فى خطابه بمناسبة اعياد الاستقلال اعلن الرئيس عمر البشير التزامه بعودة ولاية غرب كردفان، ووجه بتسريع الاجراءات لقيامها بترتيبات تضمن اعلى درجات التوافق السياسى والاجتماعى لمكونات الولاية، مما يعنى وفاءه بالوعد الذى اطلقه السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية إبان زيارته الى ولاية جنوب كردفان لافتتاح حقل البرصاية لانتاج البترول بتاريخ 20/12/2012م، وهو الوعد الذى وضع حداً للجدل الدائر حول إعادة ولاية غرب كردفان، حيث صرح النائب الاول وقتئذٍ بأن الترتيبات جارية لإعادة الولاية وسيعلنها السيد رئيس الجمهورية فى اعياد الاستقلال. وكان مساعد رئيس الجمهورية دكتور نافع على نافع قد ذكر فى برنامج تلفزيونى استضافه فيه احمد البلال الطيب، انه ليس هنالك ما يمنع إعادة ولاية غرب كردفان، ورغم أنها خطوة متوقعة إذ ان المطالبة بإعادة الولاية لم تنقطع منذ ان تم تذويبها فى شمال وجنوب كردفان بعد توقيع بروتكول جنوب كردفان فى اطار اتفاقية السلام الشامل عام 2005م، لكن اعلان النائب الاول أثار عدداً من الاسئلة المشروعة نذكر منها: 1/ ما هو مصير بروتكول حسم النزاع فى الولاية واستحقاقاته المختلفة «المشورة الشعبية»؟ 2/ ما مصير المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسياسية القائمة الآن؟ 3/ ما هو اثر ذهاب غرب كردفان على شرعية الوالى المنتخب؟وهل سيستمر بالتكليف ام تكون فرصة لتكليف والٍ جديد يتوافق حوله جميع ابناء الولاية؟ 4/ ما مصير الديون المالية الكبيرة التى تراكمت بسبب مشروعات تنمية لم تكتمل والصرف على حرب باهظة التكاليف؟ 5/ اين ستكون حدود الولاية هل هى الحدود الادارية القديمة ام ستكون مدخلاً لجدل جديد حول حدود جديدة؟ اسئلة كثيرة طرحت نفسها بإلحاح شديد وسط قطاع واسع من ابناء الولاية، وتحتاج لتوافق النسيج الاجتماعى عند الاجابة عليها، كما اثار الخبر حراكاً واسعاً وسط المهتمين بشأن الولاية، ورغم اتفاق الجميع حول احقية عودة غرب كردفان، لكنهم ذهبوا مذاهب شتى حول الحدث، ففى دار حمر اجتمعت الفعاليات المختلفة على الفور فى منزل الأمير عبد القادر منعم منصور ليستغلوا المناسبة للمطالبة بولاية جديدة عاصمتها النهود، واتفقوا على ارسال وفد الى الخرطوم لرفع هذا الطلب، رغم ان هنالك اصواتاً ترى غير ذلك، وتقدر ان الزمن غير مناسب للمطالبة بولاية جديدة «راجع كتابات وتصريحات جبر الله خمسين وابو كلابيش»، اما شيخ العرب الرجل ذو الشعبية الواسعة وسط اهله نائب دائرة المجلد فى المجلس الوطنى الاستاذ حسن محمد صباحى، فقد صرح بأن الولاية كان قد تم تذويبها عشوائياً وتمت إعادتها عشوائياً، ومكونات جنوب كردفان الاخرى رحبت بقرار إعادة غرب كردفان رغم تباين رؤاها حول حدود الولاية، فالقطاع الاكبر من فعاليات الولاية يرى ضرورة عودة الولاية بحدودها القديمة، بما يعنى ان تشمل الولاية مناطق دار حمر ومنطقة لقاوة، وألا يتم تفصيل أية ولاية على اساس قبلى، وقد خرج عدد من المذكرات والمناشدات التى تتباين حول المطالبة بتأسيس ولاية جديدة مثل ولاية قدير التى هى من حيث المقومات البشرية والموارد تملك كل مقومات الولاية، ويبقى السؤال الآن هل نحن محتاجون لتقسيم كردفان الى خمس ولايات؟ وهل تقصير الظل الادارى يعنى قيام هذا العدد الكبير من الولايات والمحليات، بحيث يبدأ السودان بسلسلة من الانقسامات الاميبية وأحياناً دون مبررات مقنعة؟ ووجهة نظرنا الخاصة انه كلما كان حجم الولاية اكبر ومكوناتها العرقية متنوعة كان ذلك افضل، إذ أن تفصيل ولايات لمجموعة عرقية بعينها عملية مضرة وتكرس النظرات القبلية الضيقة. وفي يوم الإثنين الماضي طالعتنا الصحف ببيان لما يسمى تنظيمات المجتمع المدنى لجبال النوبة الذى اورد مطالب شعب جبال النوبة تعليقاً على عودة ولاية غرب كردفان، وتتمثل هذه المطالب فى الآتى: 1/ رفض استقطاع اى جزء من اراضى النوبة المعروفة بحدودها التاريخية وضمها لأية ولاية اخرى. 2/ اعادة كل الاجزاء التى استقطعت فى السابق وضمت الى الولايات المجاورة. وهذا هو طرح جديد لا ندرى الى اين سيقودنا؟ فنحن فى حاجة ماسة لادارة حوار عميق ينتهى بالتوافق حول مبادئ عامة تضمن السلام والاستقرار، ويجب ألا ننسى انه يوجد من يستغل نقاط الضعف فيعزز الانقسام فى وسطنا ويجتهد فى الاحتفاظ بنا امة منقسمة على نفسها متحاربة متنازعة لا تستخدم مقوماتها الذاتية للنهضة ورفاهية شعبها، فقديماً اصدرت لجنة الاستعمار وثيقة استراتيجية سرية عرفت بوثيقة كامبل «نسبة لوزير الخارجية البريطانى» خططت للسيطرة على العالم اطول فترة ممكنة، وقسمت هذه الوثيقة العالم الى ثلاث مناطق هى : المساحة الأولى: تتكون من الوحدات التي تقع في المنظومة المسيحية الغربية «دول الاتحاد الاوربى»، وتقرر الوثيقة أن من واجب بريطانيا تجاه هذه المساحة أن تحافظ على سيادتها، فإذا كانت الحضارة الغربية لا شك ستنتهي بحسب نظرة فلسفة التاريخ، فإنها يجب أن تضمن أن وريث هذه الحضارة من نفس المساحة ومن جوهر المنظومة الغربية. المساحة الثانية: هي الحضارة الصفراء التي لم تتناقض مع الحضارة الغربية من الناحية القيمية، لكنها قد تختلف معها في حساب المصالح. وهذه المساحة يمكن التعامل معها والتعاطي معها تجارياً وغزوها ثقافياً لهشاشة منظوماتها القيمية، ومن ثم فالتعامل معها يعتمد على الجانب المصلحي للكتلة المسيحية الغربية من العالم. أما المساحة الثالثة: فهي البقعة الخضراء أو الحضارة الخضراء «الحضارة الاسلامية»، فهذه المساحة من الأرض تحتوي على منظومة قيمية منافسة للمنظومة الغربية، صارعتها في مناطق كثيرة وأخرجتها من مناطق كثيرة، ومن واجب الحضارة الغربية المسيحية أخذ احتياطاتها وإجراءاتها لمنع أي تقدم محتمل لهذه المنظومة الحضارية أو إحدى دولها لأنها مهددة للنظام القيمي الغربي. وتقترح وثيقة كامبل ثلاثة إجراءات رئيسة للتعامل مع من المساحة الخضراء: أولاً: حرمان دولة المساحة الخضراء من المعرفة والتقنية أو ضبط حدود المعرفة «ايران ». ثانياً: إيجاد أو تعزيز مشكلات حدودية متعلقة بهذه الدول «السودان». ثالثاً: تكوين أو دعم الأقليات بحيث لا يستقيم النسيج الاجتماعي لهذه الدول ويظل مرهوناً بالمحيط الخارجي. ورغم قدم هذه الوثيقة فقد صدرت عام 1907م الا انها مازالت هى المرجعية الاساسية للتعامل مع الدول الاسلامية ومنها