أكد وزير مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، أن السودان أصبح مكبا لنفايات بعض الدول من السلع والبضائع الفاسدة، وطالب المجلس الوطني بسن تشريعات رادعة لاغلاق الباب أمام دخول تلك السلع وإغراق السوق بها. وقال الوزير في اجاباته على مداولات نواب البرلمان بشأن تقرير لجنة العمل والمظالم الخاص بسؤال عن اغراق السوق بالسلع الفاسدة ،ان هناك بعض الدول التي تريد ارسال بعض المواد المشعة والتي بها مخاطر كثيرة للسودان ،واضاف أن البلاد أصبحت مركزا لنفايات بعض الدول لدخول سلع بمسميات كثيرة عبر الامتعة الشخصية وسلع معفاة لجمعيات ومنظمات وطنية وغير وطنية ،وكشف عن اتفاق تم مع بنك السودان بإيقاف فتح أي اعتماد لاية بضاعة مالم ترفق بشهادة من الهيئة القومية للمواصفات ،لكنه اشتكى من ضعف الامكانات بهيئة المواصفات والمعامل ،وتعهد بالعمل على تطوير الهيئة. الي ذلك، استبعد رئيس لجنة العمل ،الدكتور الفاتح عزالدين، محاربة السلع الفاسدة بضربة واحدة وألمح لاهمية أن تتخذ الحكومة اجراءات صارمة تجاه الدول التي تصدر للسودان سلعا ذات مواصفات أقل ،واشار للتجربة المصرية في ايقاف 600 شركة صينية وحظر سلعها تماما بسبب تصدريها لسلع غير مطابقة للقاهرة، وإعتبر في ذلك رسالة قوية لتحسين جودة السلع ،وانتقد عزالدين قانون الاغراق ووصفه بغير المواكب وشدد على مراجعته، وأكد ان العلاج الوحيد لقضية السلع الفاسدة انشاء جهاز لحماية المستهلك ،مشيراً الى أن بعض المنظمات الوطنية وغيرها تعد شريكاً اساسياً في ادخال السلع الاقل جودة او الفاسدة للبلاد . وفي السياق ذاته، شدد نواب في مداولاتهم على ضرورة إعلان الحرب على الكريمات، واعتبروا أن تقرير اللجنة أكد على ضعف أجهزة الرقابة وعدم قيامها بالدور الموكل لها ،وكشفوا عن اجراءات مخالفة ،مشيرين الى اعادة كميات من الفول السوداني بسبب عدم مطابقته للمواصفات ولاحتوائة على فطر «الافتوكلس» . الي ذلك، كشف تقرير اللجنة البرلمانية عن حجم الرسائل الواردة للبلاد في الفترة من يناير 2011 وحتى مايو الماضي والبالغة 1.647 رسالة، واشار الي انه لم يتم الافراج عن 377 رسالة من السلع المختلفة ،وكشف التقرير عن وجود تقاطعات مابين خمس وزارات بشأن المواصفات ،ودفع التقرير بخارطة لمعالجة الخلل وتقوية نقاط الضعف متمثلة في تعزيز دور هيئة المواصفات والمقاييس، بجانب ازالة التقاطعات .
