سودارس : حول وثيقة الفجر الجديد (الحلقة الثالثة)

كامل إدريس إلى مصر في آول زيارة رسمية إلى خارج البلاد عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب) الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟ 12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان هل تدخل مصر دائرة الحياد..!! الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل! "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول وثيقة الفجر الجديد (الحلقة الثالثة)

الصحافة نشر في الصحافة يوم 16 - 02 - 2013

يمكن تلخيص وثيقة الفجر الجديد بحسن نية ودون غرض بأنها ترمي لاسقاط حكم المؤتمر الوطني وحسنا فعلت بأن حصرت الحكم القائم الآن في المؤتمر الوطني وهذه كبد الحقيقة واوضحت المذكرة بجلاء انها تحالف بين قوى الاجماع الوطني والجبهة الثورية هذا حصر يخرج الاحزاب السياسية الاخرى من اتهامها او ادعائها بانها جزء من تلك الوثيقة .غير ان الوثيقة ضمت اليها بعض المنظمات النسائية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني دون تحديد لتلك المنظمات غير انه بالتأكيد ليست كل منظمات المجتمع المدني قد وقعت او وافقت على تلك الوثيقة .
اوضحت الوثيقة في مقدمتها انه بعد اسقاط النظام يدخل التحالف في تحقيق برنامج يحتوي على الآتي:-
أ/ اقامة فترة انتقالية مدتها اربع سنوات
ب/ اجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد نهاية الفترة الانتقالية
ج/ قيام مؤتمر دستوري اثناء الفترة الانتقالية يشترك في ذلك المؤتمر شعوب واقاليم واحزاب السودان وقواه الحية ومجتمعه المدني هذه الجزئية من الوثيقة تفتح الباب امام كافة الاحزاب السياسية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للانضمام والمشاركة في المؤتمر الدستوري ولو لم تك وقعت أووافقت او انضمت للوثيقة
هناك حديث دار بشأن كلمة شعوب بأن هذه الكلمة لها خلفية تاريخية تتعلق باتفاقية السلام حيث كانت الحركة الشعبية تصر على كلمة شعوب وفي رأي ان كلمة شعوب افضل من غيرها لان السودان ليس شعبا واحدا وفقا لماهو متعارف عليه في العلوم السياسية والتاريخ فهو يتكون من قبائل شتى ويتحدث لغات مختلفة واعراف وتقاليد متباينة واديان وملل لاتحصى وسحنات ولهجات مختلفة منهم من يتحدث العربية وغيرها ومنهم من لايتحدث العربية حتى في اقصى الشمال وهكذا في شرق وغرب السودان لهذا فان السودان بحدوده الجغرافية الحالية لم يك شعبا واحدا انما في الحقيقة عدة شعوب ومعلوم ايضا ان السودان حتى بعد الانفصال لم يعد امة واحدة لهذا لا ارى معنى للوقوف عند هذه الكلمة لانها صحيحة لغة وقانونا لهذا فقد اتى اول بند في الوثيقة في المبادئ والاهداف موضوع الهوية حيث جاء في الوثيقة ان السودان بلد متعدد الاديان والثقافات 000الخ وبالتالي يجب ان يؤسس المؤتمر الدستوري الهوية السودانية وصولا الى رابطة جامعة بين هذا الشتات اوضحت الوثيقة في مقدمتها بضرورة عقد مؤتمر دستوري يناقش المسائل التي حددتها المادة (15) من الوثيقة وهي الآتي:-
1 . نظام الحكم .
.2 علاقة الدين بالدولة .
.3 مسالة القوميات وإشكالالهوية .
.4 المشاركة فى السلطة وتوزيع الثروة .
.5 الإقتصاد .
.6 قضايا الارض .
.7 وثيقة الحقوق الاساسية .
.8 التنمية غير المتوازنة .
.9 القوات النظامية والاجهزةالامنية .
.10 اسس ومرتكزات الوحدةفى التنوع .
.11 إقرار مبدأ الوحدةالطوعية لجميع اقاليم السودان .
.12 مشكلة النوع الإجتماعىوحقوق النساء.
.13 الإعلام .
.14 التعليم .
.15 الصحة .
.16 السياسة الخارجية .
.17 بنية الحكم وإدارة الدولة .
قررت الوثيقة النضال من اجل انهاء الحرب واقامة سلام عادل واقامة علاقة استراتيجية مع دولة جنوب السودان تصل لحد تكوين اتحاد سوداني بين البلدين وتهدف الوثيقة الى اقامة دولة ديمقراطية فدرالية تقوم على المساواة بين المواطنين واعتبار المواطنة اساس الحقوق والواجبات وان الشعب مصدر السلطات ولكي يتم هذا لابد من فصل مؤسسات الدولة عن المؤسسات الدينية وذلك لعدم استغلال الدين في السياسية .
