الاستثمار ... قانون فى انتظار ترجمة النظريات الخرطوم: محمد صديق بالرغم من ارتفاع صيحات المختصين والمهتمين بالشأن الاقتصادي بالبلاد بضرورة إجازة قانون الاستثمار وإنزال نصوصه إلى أرض الواقع إلا أن واقع الحال يوضح عدم إصغاء الجهات المسؤولة إلى مطالباتهم بالرغم من ضرورة التوسع في جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الداخلية التي فرضته الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لاسيما عقب انفصال الجنوب وتراجع عجلة الاقتصاد جراء فقدان الخزينة العامة لجزء كبير من مواردها الذي انعكس على مستوى أداء المشاريع الإنتاجية والتنموية بالبلاد مما جعل التوسع في الاستثمارات بشقيها المحلي والأجنبي أحد معاول تخطي الوضع الاقتصادي الراهن غير أن ثمة متاريس ما زالت تسد الطريق أمام عجلة قطار الاستثمار بالبلاد فأين تكمن العلة يا ترى ؟ يرى البروفيسور عصام بوب أن مكمن داء الاستثمار يتجسد في عدم القدرة على ترجمة الجهود والنظريات المبذولة من قبل الدولة على ما تتمتع به من رصانة وجودة من حيث المستوى النظري إلى حيز العمل والتنفيذ على أرض الواقع رغم اعتراف بوب أن كل قوانين الاستثمار تجابه بعقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع نسبة للبيروقراطية المصاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار عن السير على قضبانه ساعد في ذلك عدم التواضع على قانون ملزم لكافة الجهات بالإذعان له يكون مختصا ومفصلا للاستثمار حتى يضع حدا للفوضى التي تضرب بأطنابها في ظل غيابه الأمر الذي مهد كثيرا لتمرير الأجندة الشخصية وتحقيق المنافع الذاتية في ظل غياب القانون بجانب ضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم إغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان وخلص بوب إلى أن عيب الاستثمار بالبلاد إداري ووصف ما يحدث منه على أرض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين وأن الحل للخروج من مأزق الاستثمار يكمن في إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب . وغير بعيد عن إفادة بوب يقول الدكتور محمد الناير صحيح أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لإكمال الإجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم يمهد الطريق للمستثمرين إلا أن ذلك لن يكون مفيدا والحديث للناير حال افتقاد الاستقرار الأمني الشامل بالبلاد و حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية التي تعدد الممهد الأول لطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب وشدد على ضرورة أهمية الإسراع في إجازة مشروع قانون الاستثمار وتنفيذ بنوده على أرض الواقع . أما المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون يرى أن المعضلات التي تجابه الاستثمار الخارجي المباشر كثيرة على رأسها التشريعات والقوانين المنظمة التي دعا لإعادة النظر فيها حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار مما يؤثر بصورة كبيرة ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية ودعا هنون إلى توجيه وتركيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية الحقيقية (الزراعة والصناعة) والنأي بها