محمد الشيخ مدني شخصية عامة ظلت تلعب العديد من الأدوار خلال فترة حكم الإنقاذ فهو وزير التربية والتعليم لسنوات وفي عهده ظهرت العديد من الظواهر السالبة في مسيرة التربية والتعليم بالسودان، وما المدارس الخاصة الا بدعة سيئة من بدع سياسات الانقاذ الانتقائية ، وهو الآن رئيس مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وهو منصب تشريعي وهو ايضاً رئيس لجنة الاراضي الزراعية والسكنية ولاية الخرطوم وهو منصب تنفيذي فهو يجمع بين الإثنين. وضع التشريعات وإعمال سلطاته التنفيذية الاخرى ولذلك قال رئيس لجنة سكان قرية فشودة تاج السر ان محمد الشيخ مدني قال لهم حينما داهم سكان فشودة المجلس التشريعي واقتحموا عليه الابواب بالمئات قال ( فليقابلني عشرة منكم والبقية تخرج من مباني المجلس انا صاحب كلمة وكلمتي واحدة مثل الله )يقصد ان كلمته نافذة او شئ من هذا القبيل ولذلك انخدع السكان وخرجوا من مباني المجلس التشريعي وتركوا عشرة منهم ليتفاهموا مع رئيس مجلس التشريع ورئيس لجنة الاراضي الزراعية والسكنية . وبالامس القريب اوردت الصحف خبراً عن حذف رئيس مجلس تشريعي الخرطوم لفقرة من التوصيات والمقترحات التي اوردها اعضاء بالمجلس تقترح تخصيص جزء من ميزانية الصحة لصالح تطوير المراكز الصحية الطرفية التي تقدم خدماتها لملايين الفقراء وسكان الاحياء الطرفية والقرى التابعة لولاية الخرطوم وهو منحى غريب، ولكن الصحف اوردت ذلك الخبر بوضوح شديد وهو ما يجعلنا نوجه السؤال الى رئيس المجلس التشريعي ولاية الخرطوم عن الدور الذي يلعبه رئيس المجلس في اعلان الحرب السلطوية على الطبقة المسحوقة من المواطنين في ولاية الخرطوم . ان مشكلة سكان قرية فشودة معلومة بكافة تفاصيلها لمحمد الشيخ مدني وتقول لجنة السكان انه قام بنفسه بالاشراف على فصل القطعة 307 التي تقوم عليها حالياً قرية فشودة وجعل بينها وبين قرية ام ضعين فاصلاً مفصولاً واحداً محدودا انهاءاً لنزاع كان قد نشب في السابق بين الطرفين ثم ان بعض مافيا الاراضي جاءت مؤخراً لتزعم ان هنالك مساكن عشوائية يجب ازالتها لانها قامت خارج تلك الحدود المرسومة، ولكن الفضيحة المكشوفة والموثقة اثبتت ان عمليات الازالة لمساكن المواطنين تمت داخل حدود قرية فشودة وهو ما يشي بأن هنالك مصالح لاطراف متسلطة تريد انتزاع منازل المواطنين لصالح شركات البناء والتشييد وهو ما نبهنا اليه في وقت سابق من على هذه الزاوية واوردنا اعترافات معتمد محلية ام درمان بان سكان فشودة اصحاب حق وانه لن يمس مساكنهم الا بالقدر الذي تراه الجهات المساحية ضرورياً لفتح الطرقات وكان ذلك الاعتراف مشهوداً وموثقاً صورة وصوت وامام محفل قانوني وعدلي يترأسه السيد وزير العدل . ان اللافت في الممارسة السياسية وعموم دولاب الخدمة المدنية في عهد الانقاذ هو الانتصاف لاصحاب المصالح الضيقة في مقابل الاضرار بالملايين من ابناء الشعب السوداني خصوصاً اولئك الفقراء والبسطاء والمغلوب على امرهم ممن اجبرتهم الظروف على السكن في الاطراف بعد ان حصلوا على قطع سكنية عبر الشراء من اصحاب الارض الاصليين وبطرق قانونية معروفة ، هذه هي الحقيقة وهي ما جعلت رئاسة الجمهورية تنشئ مفوضية لمكافحة الفساد بيد ان المفوضية لم تتقدم شبراً في هذا الخصوص ولم تقوَ على الصمود امام تيار الفساد الهادر المستقوي بالسلطة والمستخدم لها كاداة تخويف ونزع وقلع وتكسير وازالة وغيرها من اساليب الارهاب السلطوي . ان السؤال المطروح امام رئيس تشريعي الخرطوم هو لمصلحة من يتم تشريد سكان فشودة ؟ ولمصلحة من يتم حذف فقرة توصيات ومقترحات عمل وزارة الصحة ولاية الخرطوم ؟ وللحديث بقية .