السودان، ومازالت الدول الاسلامية غافلة، وتعال نتأمل مع بعض خطة اسرائيل للتعامل مع السودان التى يمكن استكشافها من المحاضرة التى القاها آفى ديختر وزير الأمن الصهيونى فى الرابع من سبتمبر 2008 فى معهد ابحاث الامن القومى الاسرائيلى وجاء فيها: إن اضعاف الدول العربية الرئيسة بشكل عام واستنزاف طاقاتها وقدرتها، هو واجب وضرورة من اجل تعظيم قوة اسرائيل واعلاء منعتها فى مواجهة الاعداء، وهو ما يحتم عليها استخدام الحديد والنار تارة والدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية تارة اخرى. والسودان بموارده ومساحته الشاسعة، كان من الممكن ان يصبح دولة اقليمية قوية. والاستراتيجية هى ألا يسمح لهذا البلد ان يصبح قوة مضافة الى قوة العالم العربى، ولا بد من العمل على اضعافه وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة، فسودان ضعيف ومجزأ وهش افضل من سودان قوى وموحد وفاعل، وقد يتساءل البعض فى اسرائيل: لماذا نهتم بالسودان ونعطيه هذا القدر من الأهمية؟ ولماذا التدخل فى شؤونه الداخلية فى الجنوب سابقاً وفى الغرب دارفور حالياً طالما أن السودان لا يجاورنا جغرافياً، وطالما أن مشاركته فى إسرائيل معدومة أو هامشية، وارتباطه بقضية فلسطين حتى نهاية الثمانينيات ارتباط واهٍ وهش؟ وحتى لا نطيل فى الإجابة يتعين علينا أن نسجل هنا عدة نقاط محورية تكفى لتقديم إجابات عن هذه التساؤلات التى تطرح من قبل ساسة وإعلاميين سواء فى وسائل الإعلام أو أحيانا فى الكنيست: 1/ إسرائيل حين بلورت محددات سياستها واستراتيجيتها حيال العالم العربى، انطلقت من عملية استجلاء واستشراف للمستقبل وأبعاده، وتقييمات تتجاوز المدى الحالى أو المنظور. 2/ السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعدد سكانه كان من الممكن أن يصبح دولة إقليمية قوية منافسة لدول عربية رئيسة مثل مصر والعراق والسعودية. لكن السودان ونتيجة لأزمات داخلية بنيوية وصراعات وحروب أهلية فى الجنوب استغرقت ثلاثة عقود، ثم الصراع الحالى فى دارفور ناهيك عن الصراعات حتى داخل المركز الخرطوم التي تحولت الى أزمات مزمنة، هذه الأزمات فوتت الفرصة على تحوله الى قوة إقليمية مؤثرة تؤثر فى البنية الإفريقية والعربية. وكانت هناك تقديرات إسرائيلية حتى مع بداية استقلال السودان فى منتصف عقد الخمسينيات، بأنه لا يجب أن يسمح لهذا البلد رغم بعده عنا أن يصبح قوة مضافة الى قوة العالم العربى، لأن موارده إن استمرت فى ظل أوضاع مستقرة ستجعل منه قوة يحسب لها ألف حساب. وفى ضوء هذه التقديرات كان على إسرائيل أو الجهات ذات العلاقة أو الاختصاص أن تتجه الى هذه الساحة وتعمل على مفاقمة الأزمات وإنتاج أزمات جديدة حتى يكون حاصل هذه الأزمات معضلة يصعب معالجتها فيما بعد . 