة الرعاية الاجتماعية اميرة الفاضل اشتكت في جلسة الموازنة امس في مرحلة السمات العامة من تجاهل الموازنة الجديدة لإدراج بند دعم الاسر الفقيرة وتضمين الحد الادنى للأجور وأكدت ان المالية لم تفى بالتزامات بشأن دعم مائة الف اسرة واكتفت فقط بالدعم لمدة عشرة اشهر وتوقفت بواقع 100 جنيه لكل اسرة شهريا . وفي السياق اكد نواب في مداولتهم حول الموزانة ان تمويل عجز الموازنة من الدين الداخلي يمثل خطرا وشددوا على تقييد المالية بالعودة للبرلمان في حال انسياب بترول الجنوب ودخول ايراداته لخزينة الدولة ولا يترك للمالية التصرف فيه كاحتياطي وشددوا على ضرورة اعمال مبدأ من اين لك لاسيما بعد ان محت الطبقة الوسطى وظهور التفاوت بشكل مريع وسيطرة قلة على المال العام . وأكد النائب البرلماني بابكر محمد توم ان الانحراف الذي تم في الموزانة الحالية بتخطى التضخم للنسب المتوقعة له ووصوله الي 46.6 % وزيادة سعر الصرف كان بسبب زيادة الانفاق الذي قال انه زاد بنسبة 13% وشدد على اهمية تخفيض الانفاق وضبط المال واكد ان تغطية العجز من الدين الداخلي سيقعد بالقطاع الخاص.
