غندور: لا أزمة لنا مع المالية والجميع يحتكم لدى الرئيس والقانون..البشير يوجِّه برفع الحد الأدنى للأجور إلى «425» جنيهاً وتنفيذ القرار خلال أسبوع الخرطوم: هيثم عثمان وضع الرئيس عمر البشير حداً لقضية أزمة الأجور بين وزارة المالية والاتحاد العام لعمال السودان، برفع الحد الأدنى للأجور إلى «425» جنيهاً وفق توصية المجلس الأعلى للأجور في أكتوبر الماضي، وتنفيذ قرار الزيادة خلال أسبوع. ووجه البشير عقب اجتماعه برئيس اتحاد عمال نقابات السودان بالقصر الجمهوري أمس بتطبيق الزيادة ابتداءً من يناير 2013م، وقرر الاجتماع تطبيق الزيادة على كل العاملين بالبلاد، في وقت أمن فيه البشير على تدني أجور العاملين مقارنة بتكاليف المعيشة وأكد معالجتها، وفيما قدم رئيس الاتحاد إبراهيم غندور شكراً خاصاً للأجهزة الإعلامية لدعمها ومساندتها للعمال، قال للصحافيين عقب اللقاء إن الرئيس دعا إلى إكمال الدراسة خلال أسبوع، وأضاف قائلاً: «أكدنا للرئيس أن الدراسات جاهزة وتنتظر الإجازة فقط»، وأردف قائلاً: «الرئيس وجه فوراً بإكمال الدراسة خلال سبعة أيام، وأن يتم التطبيق بدايةً من يناير». وكشف غندور عن علاوات أخرى للعمال تبدأ من الدرجة «17»، وأوضح أن الحد الأدنى الآن «165» جنيهاً، والمطلوب إدخال منحتي الرئيس بمبلغ «200» و «60» جنيهاً إضافية، ولفت إلى أن المعاشيين تشملهم الزيادة التي ستطرأ على الحد الأدنى للأجور، وأكد غندور أن فتح الموازنة من جديد لاستيعاب الزيادة شأن يخص المالية، وقال: «هذا شأن وزير المالية».وأكد أن وزير المالية قال إن أية زيادة تأتيهم بتوجيه من رئيس الجمهورية هو على استعداد لمقابلتها، وذكر بأنه تحسب لذلك، وبالتالي فإن ذلك أمر يهم وزارة المالية، ونفى وجود أزمة بين المالية والاتحاد. وأضاف قائلاً: «هناك خلاف في الرؤى، ونحن اتحاد يسعى لمكاسب لعضويته وهي مكاسب عادلة، ووزارة المالية لديها حسابات مالية ولن يكون بيننا خلاف، ولكن الاختلاف في الرؤى وارد بيننا وبين أي جهاز آخر متى ما اختلفنا حول قضية تهم العمال، لكن لدينا جهات نحكتم لديها على رأسها الرئيس». ونوَّه غندور بأنهم لا ينكرون تأثير الأجور على التضخم، إلا أنه أكد أن تأثير ذلك يتمثل في تغيير الأسعار، وأكد أن البشير جزم بعدم تضرر العمال من وقت التنفيذ، وقال: «الرئيس أكد أن أية توجيهات صدرت ستنفذ فوراً، ولن يتضرر العمال بالتنفيذ لأن الحسابات ستأخذ وقتاً، لذلك فإن منحة الرئيس ستستمر إلى حين إدخالها في الحد الأدنى للأجور لحين إكمال كل الحسابات الخاصة بذلك، ومبلغ ال «200» جنيه التي تُمنح منحة ستخصم منها أقساط رمضان وغيرها، وبالتالي لن يتأثر أجر العامل لحين إكمال الحسابات».