3/ كون السودان يشكل عمقاً استراتيجياً لمصر، فإن هذا المعطى تجسد بعد حرب الأيام الستة عام 1967م عندما تحول السودان الى قواعد تدريب وإيواء لسلاح الجو المصرى وللقوات البرية هو وليبيا. ويتعين أيضاً أن نذكر بأن السودان أرسل قوات الى منطقة القناة أثناء حرب الاستنزاف التى شنتها مصر منذ عام 1968 1970م. «وكان لا بد أن نعمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منه لبناء دولة قوية موحدة لأن هذا من المنظور الاستراتيجى الإسرائيلى ضرورة من ضرورات دعم وتعظيم الأمن القومى الإسرائيلى». وقد عبرت عن هذا المنظور رئيسة الوزراء الراحلة « جولدا مائير» عندما كانت تتولى وزارة الخارجية وكذلك ملف إفريقيا فى عام 1967 عندما قالت: «إن إضعاف الدول العربية الرئيسية واستنزاف طاقاتها وقدراتها واجب وضرورة من أجل تعظيم قوتنا وإعلاء عناصر المنعة لدينا فى إطار المواجهة مع أعداءنا. وهذا يحتم علينا استخدام الحديد والنار تارة والدبلوماسية ووسائل الحرب الخفية تارة أخرى». وكشفت عن أن إسرائيل وعلى خلفية بعدها الجغرافى عن العراق والسودان، مضطرة لاستخدام وسائل أخرى لتقويض أوضاعهما من الداخل لوجود الفجوات والتغيرات فى البنية الاجتماعية والسكانيه فيهما. وراح ديختر يورد المعطيات عن وقائع الدور الإسرائيلى فى إشعال الصراع فى السودان انطلاقاً من مرتكزات قد أقيمت فى إثيوبيا وفى أوغندا وكينيا وزائير سابقا الكنغو الديموقراطية حالياً. وقال إن جميع رؤساء الحكومات فى إسرائيل من بن جوريون وليفى أشكول وجولدا مائير واسحاق رابين ومناحيم بيجين ثم شامير وشارون وأولمرت تبنوا الخط الاستراتيجى فى التعاطى مع السودان الذي يرتكز «على تفجير بؤرة وأزمات مزمنة ومستعصية. وهذا الخط الاستراتيجى كانت له نتائج ومازالت، أعاقت وأحبطت الجهود لإقامة دولة سودانية متجانسة قوية عسكرياً واقتصادياً، وقادرة على تبوؤ موقع صدارة فى البيئتين العربية والإفريقية. فى البؤرة الجديدة فى دارفور تداخلنا فى إنتاجها وتصعيدها، كان ذلك حتمياً وضرورياً حتى لا يجد السودان المناخ والوقت ليركز جهوده باتجاه تعظيم قدراته. وما أقدمنا عليه من جهود على مدى ثلاثة عقود يجب ألا يتوقف، لأن تلك الجهود هى بمثابة مداخلات ومقدمات أرست منطلقاتنا الاستراتيجية التى تضع نصب اعينها أن سودان ضعيف ومجزأ وهش أفضل من سودان قوى وموحد وفاعل. ومن واجبنا الأدبى والأخلاقى أن ندعم تطلعات وطموحات سكان الجنوب ودارفور. وحركتنا فى دارفور لم تعد قاصرة على الجانب الرسمى وعلى نشاط أجهزة معينة. والمجتمع الإسرائيلى بمنظماته المدنية وقواه وحركاته وامتداداتها فى الخارج تقوم بواجبها لصالح سكان دارفور. والموقف الذي أعبر عنه بصفتى وزيرا إزاء ما يدور فى دارفور من فظائع وعمليات إبادة ومذابح جماعية هو موقف شخصى وشعبى ورسمى. ومن هنا نحن موجودون فى دارفور لوقف الفظائع، وفى ذات الوقت لتأكيد خطنا الاستراتيجى من أن دارفور كجنوب السودان من حقه أن يتمتع بالاستقلال وإدارة شؤونه بنفسه، ووضع حد لنظام السيطرة المفروض عنوة من قبل حكومة الخرطوم. ولحسن الطالع أن العالم يتفق معنا في أنه لا بد من التدخل فى دارفور سياسياً واجتماعياً وعسكرياً. والدور الأمريكى فى دارفور دور مؤثر وفعال، ومن الطبيعى أن يسهم أيضاً فى تفعيل الدور الإسرائيلى ويسانده، كنا سنواجه مصاعب فى الوصول الى دارفور لنمارس دورنا المتعدد الأوجه بمفردنا وبمنأى عن الدعم الأمريكى والأوروبى. وصانعو القرار فى البلاد كانوا من أوائل المبادرين الى وضع خطة للتدخل الإسرائيلى فى دارفور 