طالب البرلمان، وزارة الداخلية امس بالشروع فورا في اجراء اتصالات مع دول مصر وليبيا واثيوبيا لانشاء شرطة خاصة مشتركة لمكافحة عمليات الاتجار بالبشر، ووصف وزير الداخلية ظاهرة تجارة البشر بالخطيرة وأعلن عودة إحدى المنظمات الاجنبية الموقوفة للعمل في مجال الالغام بشرق البلاد. وقال نائب همشكوريب في البرلمان محمد الطاهر اوشام ل»الصحافة» عقب اجتماع ضمه الى وزير الداخلية أمس إن الاجتماع ناقش اربع قضايا على رأسها الاتجار بالبشر والمنظمات الاجنبية التي طردت من الشرق وهمشكوريب بجانب قضية نزع الالغام والتنمية في المنطقة. واشار النائب البرلماني الى انه ابلغ الوزير بتوجيهات رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بتكوين شرطة خاصة مشتركة لمكافحة قضية الاتجار بالبشر من دول اثيوبيا ومصر وليبيا، واكد ان الوزير الالتزام بالبدء الفوري في عملية التنسيق مع تلك الدول للاسراع في تكوين الشرطة المشتركة، وأكد انه حمل للوزير مبادرة برلمانية لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بعقوبة جريمة الاتجار بالبشر لتصل لحد الاعدام بدلا عن العقوبات الموجودة حاليا بالسجن عشرة اعوام مع الغرامة. وذكر ان الوزير وصف الظاهرة بالخطيرة لأنها تضرب النسيج الاجتماعي، وذكر ان وزارته تبذل جهدا مقدرا واشار لاتجاه وزارته لتطوير آليات المكافحة على الحدود وفيما يتعلق بالمنظمات قال اوشام إن الوزير أكد عودة منظمة «ماك» التي طردت في وقت سابق لمواصلة العمل في عملية نزع الالغام وافاد بأنهم سيعيدون للمنظمة كل ما تم مصادرته منها من سيارات وخلافه.