كما ورد ذلك في قانون الاحزاب السياسية في المادة (14) التي تمنع قيام اي حزب على اساس ديني وان عضوية الاحزاب مفتوحة لكل سوداني بغض النظر عن دينه والا يمارس اي حزب الكراهية والعنف او يحرك او يثير النعرات بين الاعراف والديانات والاجناس هذا ملخص لما جاء بالوثيقة التي اقامت الدنيا ولم تقعدها حتى الآن والحقيقة الذي اقام هذه الدنيا هو المؤتمر الوطني وفقهاء السلطان وجماعة الهوس الديني وبعض السياسيين بالرغم انه لايوجد ما يبرر كل هذا اذ نظرنا اليها بعيون لايشوبها الغرض .
ماذكرته هو عبارة عن تلخيص لمقدمة الوثيقة غير ان هناك مسائل اتت في تفصيلها لم يرد ذكر لها في هذه المقدمة لهذا ذكرت في المقال الاول انه كان من المفترض ان تصحب الوثيقة مذكرة تفسيرية لتوضيح مالم يفصل وشرح مافصل . صحيح ان اصحاب الوثيقة يعلمون ماتحتويه الوثيقة ومايعنون بها غير انه كان يجب الا يفوت علي اصحاب الوثيقة من ان المؤتمر الوطني ومواليه وعلماءه وفقهاءه سوف يشوهونها ويثيرون العامة ضدها باعتبارها خروجاً على النظام والدين وهو ماتم فعلا .
المبادئ والاهداف
حددت الوثيقة المبادئ والاهداف في ثلاث عشرة نقطة وهي كالآتي :
.1 الهوية .
-2نظام الحكم
. 3 الدين والدولة :
.4 المواثيق الدولية
.5 العدالة والمحاسبة
.6 الدستور الانتقالى
.7 السلطة و الثروة
.8 قومية الاجهزة والمؤسسات
.9 التأكيد على إستقلالية القضاء
.10 حسن الجوار والتعايش
11.حقوق المرأة
.12 الحقوق الأساسية
.13 عدم إستخدام القوة
اولا:- الهوية ونظام الحكم
في رأي ان ما ورد بهذا الشأن هو عين ماورد في دستور 1998 ودستور 2005 في المادة (1) بان السودان دولة متعددة الثقافات والاثنيات والاديان 000الخ وان نظام الحكم في السودان هو النظام الفدرالي وهذا ماهو قائم الآن وان الشعب مصدر السلطات وهو ما اكده دستور 1998 ودستور 2005 المواد (1و2) .
ثانيا :- الدين والدولة
لما كانت هذه الفقرة محل جدل كبير ومثير سوف اوردها بنصها ثم اعلق عليها "
النص (إقرار دستور وقوانين قائمة على فصل المؤسسات الدينيةعن مؤسسات الدولة لضمانعدم استغلال الدينفىالسياسية).
هذه الفقرة عبارة عن رأي او وجهة نظر اولية لما يكون عليه الدستور في المستقبل ومايتبعه من قوانين وحتى يتم ذلك لابد من فصل المؤسسات الدينية عن الدولة هذا يعني عدم ادخال السياسة في الدين او استغلال الدين في العمل السياسي فالدولة لا تتأسس بخلط الدين بالسياسة ان الدين يظل في الدولة المدنية عاملا اساسيا في بناء الاخلاق وفي خلق الطاقة للعمل والانجاز والتقدم هذه وظيفة للدين اصلية في كل المجتمعات الحديثة الحرة ومن ثم فليس صحيحا ان الدولة المدنية تعادي الدين او ترفضه فالدين جزء لايتجزأ من منظومة الحياة وهو الباعث على الاخلاق و الاستقامة والالتزام بل انه عند البعض الباعث على العمل والانجاز والنجاح في الحياة ينطبق ذلك على الانسان في حياته اليومية كما ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر
ان ماترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق اهداف سياسية فذلك يتنافى مع مبدأ الشورى والتعدد ان مزج الدين بالسياسة يحول الدين الى موضوع خلافي وجدلي والى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به الى عالم المصالح الدنيوية الضيقة من ثم فان الدين في الدولة المدنية ليس اداة للسياسة وتحقيق المصالح ولكنه يظل في حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وايمانية تمنح الافراد في حياتهم مبادئ الاخلاق وحب العمل وحب الوطن والالتزام الاخلاقي العام .
والحقيقة التي يجب القول بها ان الدولة هي مجموعة من المؤسسات والقواعد الاجرائية التي لايمكن ان تكون اسلامية ولا مسيحية ولا علمانية بالمعنى الديني ذلك ان المؤسسات لاتؤمن ولاتكفر وانما يتعلق فعل الايمان والكفر بالانسان العاقل اي بالقائمين على الدولة فتعبير الدولة الاسلامية كتعبير الدولة الماركسية تعبير غير دقيق لانه يفتقر للتحديث وهو مستخدم في اطار الدعاية الآيديولوجية والاصح القول سلطة اسلامية وسلطة ماركسية ونظام سياسي اسلامي او ماركسي اي يستلهم القواعد والقيم التي يركز عليها الاسلاميون او الماركسيون .اما الدولة فهي مؤسسات لا عقيدة لها في ذاتها وقوتها نابعة من انها امور اجرائية ويمكن التمييز بالمقابل داخل الدولة بين دولة ذات مؤسسات تقليدية قديمة مرتبطة ببيروقراطية ابويه وسلطة مطلقة للحاكم الفرد (الملك) وبين دولة حديثة اي تعتمد السبل الاجرائية التي تجسدها الادارة التي اطلق عليها عالم الاجتماع الالماني ماكس فيبر الادارة البيروقراطية العقلانية (1) .