عن القطاعات الهامشية حتى تسهم بصورة فاعلة في دفع عجلة الإنتاج والتنمية بالبلاد . ورود كميات كبيرة من المحاصيل لبورصة الأبيض الأبيض : الصحافة وردت لبورصة سوق محصولات الأبيض بولاية شمال كردفان كميات كبيرة من المحاصيل المختلفة من مناطق متفرقة بكميات مختلفة والتى شملت 663 طن صمغ هشاب ، و405 طن سمسم و260 طن و100 كيلو فول خام و137 طن و700 كيلو كركدى و2 طن و250 كيلو سنمكة و1 طن و350 كيلو حب بطيخ، و26317 جوال من الذرة المختلفة منها 18147 جوال ذرة و4970 جوال دخن أبيض و2656 جوال دخن أصفر و464 جوال قمح بالإضافة إلى 80 جوال طابت. جاء ذلك خلال التقرير الأسبوعى لسوق محصولات الأبيض وذكر التقرير أن أعلى سعر لكيلو صمغ الهشاب سجل 12 جنيه و35 قرش وأدناه 12 جنيه و2 قرش، والكركدى سجل أعلى سعر للكيلو 10 جنيه و8 قروش وأدناه 9 جنيه و51 قرش، وسجل أعلى سعر لكيلو السمسم 8 جنيه و91 قرش وأدناه 8 جنيه و13 قرش . وسجل سعر كيلو حب البطيخ 7 جنيه و97 قرش بينما سجل سعر كيلو السنمكة 3 جنيه و24 قرش والفول الخام سجل أعلى سعر للكيلو 3 جنيه و4 قروش وأدناه 3 جنيه و2 قرش فيما سجل أعلى سعر لأردب الدخن الأبيض 585 جنيه وأدناه 565 جنيه والدخن الأصفر سجل أعلى سعرللأردب 500 جنيه وأدناه 495 ج، وسجل أعلى سعر لأردب طابت 490 جنيه وأدناه 465 جنيه. والقمح سجل أعلى سعر للأردب 460 جنيه وأدناه 440 جنيه والذرة سجلت أعلى سعر للأردب 340 جنيه وأدناه 330 جنيه. خبراء يحددون مقومات نجاح المنطقة الحرة بالبحر الأحمر الخرطوم -الصحافة شدد خبراء ومهتمون على ضرورة على ضرورة إعداد دراسة علمية تستوعب كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لتنفيذ مشروع منطقة البحر الأحمر الحرة، كما دعوا إلى أهمية وجود مشروع متكامل ورؤية واضحة لتشجيع قيام المناطق ورأوا أن فشل المحاولات والتجارب السابقة لقيام المناطق الحرة كان بسبب عدم وجود تصور متكامل . وأشار السفير مأمون إبراهيم حسن الخبير في مجال المناطق الحرة خلال اللقاء التفاكري الذي عقدته الأمانة العامة لمنطقة البحر الأحمر الحرة برئاسة محمد طاهر ايلا والي البحر الأحمر إلى أهمية إقامة المشروع علي أساس اختيار مناطق محددة والاستفادة من البنيات التحتية الجيدة بولاية البحر الأحمر ودعا الى إعداد برنامج وخطة عمل جيدة للترويج للمناطق الحرة بالولاية والبحث عن شراكات ومنحها ميزات جاذبة . من جانبه رأى الدكتورجلال صعوبة اعتماد الولاية بأكملها منطقة حرة لافتاً إلى توافر الإمكانيات التي تدعم قيام عدد من المناطق الحرة بصورة تدريجية خاصة علي مساحة الساحل الممتدة من سواكن حتى الحدود المصرية شمالاً مشيراً الى أهمية عملية الترويج الجيد لتلك المناطق الحرة في الدول المجاورة التي يمكن أن تخدم إغراضها اقتصادياً مثل تشاد وإفريقيا الوسطي والكونغو وإثيوبيا واريتريا ودولة جنوب السودان . من جهته دعا المدير العام لبنك أم درمان الوطني عبد الرحمن حسن إلى الاستفادة من الساحل الممتد على البحر الأحمر ليصبح نواة حقيقية للمنطقة للعمل في مجالات التجارة والصادر والتصنيع مشدداً على ضرورة تقديم المصلحة الوطنية من خلال وضع إطار تشريعي وقانوني لقيام المنطقة . أما الخبير الاقتصادي عبد الرحيم