طلبت مفوضية الخدمة المدنية من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب، تشجيع عملية اخلاء الوظائف لتنفيذ استيعاب نسبة ال 20% من أبناء الجنوب في الخدمة المدنية وفقا لاتفاق السلام الشامل، وأكدت ان تنفيذ النسبة المقررة يمثل دافعا للوحدة الطوعية. ووجه رئيس المفوضية موسس مشار، انتقادات مبطنة للوحدات التي رفضت استيعاب الموظفين الذين اعلنت المفوضية اختيارهم، وطالب بتنفيذ العملية باعتبار انها سياسة دولة ولا يجوز معارضتها او تجاهلها. وقال في تصريحات امس، ان المفوضية دفعت بطلب الي حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب بهذا الخصوص، مؤكدا ان هناك بعض الوزارات لم تنفذ التوجيهات بشأن استيعاب الفوج الاول من الموظفين، واشار الى ان نسبة استيعاب الفوج الاول والمقدر ب 1039 كانت 60%، واضاف هذه مشكلة قومية وليست مشكلة المفوضية لا سيما وأنها لا تملك سلطات مباشرة لمواجهة عمليات رفض تنفيذ قراراتها، واكد مشار ان اجتماعا للمفوضية التأم أمس، قرر إعلان الدفعة الثانية من نسبة ال 20% واشار للتحديات التي تواجههم والمتمثلة في قلة الاعداد المتوفرة بالمؤهلات والخبرات التي تحتاجها تلك الوظائف، وقال «نحن في حاجة الى عدد كبير ولكن المتقدمين ومن تم استيعابهم لا يتجاوزون ما بين 3 - 5%» ، وأضاف «هذه ليست مشكلة دولة وانما مشكلة تتعلق بالراغبين في العمل» وافاد مشار ان ما يتوفر للمفوضية من وظائف يصل ل 10 آلاف وظيفة فقط، وذكر ان هناك صعوبة تواجههم فيما يتعلق بعمليات الاستيعاب في الوظائف العليا، واشار الى انه طلب من الحكومة المركزية وحكومة الجنوب توفير بعض الاموال للتشجيع على ترك الوظائف طواعية في مقابل منحهم تعويضا مجزيا وتابع «من المفترض ان الاستيعاب لنسبة ال 20% يتم في الوظائف الشاغرة ان وجدت او تخلى لهم الوظائف، وأن لا يكونوا زيادة على الموجودين مثلما يحدث».