بدأت محكمة الارهاب بجنايات الخرطوم شمال أمس أولى جلسات محاكمة مزارع بولاية القضارف بتهمة الاتجار في الأسلحة بالحدود السودانية الاثيوبية. وسرد الشامي مساعد شرطة، الشهيد الطاهر حسبو،أمام القاضي معتصم تاج السر تفاصيل البلاغ ،وقال انه بتكليف من رئاسة الادارة العامة للمباحث لرصد العاملين في تجارة الأسلحة غير المشروعة بولاية القضارف ،ومن خلال المتابعة توفرت معلومات بان المتهم «عبدالله أحمد» غادر القضارف الى الخرطوم لاحضار أسلحة «مسدسات» وانه فى طريقه للعودة على بص «السفير الجديد» ،مبيناً انه تمكن مع زميل له من القاء القبض على المتهم فور وصوله ،وهو يحمل شنطة وكرتونة واقتيد الى قسم شرطة الأوسط وبتفتيش الشنطة والكرتونة تم ضبط عدد «60»مسدسا ،وافاد عند التحري انه اشترى المسدسات من شخص يدعى «محمد صالح»يعمل سمسار بامدرمان سوق ليبيا بسعر المسدس الواحد «650»جنيها، ليبيعها فى الحدود الاثيوبية مقابل سعر المسدس «1300»جنيه ،و بتفتيش منزله عثر على «50»صندوق ذخيرة فارغة تحمل ذات ماركة المسدسات المضبوطات ومبلغ «350»ألف جنيه ،واتخذت ضده الاجراءات القانونية اللازمة . وأكد المتحرى مساعد شرطة حسن زكريا بان نتيجة فحص الأدلة الجنائية أكدت ان المسدسات تركية الصنع «ماركة كول » وتم تعديلها لاطلاق قذائف نارية ، مشيراً الى انها غير مكتملة الأجزاء واستعمالها فيه خطورة على مستخدمها والآخرين. من جهته، كشف شاهد الاتهام رقيب شرطة عامر عبدالرسول بان المتهم من ضمن الشبكة التي تعمل فى تجارة الأسلحة والذخيرة بولاية القضارف ومرصود من قبل الأجهزة الأمنية . و باستجوابه أمس بواسطة قاضى المحكمة اعترف بنشاطه فى تجارة الأسلحة ،وقال ان المنطقة التي يقوم بزرعها يقصدها المجرمون فى شكل مجموعات ويصعب عليه صدهم ، وان عاملا نصحه بان يشترى مسدسا صوتيا لارهابهم ونجحت الفكرة وبعدها طلب منه عدد من المزارعين مسدسات، وانها المرة الثالثة التى يستجلب فيها مسدسات من الخرطوم باعتبارها صوتية وليست نارية ونفى تعامله مع الحركات المسلحة والمتمردة .