ولاية كسلا كغيرها من ولايات السودان تتكون من نسيج إجتماعي وثقافي متعدد ، ولما كان التعدد ميزة وعاملاً ايجابياً من عوامل التنمية ، تلاقح هذا التعدد بشكل إيجابي فجعل من ولاية كسلا سوداناً مصغراً للدراية والتفاعل الإيجابي بتلك المكونات وحسن إدارته. لقد شكلت ولاية كسلا بتركيبتها الإجتماعية والثقافية المذكورة نموذجاً للتعدد وفن إدارته فأجبرت الشعراء للغناء لها ولبواديها والسياسيين بأن ينتدبوا لها اخيارهم حتى جاء على رأسها من لا اشك إطلاقاً في أنه لا يدري عن ولاية كسلا شيئاً سوى إسمها . منذ أن تسلم والي ولاية كسلا محمد يوسف آدم إدارة الولاية عاشت الولاية في الكثير من الصراعات كما أنه قبل إختياره مرشحاً للحزب الحاكم لمنصب الوالي سبقت إختياره ايضاً العديد من المشاكل التي صاحبته خلال ولايته الحالية وبقدرة قادر جاء والينا من المركز الرابع إلى المركز الأول ليكون مرشح حزب المؤتمر الوطني في الإنتخابات إلا أن المصيبة الاكبر هي تملكه إحساس بعد الإنتخابات بأن له شعبية هي التي اتت به كوالي وتناسى تماماً أنه إن لم يكن مرشح الحزب الحاكم لما فاز حتى في إنتخابات اللجان الشعبية بقريته . للأسف الشديد أن والينا وأمثاله من بعض الولاة ( ركبوا مكنة رئيس جمهورية ) وأتعجب كثيراً واسأل نفسي هل هؤلاء من يقدمهم لنا الحزب الحاكم وفي مثل هذه الظروف التي تعيشها البلاد لقيادتنا ؟ هل هؤلاء هم من يمثلون المشروع الحضاري ؟ هل نضب معين الحركة الإسلامية إلى هذه الدرجة ؟ أين هؤلاء القادة الذين كنا نختلف معهم سياسياً ولكن لا نقلل من إمكانياتهم لانهم كانوا كذلك وليسوا كما نرى نحن الآن . أليست هذه مسئولية الحزب والسلطات العليا في البلاد في أن تحسن الإختيار في من يولى علينا . ما دعاني لهذه المقدمة الطويلة في أن والينا الذي يحكمنا وبعد أن سفه كل مطالب أهالي حلفاالجديدة ورفض حتى توجيهات المركز في معالجة الأمر وأهمل وتجاهل قضية إطلاق الرصاص الحي على أهالي حلفاالجديدة بل انه إستكثر عليهم حتى تكوين لجنة تحقيق دعكم من زيارة الجرحى او محاسبة مرتكبي هذا الفعل الشنيع وحتى يومنا هذا . والينا هو الذي قام بهدم المنازل الحكومية برئاسة الولاية كسلا وقام بإستئجار منازل للدستوريين وكبار الموظفين ، وهو الذي جعل جل إيرادات الولاية من عائدات بيع الأراضي !!!. حتى تساءل المواطنون أهذه حكومة وليت علينا ام ثلة من التجار عقليتها البيع والشراء وتناست واجبها الاساسي في البحث عن حلول وبدائل موضوعية لزيادة ايرادات الولاية والصرف على الخدمات. في هذه الايام يعمل فريق الوالي وعلى رأسهم وزير بالولاية على إستقطاع جزء غالي وثمين من جسد حلفاالجديدة لتأسيس محلية جديدة بحلفا تسمى محلية المصنع . وهنا لا بد أن يعلم المتبنون لهذه الفكرة تنفيذيين كانوا أم شعبيين ان حلفاالجديدة وبحدودها المعروفة والمعرفة والموضحة بقانون إعادة توطين أهالي وادي حلفا لسنة 1962 م قد تم تحديدها وتخصيصها لأهالي حلفا المهجرين والمعاد توطينهم بموجب القانون دون سواهم بإمتداداتها وأراضيها الزراعية . إن مصنع سكر حلفاالجديدة تم تنفيذه على الأرض التي كان يجب ان تكون إمتداداً مستقبلياً للمهجرين والتي كانت قد وضعت على الخارطة بارقام القرى 25- 27 - 28 - 29 - 30 - 31 و32 . كما أن مصنع السكر قد إستقطع من المساحة الممنوحة للمهجرين من وادي حلفا بنسبة تقارب 25 % من المساحة الكلية ، أضف إلى ذلك النسبة العالية من المياه التي يستهلكها مصنع السكر من مياه خزان خشم القربة الذي أنشيء خصيصاً لخدمة مشروع حلفاالجديدة الزراعي . إن ما تم تخصيصه لأهالي حلفاالجديدة بموجب قانون إعادة توطين أهالي وادي حلفا وتعويضهم لسنة 1962م هو بمثابة تعويض وبدل عن المنطقة المغمورة في موطننا الأول وادي حلفا . لقد عشنا في حلفاالجديدة قرابة الثمانية واربعين عاماً مع أهلنا الشكرية وغيرهم من القبائل وتصاهرنا وارتبطت مصالحنا بالبعض فاصبح النسب إلى حلفا (حلفاوي) يشمل النوبي والشكري وغيرهما من القبائل التي توطنت بحلفاالجديدة . إنني أطرح سؤالاً لمصلحة من تتم محاولات التقسيم لحلفا اعلى أساس قبلي ؟ فبعد أن استقطعت منها محلية نهر عطبرة الآن تجري المحاولات لإستقطاع جزء آخر منها تحت مسمى محلية مصنع السكر او المصنع او غيره . من الذي يسعى لفصل الظفر عن اللحم ؟ طوال ما يقارب نصف قرن من الزمان عاش اهالي حلفا نوبيين وعرب ووافدين للمشروع من القبائل الأخرى في سلام ووئام وكلما حاول أصحاب المصلحة إزكاء روح العنصرية أطفأها الوعي المشترك لمكونات المجتمع . كما ذكرنا فإن مصنع سكر حلفاالجديدة والأراضي المنشأ عليها والأرض التي بها غرسه ملك خالص لأهالي حلفا المهجرين بموجب قانون إعادة التوطين والمساس بها إشعال لنار فتنة . ومرة أخرى نقول لماذا السعي وراء تلك التقسيمات الإدارية القبلية ؟ ومن هو صاحب المصلحة في إذكاء روح العنصرية والقبلية ؟ واهم من يسعى لإستقطاع وسلب أراضي حلفا لأننا لن نرضى بأن نظلم مرة أخرى . لقد ظلمنا حينما غمرت أرضنا ومدينتنا وادي حلفا ( اجمل مدن السودان) وقرانا بغابات نخيلها وهجرنا إلى بيئة لا نعرفها ومنحنا هذه الأرض تعويضاً بخساً عن ارضنا المغمورة فهل يمكن ان نقبل بأن يسلب منا التعويض نفسه . نحن شعب متحضر ولكن الحضارة لا تعني التخلي عن الحقوق وحقوقنا دونها المهج والأرواح فارفعوا يدكم عنا . سادتي إنني أدعو صادقاً أولي الأمر والقيادة العليا بالدولة ان أدركوا ولاية كسلا قبل أن تتمزق. اللهم قد بلغت فأشهد نواصل .......