أعلنت غرفة اللحوم والمواشي باتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني رفضها القاطع فرض رسوم جديدة من قبل المحليات على الصادر، واعتبر الامين العام للغرفة دكتور خالد المقبول ان هذا الامر يخالف البرنامج الثلاثي للدولة وتوجهها العام الذي يعول على قطاع المواشي واللحوم في توفير عملات صعبة. واعتبر المرسوم المؤقت خروجاً عن النص وضد مصلحة البلد وهدد بتصعيد الامر لكل الجهات ذات الصلة خاصة وزارتي الاستثمار والزراعة والقطاع الاقتصادي ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لتمليكهم المعلومة. وقال اذا استدعى الامر سنصل المحاكم. وقال (للصحافة) ان هذا القطاع محاط بالرسوم والجبايات على الرغم من سعي الدولة لتخفيض الضرائب لحد كبير بغرض خفض اسعار المواشي واللحوم على المستهلك، واضاف قائلا أي رسم جديد يضاف نعتبره قاصمة ظهر وضاراً وغير مرحب به رافضا أي رسم جديد غير مناسب ومن شأنه ان يسهم في رفع الاسعار الداخلية ويعيق الصادر واعتبر الرسوم على الماشية هزيمة للاستثمارات واشار الى عدد من الجهات التي تدعم اتجاه الغرفة فيما يتعلق بخفض الرسوم خاصة وزارات الاستثمار والزراعة والثروة الحيوانية والقطاع الاقتصادي واصحاب المواشي والمصدرين باعتبار ان قطاع الثروة الحيوانية يؤثر على حياة الناس ويلعب دورا رئيسيا في حل الازمة الاقتصادية وجذب الاستثمارات. واشار الى ان فاتورة الاستهلاك الداخلي من اللحوم حوالي 4 مليار دولار واصفا المرسوم المؤقت بالكارثة باعتبار ان العاملين في القطاع 17 مليون شخص يلحقهم الضرر وقال ان هامش ربح المصدر 50 دولار على الطن مبينا ان فرض رسوم جديدة سيزيد 700 دولار على الطن بالتالي سيخسر المصدر 650 دولار واعتبرها خسارة للدولة والمواطن العادي. وارجع عدد من الخبراء ارتفاع اسعار اللحوم الى السياسات من قبل المشرعين في الدولة و وذكروا انه لا توجد دراسات عن المشاكل والحلول وقالوا ان الرسوم و الاتاوات والضرائب التي تفرضها الدولة تزيد التكلفة بدرجة كبيرة خاصة رسوم التنمية ورسوم التأمين من مناطق الانتاج التي تمثل حوالي 3-4% من التكلفة واكدوا ان المبالغ التي يدفعها التاجر بخلاف الرسوم الحكومية حوالي 15% و ان السعر التأشيري لطن اللحوم 750 دولار واعتبروه بعيدا عن التكلفة الحقيقية واكدوا ان ايرادات صادرات الثروة الحيوانية تراجعت الى 300 مليون دولار بدلا من 2 مليار دولار بسبب المشاكل في القطاع. وكشفوا عن مشكلة فيما يتعلق بتوفيرالاعلاف باعتبار ان الرأس الواحد من الابقار يحتاج الى علف بما قيمته 15 جنيهاً يوميا داعين الى خلق استراتيجية للتخزين حول ولاية الخرطوم لمواجهة مواسم الندرة وتوفير التمويل الاصغر للمواطنين للدخول في تربية الحيوان بالاضافة الى ادخاله في الدورة الزراعية تحت اشراف بيطري، واشاروا لعدم توفر الجدية في حل مشاكل القطاع رغم الدراسات التي اجريت وابانوا ان الثروة الحيوانية بعد انفصال الجنوب تقدر بحوالي 100-112 مليون رأس ينظر اليها بصورة تفاخرية مظهرية لا يدخل منها في النظام الاقتصادي سوى 10% واكدوا ان الرأس الواحد من الابقار من مناطق الانتاج حتى (الجزارة) عليه 42 نوعاً من الرسوم والجبايات وعندما يصل المصنع تبلغ 55 رسماً باعتبار ان المصانع عليها 13 نوعاً من الرسوم والجبايات و توقعوا ان يتواصل التصاعد في اسعار اللحوم داعين الى منع الاجانب من الدخول الى السوق والمضاربة في الاسعار بالاضافة الى اقامة مزارع كبيرة حول المدن وادخال الحيوان في الدورة الزراعية في المشاريع الكبيرة. كما دعا بعض الخبراء للتركيزعلى ثلاثة محاور فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية اولها الدخول في الانتاج الحديث ذي التكلفة القليلة على ان تقوم الدولة في هذا الاطار من خلال بنوكها ومؤسساتها بتمويل قيام مزارع رعوية للانتاج الحديث قليل التكلفة للانتاج من اجل الصادر وتطوير الانتاج التقليدي ليساهم مساهة فاعلة في الاقتصاد بتطوير الرعاة ليدخلوا في دائرة الاقتصاد عبر خدمات وارشاد وتمويل ،ثالثا ضرورة تقليل الضرائب على الصادرات عامة وصادرات الثروة الحيوانية بصفة خاصة، رابعا دعم المؤسسات والخدمات البيطرية سواء في المحاجر او المسالخ او البنيات ووسائل النقل وتحسين النسل والتدريب والتوعية المستمرة للرعاة والمنتجين واشاروا الى اهمية دعم وزارة الثروة الحيوانية لتنفيذ خطتها لتقفذ الصادرات الى 3 مليون رأس حتى نصل الى 10 مليون رأس واعتبروا المشكلة الحقيقية في آليات الانتاج والبنية التحتية والتكلفة العالية.