الخلط بين الدولة بوصفها مؤسسات والدولة بوصفها عقيدة باستمرار نشوء ماسمي في القرن الراهن بالدولة العقائدية وقد عانى المسلمون في الدول الشيوعية كما عانى غيرهم بسبب هذه الفكرة الخاطئة حول (ادلجة) الدولة .فلم تكن نتيجتها الا شيئا واحدا هو توحيد الحزب الحاكم والدولة واباحة السلطة لنفسها ،باسم العقيدة التي تمثلها ،التدخل في ضمير الناس وفرض اعتقاداتها عليهم ، اي فرض نوع من المحنة الروحية شبيهة بتلك التي عانى منها المسلمون في عهد المامون عندما بدأت الدولة تفرض مذهب خلق القرآن على عامة المسلمين وخاصتهم. وهذا الامر ينطبق على الدولة العلمانية العقائدية وتقود الى نفس النتيجة ولما كانت العقيدة تتعلق بالانسان الفرد فهو الذي يؤمن او لايؤمن فميدانها حياة الناس الروحية و العقلية اما الدولة فهي مؤسسة لادارة البشر ليس غير ، لذلك تقوم الدول وتنهار وتقوم الحكومة وتنهار اما الدين فيظل باقي لانه مرتبط بالضمير والعقل فهو اقوى من الدولة ومؤسساتها .
لقد احدثت هذه الفقرة من الوثيقة جدلا كثيرا واعتبر من قال بها قد خرج عن الملة وارتد عن الاسلام وداخل في دائرة الكفر البواح ولو قال هذا العامة فلا شئ فلهم عذرهم اما ان يقول بها من لهم قدر من العلم او تم احتسابهم من العلماء أو الفقهاء فهذا امرخطر وله مابعده ويعتبر في نهاية الامر ارهابا فكريا تدعمه السلطة الحاكمة لاسكات صوت المعارضة او تحجيمها بحل الاحزاب السياسية المؤيدة لفكرة فصل الدين عن الدولة او رفض تسييس الدين او مزج السياسة بالدين رغم ان هذه الفقرة وردت في باب المبادئ والاهداف، وهي بهذا مجرد اقتراح ومحل للنقاش في المؤتمر الدستوري كما هو وارد في الفقرة (15) من الوثيقة بالتالي من الجائز ان تتم الموافقة عليها او تعديلها خاصة ان المؤتمر الدستوري حسب ماحدد بالوثيقة مفتوح للجميع بما في ذلك المؤتمر الوطني ومن شايعوه من احزاب التوالي وبالتالي هناك فسحة ومساحة للحوار حول هذه الفقرة لتحسم بشكل ديمقراطي ووقتها يحق للمؤتمر الوطني تقديم دستوره الذي اعده مؤخرا للقوى السياسية كمقترح لدستور دائم وهو في الحقيقة عين الدستور الانتقالي 2005 بعد ان استبعد منه الابواب والفصول والمواد التي تتحدث عن الجنوب مع بعض التعديلات وتعديل بعض المواد وبعض الفقرات تعديلا طفيفا لايهام الناس بانه دستور اسلامي وهو دستور يختلف تماما عن الدستور المقترح الذي قدمته جبهة الدستور الاسلامي وجماعة جبهة الدستور الاسلامي هؤلاء هم نفس الجماعة الذين تقدموا بمشروع الدستور الاسلامي 1986 ومعظمهم ينتمي للمؤتمر الوطني .
صحيح ان المؤتمر الوطني لم يسمِّ دستوره الدستور الاسلامي كما اوضحت في المقال السابق ولكنه قدمه بهذا الشكل وبالتالي يعتبر اجتهادا ومحلا للمناقشة بشرط ان يلتزم الدستور والقوانين التي تصاغ بموجبه بالقواعد والمبادئ العامة التي جاء بها الاسلام وهي الحرية والشورى والتكافل الاجتماعي والعدالة والمساواة واحترام حقوق الانسان ويجب ان تأتي القوانين موافقة لما جاء بوثيقة الحقوق والحريات التي اقرها دستور 2005 والتي اعيدت بدستور المؤتمر الوطني الجديد واعمال الفقرة (3) من المادة (27) والتي تلزم عند سن القوانين ان لاتصادر الحقوق والحريات التي نصت عليها الوثيقة بخلاف ماهو حاصل الآن حيث ان تلك الوثيقة لم يعمل بها اذ ان كافة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات ماكان قائم منها قبل اعداد دستور2005 وحتى التي اتت بعد اجازة الدستور تصادر الحقوق والحريات دون اعتبار لهذا النص الملزم .
ونواصل
1 برهان غيلون -حوار حول الوضع السياسي الراهن - مجلة التجديد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.