أعتبر حزب الأمة القومي ،الحوار حول الدستور في ظروف البلاد الراهنة لاقيمة له ولن يسهم في إحداث أي اختراق لأزمة الحكم الراهنة مالم يراجع المؤتمر الوطني موقفه من الإبقاء على الأوضاع كما هي عليه . ورأى مساعد الأمين العام للعلاقات الخارجية، الناطق باسم الأمانة العامة للحزب، نجيب الخير عبدالوهاب، في تعميم أمس، أن رؤية المؤتمر الوطني للدستور المقبل التي حواها برنامجه الانتخابي في العام 1986 هزمها الشعب وجعل مكانه المعارضة وليس الحكم، وحذر من أن إصرار المؤتمر الوطني على فرض مشروعه للحكم بقوة السلاح بدلاً عن التفويض الشعبي سيؤدي إلى المزيد من التفتيت للبلاد واتساع دائرة الحرب الأهلية، وشدد الحزب على أن الحزب الحاكم الذي قوض الدستور الذي ارتضاه الشعب السوداني في العام 1986 غير مؤهل أن يكون وصياً على صياغة دستور المستقبل، وأعرب عن أمله في أن يقدم المؤتمر الوطني على خطوة تاريخية تعلي من شأن الوطن وشعبه على الرؤية الحزبية الضيقة وأن يفتح الباب للتنافس الديمقراطي الحر للوصول إلى السلطة بدلاً عن الإصرار على فرض برنامجه بالقهر والقوة «مع يقيننا بأن المؤتمر الوطني يعلم حق العلم أن القهر والقوة لم تؤمن لأي حزب الدوام أو الخلود في السلطة».