وافق المجلس الوطني بالاغلبية أمس، على قانون يفرض ضرائب على كافة المركبات دون استثناء،بما فيها وسائل المواصلات، وأسقط توصية القطاعات البرلمانية باستثناء مركبات النقل من تلك الضريبة. وصادق البرلمان أمس على قانون الضريبة الذي أقر ضريبة سنوية على كافة المركبات دون استثناء وبما فيها الحكومية على أن يدفعها المستفيد بمبلغ «50 ، 200، 250» جنيها بحسب حجم ماكينة كل عربة. وأجاز البرلمان أمس الموازنة العامة للدولة للعام 2013 في مرحلة «العرض الثالث « وأسقط توصية للقطاع السيادي والعدلي بزيادة ميزانية الخارجية بمبلغ 750 مليون دولار من الاحتياطي لمقابلة اقامة 20 تمثيلا دبلماسيا غير مقيم، وأقر بالزيادة دون تحديد مبلغ، كما أسقط المجلس توصية لقطاع الخدمات بزيادة المبالغ المخصصة لقطاعات الشباب والرياضة والسياحة والانشطة الثقافية والبيئية خصما من ميزانية مجلس شؤون الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني . وأقر البرلمان في جلسته أمس جملة من التعديلات قضت بتحريك بعض المبالغ في جداول الميزانية على رأسها خصم مبلغ «3»ملايين جنيه من بند العلاج بالداخل واضافتها لبند دعم العمليات بالمستشفيات ليرتفع المبلغ المخصص لها الي 19 مليون جنيه، بجانب تخصيص مبلغ 132.5 مليون جنيه للانشطة الاجتماعية خلافا لما اورد في الموازنة بملبغ 336.8 مليون جنيه، وخصصت التعديلات مبلغ «29» مليون جنيه اضافي لدعم الادوية المنقذه للحياة لتصبح جملتها 158.2 مليون جنيه بجانب مائة مليون لدعم الاسر الفقيرة واقر المجلس رفع كفالة الطالب الجامعي من 60 الي 100 جنيه . وفي السياق ذاته، تحفظ وزير المالية علي محمود في مداخلته بجلسة البرلمان أمس على توصية برلمانية حددت منح وزارة الخارجية مبلغ 750 مليون دولار لمقابلة احتياجات التمثيل غير المقيم في عشرين دولة، وطالب البرلمان بأن تكون التوصية مجرد توجيه فقط للمالية دون تحديد مبالغ وبرر ذلك في ان المبلغ لايفى بمتطلبات انشاءالممثلين بالخارج ،واعتبر ان في المبلغ تقييدا لوزارة الخارجية قبل وزارة المالية واوضح «ان شراء عربة مرسيدس للسفارة لايقل عن مائة الف دولار باستثناء ايجار المقر والاثاث والعمالة وخلافه « واكد ان المبلغ المقترح من البرلمان لايكفى لانشاء سفارتين واعلن عن موافقته على استثناء وسائل المواصلات داخل المدن من الضريبة ،لكنه رفض استثناء البصات السفريات. الي ذلك، رفض رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ادراج عدد من المقترحات قدمتها النائبة البرلمانية سامية هباني بإعفاء مدخلات الدواء المحلي من الرسوم بجانب الغاء القيمة المضافة عن مواد التغليف الخاصة بالادوية بجانب رفع منصرفات مجلس الادوية والسموم، بحجة ان مرحلة المقترحات انتهت باعتبار أن اللائحة تمنع الدفع بأية مقترحات في مرحلة العرض الثالث .