بشمال كردفان أم روابة:صديق رمضان ..عمر عبد الله كشف مدير فرع شركة (افريكوب) العالمية بكردفان اسماعيل كربشين عن تراجع صادر الولاية من محصول الكركدي ،مبينا عن اتجاه الشركات الاوربية الي الاستيراد من غرب أفريقيا ،وعزا عزوف الشركات العالمية عن شراء محصول الكركدي السوداني رغم جودته الي ارتفاع اسعاره مقارنة مع اسعار دول غرب القارة مثل نيجريا . وقال كربشين ل(الصحافة) ان الرسوم المتعددة التي تفرضها الدولة وحكومة شمال كردفان اسهمت في اضعاف حظوظ المحصول السوداني في المنافسة عالميا ،لافتا الي ان القوة الشرائية للشركات العاملة في مجال تصدير المحاصيل الزراعية ومنها الكركدي انخفضت بنسبة 20% عما كانت عليه في المواسم الماضية وذلك بسبب الرسوم التي تفرضها ولاية شمال كردفان ،علاوة علي ارتفاع تكلفة الترحيل . وأضاف ان شركة (افريكوب) اشترت في العام الماضي خمسون ألف قنطار من الكركدي وقامت بتصديرها ،وفي هذا العام لم تشتر سوي خمسة آلاف قنطار ،ورأى ان عزوف الشركات العالمية من شراء محصول الكركدي كان سببا في انخفاض مشترواتهم. من ناحيته قلل مدير اسواق المحاصيل بمحلية أم روابة ابراهيم هدي من الزيادة التي طرأت علي رسوم المحاصيل والتي جاءات بواقع ثمانية جنيهات علي القنطار ،وكشف ل(الصحافة) عن حجم صادر المحلية من محصول السمسم في العام الماضي والذي بلغ 4،828،160 قنطار من جملة الوارد البالغ 14،027،118قنطار،فيما بلغ صادر الكركدي 1،490،307 قنطار،واعتبر اتجاه المنتجين لتسويق محاصيلهم في أم درمان طبيعيا في ظل سياسة السوق الحر ،مؤكدا تصدي سلطات المحلية للذين يهربون المحاصيل خارج الولاية لتسويقها دون تكملة الاجراءات. بابكرمحمد توم: عائدات تصدير السلع لدولة الجنوب ستحقق 2،5 مليار دولار الخرطوم ? الصحافة شدد الدكتور بابكر محمد توم عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني والخبير الاقتصادي على أهمية التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان. وقال محمد توم ل (سونا) أن السودان يمكن ان يصدر 150 سلعة غذائية لدولة الجنوب ستحقق عائداتها 2،5 مليار دولار ، موضحاً ان التبادل التجاري علي امتداد حدود البلدين سيعود بالنفع على الجانبين وسيؤدي للاستقرار السكاني وخلق فرص عمل لأكثر من مليوني شخص وازدهار التجارة الحرة فى الشريط الحدودي المشترك الذي يتجاوز 2200 كيلومتراً. ووصف القضايا العالقة بين السودان والجنوب بأنها سحابة صيف وستعبر ولو بعد حين، ودعا الي مزيد من التقارب والتعاون وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وان تتعداها الي مرحلة إقامة المناطق الحرة والوحدة النقدية . ولاية الخرطوم تخصص 3 آلاف وظيفة للخريجين ضمن موازنة العام الجاري الخرطوم : الصحافة أعلن المهندس صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم تخصيص حكومة الولاية لعدد «3» آلاف وظيفه للخريجين ضمن خطة وزارة المالية للعام الحالي .وقال ان العام المالي 2012م تم توظيف اكثر من «4» آلاف ، منها «3» آلاف من الولاية والمتبقي من الحكومة الاتحادية وان العام 2013م سيشهد توظيف الخريجين ، ووجه ادارة الخدمة العامة باعداد دراسات علمية تتعلق بتطوير الخدمة العامة وتمكينها من القيام بدورها تجاه القضايا المختلفة ، وتتمثل الدراسات في دراسة اثر الوظائف المتعلقة بأيلولة المستشفيات الاتحادية للولاية والاجازات بدون مرتب في كل وحده من الوحدات وانزال كل المهندسين بالمحليات الي وزارة التخطيط العمراني فنياً وتبعيتهم ادارياً للمحليات والاستفاده من نظام الحوسبة والقيام بزيارات ميدانية تفتيشية لكل الوحدات للوقوف علي مجريات العمل الفني والاداري ورفع تقارير دورية فيما يتعلق بمجمل الأداء بالخدمة المدنية اضافة الي مقارنة تعويضات العاملين بخلاف الأجور والمرتبات بين الوزارات والمحليات لاحكام لائحة الحوافز . الى ذلك دعا صديق محمد علي الشيخ وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بضرورة تفعيل قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك