أقر أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء، بدخول سلع فاسدة من بعض دول الجوار عبر الحدود، وقال: (لا ندخل رؤوسنا في الرمال) فهناك سلع فاسدة. وقال سعد في جلسة البرلمان برئاسة هجو قسم السيد أمس، إن السودان أصبح (مكب نفايات) بعض الدول، وشكك في أن سياسة بعض الدول إرسال بعض المواد المشعة ما يشكل مخاطر كبيرة، وأوضح أن بعض السلع تدخل بكميات كبيرة و(صحبة راكب) وفي أمتعة شخصية وسلع معفاة من الضرائب وسلع تدخلها جمعيات طوعية، وكشف عن توجيه سلطات الجمارك بعدم السماح مطلقاً بفتح اعتماد لأية بضاعة دون شهادة من المواصفات. واشتكى الوزير من ضعف إمكانيات المواصفات وضعف المعامل والمختبرات، وقال: الآن وضعنا أيدينا في موضع الخطر، وأضاف: «الآن اثنان من إخوتي وأحد أصدقائي يرقدون في المستشفى بسبب سرطان الكبد»، وعزا المرض للسلع الفاسدة. من جانبه، قال د. الفاتح عز الدين الذي تلا تقرير لجنة مشترك مع الاقتصادية عن رد وزير رئاسة مجلس الوزراء حول سؤال بشأن امتلاء الأسواق بالسلع غير الصالحة الذي أجيز بالإجماع، إن مصر أبعدت (600) شركة صينية أدخلت سلعاً غير مطابقة للمواصفات، وانتقد قانون الإغراق وطالب بمراجعته، وأشار للتضارب بين الوزارات في شأن المواصفات، وقال إن العصبية المهنية في الوزارات تمثل مشكلة، وأضاف بأنه (برّأ نفسه) بإبراز كل المشاكل في هذه القضية عبر تحركات داخلية وخارجية. من جهته، قال د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية، إن هناك سلعاً تهدد أمن وسلامة المواطن، ونوه إلى (إطارات) عربات تصنع في وسط البحر دون رقابة، وطالب بسَن تشريعات لسد هذه الثغرات، وقلل من دور الملحقيات التجارية، وطالب بإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية، وأشار إلى أن بعض الجهات المعفاة تدخل سلعاً غير مطابقة. من ناحيتهم، طالب نواب بإنشاء قناة فضائية لتوعية المواطنين بشأن السلع الفاسدة أو تخصيص برامج لذلك، وإيقاف الأسواق العشوائية ومحاربة السلع التي تتسبب في سرطانات، وانتقدوا ضعف الرقابة على السلع. وأوصى التقرير الذي أشاد به النواب واعتبروه أوراق عمل لهذه القضية، بدعم نيابة حماية المستهلك والتدقيق في مدى صلاحية أي منتج وإزالة التضارب بين الوزارات، وحث شركات المساحين الدوليين للعمل بالسودان وإزالة التقاطعات مع عمل الهيئة. وكشف التقرير أن إجمالي القضايا المحالة إلى النيابة (144) قضية صدرت أحكام في (9) منها و(6) صودرت فيها سيارات ومستلزمات و(2) صدرت فيهما أحكام خدمية وواحدة صودر فيها أثاث منزلي. وذكر أن عدد الشكاوى بلغت خلال العامين الماضيين (15.347) شكوى.