وجه نواب من المجلس الوطني، انتقادات ذاتية لاداء البرلمان في مناقشة الميزانية الجديدة ،مشيرين الى عدم مقدرته على تعديل جداول الموازنة ووصفوه ب»المسير» ، قبل ان تجيز القطاعات البرلمانية الموازنة في مرحلة «العرض الثالث « والاخير دون أية تعديلات في جداولها، وأدخل القطاع السيادي والعدلي تعديلا حول قانون ضريبة المركبات العامة استثنى المركبات العامة والنقل من الضريبة ،وأضاف العربات الحكومية للفئات المستهدفة بالضريبة بجانب العربات الخاصة واشترط أن يدفعها المستفيد وليست الحكومة . واجازت القطاعات البرلمانية أمس مشروع الموازنة تمهيدا للمصادقة عليها من قبل المجلس الوطنى غدا الاربعاء، وطالبت بخصم 25% من ميزانية العلاج بالخارج لصالح الاداوية والعلاج المجاني وامراض السرطان والصحة الوقائية والكلازار والبلهارسيا . وقال النائب البرلماني، مهدي اكرت، في تصريح صحفي إن البرلمان «مسيّر» ولا يستطيع أن يدخل ولا حرفا واحدا على الميزانية او يعدل في جداولها ،بعد تمسك وزير المالية بالجداول التي اوردها، ورأى ان البرلمان سيجيزها الاربعاء كما هي .من ناحيته، قال رئيس القطاع السيادي والعدلي، محمد الحسن الامين، في تصريحات عقب اجتماعات القطاع بالبرلمان أمس إن القطاع اجاز ميزانيات الدفاع والامن والداخلية ومجلس الوزراء والقصر دون أية تعديلات في الجداول، وشدد على أنه لم تتم أية تعديلات بالموزانة سوى بعض التوصيات، وذكر أن التعديل انحصر في قانون الضريبة على المركبات باستثناء المركبات العامة والنقل من الضريبة لتلافى وقوع أية أعباء على المواطن،بجانب اضافة العربات الحكومية للضريبة على أن يدفعها المستفيد من مرتبه وليس الحكومة ،وأشار الي تعديل آخر متعلق بإلغاء عقوبة السجن الواردة في القانون، وأكد الحسن أن القطاع دفع بعدد من التوصيات على رأسها دعم وزارة الدفاع فيما يلى بدل العمليات ومال الاستعدادات، على ان ينظر فيها ضمن اللجنة التى شكلها رئيس الجمهورية للنظر في قضة أجور العاملين ،واشار الي توصية اخرى بدعم وزارة الخارجية فيما يتعلق بالتمثيل غير المقيم بالخصم من المبالغ المخصصة للطوارئ بما يكفى حاجتها، واكد ان المالية رفضت مقترح اللجنة بأن يخصص للخارجية نصف المبلغ الذي حددته لذلك البند والبالغ «1.5»مليون دولار. وفي السياق ذاته، اجازت لجنة الصياغة، الموازنة الجديدة دون تعديلات تمهيدا للمصادقة النهائية عليها من قبل البرلمان غدا الاربعاء، ودفع قطاع الخدمات بجملة من التوصيات طالبت برفع كفالة الطالب الجامعي من 40 الي 06 جنيها، عبر زيادة ميزانية الصندوق القومي لرعاية الطلاب من 200 الي 220 مليون جنيه، ودعت لتخصيص مبلغ اضافي بقيمة 120 مليون جنيه من ميزانية الدعم الاجتماعي للاسر الاشد فقرا، وشددت التوصيات على دعم البحث العلمي خصما على الاحتياطي العام .