محمود حمدي فرأى أن فشل المحاولات والتجارب السابقة لقيام المناطق الحرة كان بسبب عدم وجود تصور متكامل لمشروعات المناطق الحرة . وقال حمدي أن أول شروط تحقيق النجاح لمشروع المنطقة الحرة بالبحر الأحمر يتمثل في ضرورة وضوح الرؤية وقال إن تكوين الأمانة العامة لمنطقة البحر الأحمر الحرة تعتبر من أهم مؤشرات وضوح الرؤية للمشروع وقال إن هنالك عوامل مشجعة لنجاح المشروع كما أن هناك تحديات تتطلب مواجهتها منوهاً إلى الأهمية التي تمثلها وجود دراسة وافية وشاملة وعلمية للمشروع من كافة جوانبه بالاستعانة بيت خبرة معترف به مشيراً إلى عدد من الصعوبات التي تحول دون تحويل الولاية بأكملها إلى منطقة حرة لافتا الى أن هناك إمكانيات وفرص جيدة لإقامة مناطق حرة ناجحة في ولاية البحر الأحمر. لجنة مراجعة مشروع الجزيرة تناقش إصلاح المشروع مدني - الصحافة عقدت لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة بكامل عضويتها برئاسة د. تاج السر مصطفى إجتماعها الأول بمقر الأمانة العامة للنهضة الزراعية. و ثمّن د. تاج السر مصطفى دور رئاسة الجمهورية في تكوين هذه اللجنة وإستجابتها لرغبات الجماهير في إصلاح مشروع الجزيرة . من جانبه كشف عبد الجبار حسين مقرر اللجنة أن أعضاء اللجنة ركزوا على الإصلاح الإداري وتأهيل شبكات الري مبيناً أن اللجنة أقرت مبدأ الطواف الميداني ومقابلة كل جهات الإختصاص مع التركيز على أصحاب المصلحة الحقيقية من المنتجين مؤكدةً أن أبوابها ستكون مفتوحة لسماع أراء الجماهير في الإصلاح . وناقشت اللجنة كيفية الخروج ببرنامج إصلاحي للمشروع يركز على تطبيق قانون الجزيرة للعام 2005م بالطريقة المثلى. وفي خاتمة الإجتماع إطلعت اللجنة على عرض قدمته حكومة ولاية الجزيرة عكس التدهور الذي أصاب المشروع . يذكر أن مداولات لجنة مراجعة الأداء توصلت لتكوين لجنتين الأولى برئاسة بروفيسور كرار عبادي لتقييم الأداء بمشروع الجزيرة والثانية برئاسة المهندس كمال علي وزير الري الأسبق لمراجعة قانون 2005م. ارتفاع حجم التمويل ببنك الأسرة هذا العام الخرطوم : الصحافة أعلن بنك الأسرة عن ارتفاع حجم التمويل وعدد المستفيدين هذا العام مقارنة بالعام الماضي وبلغ حجم التمويل هذا العام (2013 م) مبلغ 305 مليون جنيه لعدد 45 ألف مستفيد، بينما كان في العام الماضي 166 مليون جنيه لعدد 26 ألف مستفيد أي بزيادة 239 مليون جنيه. وأشارت مديرة البنك عوضية فضل المولي أن الزيادة كانت نتيجة لانتشار البنك وفتح فروع بالولايات ومكاتب بالمناطق الأكثر كثافة تعمل كازرع للفرع .وقالت ان البنك لديه 32 فرعاً بالولايات إستطاع أن يمول أكثر من 130 ألف أسرة في كل المشاريع الانتاجية والخدمية لكل الفئات بالتركيز على الخريجين والأسر الفقيرة الناشطة اقتصاديا. وأكدت مديرة بنك الأسرة على اهمية التأمين الشامل بضمان إستمرارية المشروع موضحة أن البنك يقوم إنابة عن المستفيد في دفع مبلغ التأمين للشركة ويقوم بالخصم على اقساط من المبلغ المطلوب من المستفيد لدى البنك.واشارت الى الحراك الاقتصادي والتنموي الذي أحدثه بنك الأسرة فرع ابو حمد بولاية نهر النيل انعش المنطقة بكل المرافق الخدمية التى تحويها والتى تعتبر من اهم مناطق التعدين الاهلى فى السودان.