2003م، والفضل يعود الى رئيس الوزراء السابق إرييل شارون. وأثبتت النظرة الثاقبة لشارون والمستمدة من فهمه لمعطيات الوضع السودانى خصوصاً والوضع فى غرب إفريقيا صوابيتها، وهذه النظرة وجدت تعبيراً لها فى كلمة قاطعة ألقاها رئيس الوزراء السابق خلال اجتماع الحكومة فى عام 2003م وحان الوقت للتدخل فى غرب السودان وبنفس الآلية والوسائل وبنفس أهداف تدخلنا فى جنوب السودان. ولا بد من التفكير مرة أخرى بأن قدراً مهماً وكبيراً من أهدافنا فى السودان قد تحقق على الأقل فى الجنوب، وهذه الأهداف تكتسب الآن فرص التحقيق فى غرب السودان فى دارفور». وعندما سئل ديختر ما هى نظرته الى مستقبل السودان على خلفية أزماته المستعصية فى الجنوب وفى الغرب والاضطراب السياسى وعدم الاستقرار فى الشمال وفى مركز القرار الخرطوم؟ وهذا السؤال طرحه نائب وزير الدفاع السابق جنرال الاحتياط إفرايم سنيه، رد ديختر على هذا السؤال: «هناك قوى دولية تتزعمها الولاياتالمتحدة مصرة على التدخل المكثف فى السودان لصالح خيارات تتعلق بضرورة أن يستقل جنوب السودان وكذلك إقليم دارفور على غرار استقلال إقليم كوسوفو، ولا يختلف الوضع فى جنوب السودان وفى دارفور عن وضع كوسوفو. وسكان هذين الإقليمين يريدون الاستقلال وحق تقرير المصير، فقاتلوا الحكومة المركزية من أجل ذلك. وأريد أن أنهى تناولى للمحور السودانى فى هذه المحاضرة بتأكيد أن استراتيجيتنا التى ترجمت على الأرض فى جنوب السودان سابقاً وفى غربه حالياً، استطاعت أن تغير مجرى الأوضاع فى السودان نحو التأزم والتدهور والانقسام. وأصبح يتعذر الآن الحديث عن تحول السودان الى دولة إقليمية كبرى وقوة داعمة للدول العربية التى نطلق عليها دول المواجهة مع اسرائيل. والسودان فى ظل أوضاعه المتردية والصراعات المحتدمة فى جنوبه وغربه وحتى فى شرقه، غير قادر على التأثير بعمق فى بيئته العربية والإفريقية، لأنه متورط ومشتبك فى صراعات ستنتهى إن عاجلاً أو آجلاً بتقسيمه الى عدة كيانات ودول مثل يوغوسلافيا التى انقسمت الى عدة دول البوسنة والهرسك وكرواتيا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا، ويبقى السؤال عالقا متى؟» اوردت هذا الجزء من محاضرة آفى ديختر وزير الامن الصهيونى على طولها لنلفت النظر الى طريقة تخطيط اعدائنا، وكيف نكون نحن غارقين فى قضايا موغلة فى المحلية لا تخدم وحدة الوطن ولا تساعد على تماسك نسيجه الاجتماعى. وحسنا فعل السيد رئيس الجمهورية بأن اتاح فرصة اكبر للاستماع الى جميع الآراء، وارجو ان انبه الى خطورة تغيير حدود غرب كردفان التى كانت عليها قبل تذويبها فى شمال وجنوب كردفان، وإشعال صراع جديد لا طائل منه. ولاية بحدودها القديمة المعروفة او لا ولاية، ويا قيادات كردفان افيقوا ويا متخذى القرار فى المركز ان عدم الرضاء الذى اتسع يحاصر بتحقيق عدالة حقيقية وتقديم قيادات متفق عليها، لا فرض قيادات يختلف معها ابناء الولاية، ونحن فى مركز دراسات التماس ندعو لحوار يديره الممسكون بزمام الامر مع اهل الوجعة ولا يُعزل عنه احد، اخيرا نبدى كامل اسفنا لتجدد الفتنة فى ديار المسيرية، وهذه آفة من آفات القبلية التى نرجو أن نصرعها.