ناشد سكان قرية فشودة التابعة للريف الجنوبي محلية امدرمان ..ناشدوا السيد رئيس الجمهورية لاصدار توجيهاته الرحيمة من اجل ايقاف ما يتعرضون له من ظلم واستهداف وتكسير لمنازلهم التي ابتنوها من حر مالهم رغم اعتراف سلطات المحلية بأحقيتهم في امتلاك تلك المنازل وشرعية تواجدهم في قرية فشودة بحكم الاوراق والاتفاقات وعقود الحيازة التي تثبت ملكيتهم لمنازلهم ، وقال تاج السر أحد متضرري فشودة ان مشكلتهم بلغت كافة المستويات وعلم بها القاصي والداني واعترف بها المجلس الوطني، ووجه بحلها السيد وزير التخطيط العمراني، وكتب عنها مولانا الحبر يوسف نورالدائم وعدد من المسؤولين والناشطين في مجال حقوق الانسان والصحفيين وغيرهم، وكل اولئك يشهدون بالظلم الواقع علي سكان فشودة وتعرضهم لاجراءات متعسفة واضرار جسيمة تستحق التعويض والاعتذار . وتتلخص المشكلة باختصار مفيد وبلا رتوش في استيطان عدد من الأسر السودانية الكريمة - 2038 أسرة - في القطعة رقم 307 من المخطط السكني التابع لامتداد قرية هجيليج بالريف الجنوبي لمحلية امدرمان و الذي يعتبر حرماً للقرية يسمح بتخطيطه وفق خطط تنظيم القرى ، وبعد اكتمال سكن هؤلاء المواطنين ظهر نفر كريم هم « قدامى المحاربين » وادعوا ان القطعة 307 تخصهم وقد خصصت لهم كمشروع زراعي، بيد انهم تنازلوا عن خمسمائة فدان منها لصالح السكان بعد نقاش مستفيض مع ملاك حرم القرية من قبيلة الجموعية واولئك السكان البسطاء ، وانتهت المشكلة علي اساس هذا الاتفاق وكان ذلك في العام 2007م . واليوم وبعد مرور خمسة اعوام وتغير خارطة المنطقة بعد انشاء كبري الدباسين ارتفع سعر الارض في تلك البقاع وظهر الطمع لدي العديد من النفوس الشريرة فبدأ الشيطان يحرك اصحاب الضمائر الخربة وتمخضت الافكار عن ايقاظ الفتنة النائمة حينما ظهرت فجأة شهادة بحث وخريطة لمخطط سكني يزعم مستخرجو هذه الاوراق انها المخطط الشرعي والرسمي الناجم عن تحويل مشروع قدامى المحاربين الي مخطط سكني بعد تحويل الغرض من زراعي الي سكني وبالتالي علي كافة الأسر القاطنة في حرم قرية هجيليج من سكان فشودة المغادرة او التعرض للجرافات التي لا ترحم ، وبالفعل تم تكسير عدد من المنازل كخطوة تخويفية اولي تتبعها خطوات أخر الغرض منها تشريد الفقراء لصالح مطامع الطامعين المتحالفين مع بعض ضعاف النفوس من رجال السلطة ومن بيده القلم . ختام الشكوى يجزم ممثلو المتضررين من سكان فشودة الذين بدأ مسلسل التكسير والجرافات يعرض عليهم منذ ايام ، يجزمون بأن هنالك شكوكاً حول الطريقة التي استخرجت بها شهادة البحث الخاصة بمشروع قدامى المحاربين وهنالك شكوك حول اجراءات تحويل الغرض من الارض الزراعية الي سكنية لصالح القدامى والمحلية وان هنالك شكوكاً حول الطريقة التي كونت بها ما تسمى باللجنة الفنية المختصة بالحصر « العشوائي » وان الحل الوحيد الذي يمكن ان يتوافق عليه الجميع هو الجلوس مع لجنة السكان لاستعراض الحلول العادلة وايقاف عمليات الارهاب بالهدم والتهديد بتكرار جرائم سوبا والزلماب لتخويف السكان . ان الجريمة واضحة المعالم بالنسبة للرأي العام وكل الاوراق التي تثبت أحقية السكان في منازلهم التي يسكنون عليها الان في فشودة موجودة والبعض منها بطرف سلطات المحلية تحديداً ، ومن المهم ان يفهم اولئك المخططون في الظلام لتشريد السكان ليخلو لهم الجو و « يعوسوا » في الارض فساداً ويبيعون تلك القطع السكنية لمن يدفع اكثر ، عليهم ان يفهموا ان المخطط قد انكشف ولئن لم ينتهوا فانها ستكون فتنة في فشودة وفساد كبير ورغماً عن ذلك وتأكيداً لجنوح سكان فشودة للسلم فقد ناشدوا السيد رئيس الجمهورية للنظر اليهم بعين الرحمة وايقاف ما يتعرضون له ، فهو الوحيد الذي أقر في الاراضي المقدسة قبل اسابيع بأن الحكومة ربما ظلمت بعض الناس واهدرت حقوقهم، بيد انه أكد انهم عازمون على احقاق الحق طلباً لعون الله وتوفيقه .