صوت القطاع السيادي والعدلي لمناقشة الموازنة بالأغلبية الساحقة أمس لاستثناء المركبات العامة والنقل من قانون الضريبة القومية على المركبات فيما قرر القطاع إلغاء عقوبة السجن بذات القانون على المخالف للضريبة. وقال عضو البرلمان عباس الخضر بأن القطاع أبدى تحفظات على قانون ضريبة المركبات وتم التصويت بالأغلبية الساحقة بتصويت 25 عضواً لاستثناء المركبات العامة والنقل من تطبيق القانون على أن يقتصر على العربات الخاصة والحكومية ويؤخذ الرسم من المستفيد من تلك العربات أياً كان وليس من الحكومة، وتم سحب حق تعديل فئات القانون من مجلس الوزراء. وكشف رئيس القطاع السيادي والعدلي محمد الحسن الأمين عن إجازة الموازنة بالقطاع السيادي دون تعديل، وأعلن عن توصية القطاع بدعم وزارة الدفاع فيما يلي بدل العمليات ومال الاستعداد على أن يناقش الأمر ضمن المجلس الأعلى للأجور. وأوصى القطاع بدعم وزارة الخارجية فيما يلي التمثيل غير المقيم من مال الطوارئ بمبلغ 750 ألف دولار لمعالجة التمثيل ب 20 دولة بدلاً عن 40 دولة وأكد موافقة المالية على الأمر. وكشف الحسن عن إلغاء عقوبة السجن بقانون المركبات على المخالف للضريبة بجانب استثناء المركبات العامة والتعديل بإضافة رسم على مستخدمي العربات الحكومية سنوياً، فيما اتهم العضو مهدي أكرت البرلمان بالضعف وقال أن المجلس مسير ولا يستطيع أن يغير حرفاً واحداً بالموازنة، وقال "ما حيقدر يهبش الجداول" وأكد أن وزير المالية رافض للتعديل. في السياق أوصى قطاع الخدمات والتوجيه بزيادة بند الكفالة المخصص للصندوق القومي لرعاية الطلاب من 200_220 مليون جنيه خصماً على بند شراء السلع والخدمات بغرض زيادة كفالة الطالب من 60 إلى 100جنيه. وأوصى القطاع بتخصيص مبلغ إضافي 120مليون جنيه من ميزانية الدعم الاجتماعي للأسر الأشد فقراً بجانب خصم 25% من ميزانية العلاج بالخارج لصالح الأدوية والعلاج المجان وأمراض السرطان.