بولاية الخرطوم لسنة 2012م وانزاله لارض الواقع وضبط الممارسات الخاطئة وتهيئة البيئة المناسبة للنيابات العامة والمتخصصة حتي تقوم بدورها المنوط بها . وقال ان قانون تنظيم التجارة وحماية المستهلك يهدف لتنظيم العمل التجاري بالولايه وتأمين شفافية المعاملات التجارية وحماية المستهلك واحتياجاته من المنتجات الاستهلاكية، وحظر الاحتكار وتفتيش المحلات التجارية لالزامها بوضع بطاقات الاسعار ونشر الوعي الاستهلاكي مع تلقي الشكاوي من المستهلكين بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. وعلي ذات الصعيد شدد علي ضرورة التعامل بالحسم مع المتلاعبين باسعار انبوبة الغاز، وكشف عن اجراءات واحكام قانونية ستطال المتضاربين باسعار هذه السلعة، معلناً عن جاهزية نيابة حماية المستهلك والجهات ذات الاختصاص للحد من التلاعب في اسعار الغاز من خلال الحملات الرقابية والاجراءات القانونية ، مطالباً المواطنين بعدم شراء انبوبة الغاز باكثر من 15 جنيهاً وهو السعر الحقيقي للانبوبة الذي حددته وزارة النفط . الركود يلازم السوق وعزوف الكثير عن المهنة ... استمرار ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية الخرطوم: الصحافة شهدت أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفاعاً ملحوظاً بالخرطوم عزاه التجار الى ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل الجنيه السوداني لاسيما عقب سياسة البنك المركزي مؤخرا التي قضت بتعويم الجنيه، الأمر الذي يعني خفض قيمته دون مراء وما زاد الأمر ضغثا على أبالة ارتفاع التعرفة الجمركية التي يشتكي من ويلاتها التجار، الأمر الذي قاد الى ارتفاع أسعار المنتجات الكهربائية بدرجة لافتة أدت الى عزوف كثير من متوسطي الحال من المواطنين عن شرائها بجانب اغلاق عدد من التجار متاجرهم وعزوفهم عن المهنة الأمر الذي انسحب على حركة البيع والشراء بالسوق لدرجة حملت التجار على الجأر بمر الشكوى من حالة السوق التي وصوفوها بالركود . ومن داخل السوق العربي يقول التاجر محمد أحمد الحبوب ان أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية تشهد ارتفاعا كبيرا قاد الى احجام عدد كبير من المواطنين عن الشراء جراء افتقارهم للسيولة المادية التي تمنكهم من الشراء، الأمر الذي انسحب على حركة البيع والشراء بالسوق فانخفضت بدرجة كبيرة أقرب الى الركود التام. وأبان أن الحكومة ان لم تسيطر على سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأخرى لن ينصلح حال الأسعار والوضع الاقتصادي بالبلاد. وزاد الحبوب ان ما يحدث بسوق الأجهزة الكهربائية جزء مما لحق بكافة القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية والتجارية. ودعا عوض الى اعادة النظر في سياسة التحرير التي تتبعها الحكومة بصورة مشوهة . وعن الأسعار يقول الحبوب ان سعر البوتجاز الايطالي المصري 840 جنيهاً والايطالي السعودي خمس عيون 1700 جنيه فيما بلغ سعر البوتجاز الايطالي ذي الأربع عيون 1200 جنيه وسعر البوتجاز خمس عيون 2350 جنيها فيما يتراوح سعر البوتجاز ماركة نيكورة المصنوع من الاستيل بين «150 200» جنيه أما البوتجاز ماركة نيكاي المصنوع من الاستيل فقد وصل سعره الى 190 جنيهاً والزجاجي الصيني المنشأ 210 جنيهات. كما ارتفعت أسعار الثلاجات بكل أنواعها حيث وصل سعر الثلاجة 10 أقدام من عينة ال. جي 1400 جنيه و12 قدماً 1800 جنيه و14 قدماً 2300 جنيه فيما تراوحت أسعار الخلاطات بين 130 220 جنيهاً تبعاً لجودتها ومصدر صنعها. وأبان أن سعر المكواة الكهربائية يتراوح بين «80 120» جنيهاً و سعر مروحة السقف يتراوح بين «155 215» جنيهاً فيما يتراوح سعر المروحة القائمة بين «195 350» جنيهاً. وأضاف الحبوب أن الحال بالسوق اذا استمر على ما هو عليه من ركود فان كثيراً من التجار سيجدون أنفسهم مضطرين لمغادرة السوق جراء عدم قدرتهم على مقابلة تكاليف الايجار ومتطلبات الحياة اليومية، ودعا الحكومة لاعادة النظر في أمر التعرفة الجمركية المفروضة على الأجهزة الكهربائية المستوردة .