معارك ضارية ب (بابنوسة) والدعم السريع تقترب من تحرير الفرقة 22    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم    اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس"    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية    الاهلي المصري نمر من ورق    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة للصناعة بدون قانون لتنظيم التنمية الصناعية لا داعي لوجودها!!
الصحافة نشر في الصحافة يوم 18 - 03 - 2013

٭ خلال الثلاثين عاماً الأخيرة ظللت أكتب سنوياً مجموعة مقالات اقتصادية حول دور القطاع الصناعي كقطاع رائد في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد من خلال تصنيع المواد الخام الزراعية بشقيها النباتي والحيواني والمعادن الخام بهدف تحقيق قيمة اضافية لهذه المنتجات بدلاً من تصديرها خام، وبالفعل فلقد قامت بالبلاد صناعات تحويلية عديدة كبدائل للسلع الصناعية المستوردة وللصادر مثل السكر والغزول والجلود والزيوت النباتية حيث أذكر جيداً من موقعي قبل خمسة عشر عاماً كقيادي بوزارة الصناعة ان السودان كان يصدر زيوتاً نباتية خاماً للتكرير بالخارج في حدود (115) مائة وخمسة عشر مليون دولار أمريكي وان مدبغة جلود واحدة مملوكة للقطاع الخاص كانت تصدر جلوداً في حدود (10) عشرة مليون دولار سنوياً وكانت أيضاً هنالك صادرات السودان من السكر لدول الجوار ولأروبا في اطار الأسعار التفضيلية .والأمثلة عديدة لفترات النهضة الصناعية بالسودان قبل أن تتدهور لمرحلة الانحطاط لأسباب عديدة من بينها سلب ونزع سلطات هذه الوزارة القانونية وتوزيعها لوزارات ومرافق عديدة أخرى بعضها كان وحدات ولدت داخل رحم وزارة الصناعة؟!!
٭ للأسف الشديد جداً سلب ونزع السلطات القانونية لوزارة الصناعة وذهابها لوزارات وجهات حكومية عديدة أخرى لازمه شيئان يجب ذكرهما بكل وضوح الأول عدم اهتمام القيادات السياسية (الوزراء) بذلك وانشغالهم في المقام الأول بإحدى الشركات الصناعية التي ظلوا يرأسون مجلس ادارتها وتعطيهم مكافآت سمينة بالدولار وبدل سفرية وتعقد اجتماعاتها دائماً خارج السودان بأفخم الفنادق وبالتالي ظل اهتمامهم بإدارة شؤون وزارة الصناعة أمراً هامشياً لا يجد الاهتمام اللهم إلا في أوقات تقديم البيانات وموقف الأداء والخطط السنوية لمجلس الوزراء والسلطة التشريعية وهي أعمال روتينية مكررة؟!!
وأذكر بحزن شديد جداً انه في احدى الفترات أرسل لوزارة الصناعة قانون لإحدى الجهات بعض تفاصيله مواد تجعلها تمارس قانونياً بعض المهام التي هي في صميم اختصاصات ومهام وزارة الصناعة وكلفت وقتها بكتابة مذكرة عن مشروع ذلك القانون وأوضحت بالتفاصيل خطورة صدور ذلك القانون وسلبه لسلطات أصيلة لوزارة الصناعة كانت موجودة في كافة قوانينها حتى عام 1981 وللأسف الشديد أيضاً أعيدت إلى المذكرة وعليها تعليق وزيرها في ذلك الزمان (يا أحمد شريف أترك سلطات الوزراء للوزراء ولا دخل لك بها؟!) ويمثل تلك التعليقات الانهزامية التي بها أديرت وزارة الصناعة لثلاثة عقود صدرت خلالها عدة قوانين سلبت كل سلطاتها لدرجة ان أحدها حدد عدم فتح شباك على الشارع بالمصانع إلا بعد الحصول على اذن مكتوب من الجهة المنفذة لذلك القانون؟! وقانون آخر يمنع كافة الرسميين من دخول المصانع إلا بإذن من تلك الجهة اضافة لقانون آخر يتدخل في كافة العمليات الصناعية وكيفية تركيب الماكينات والمعدات وخلافه من الأمثلة...؟!!
٭ أذكر جيداً أيضاً انه قبل حوالي خمسة عشر عاماً وبناءاً على العديد من التوصيات من المؤتمرات والقرارات من السلطة التشريعية قمنا بإعداد قانون لتنظيم التنمية الصناعية تحت اشراف وزارة الصناعة وحدد المستشار القانوني بالمقر السيادي للدولة اجتماعاً لمناقشته وحدث نقاش اقتصادي وفني بالمنطق حول ان طبيعة الصناعة تتطلب ان يكون هنالك قانون لتنظيم التنمية الصناعية أسوة بقوانين التنمية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى والتي ذكرناها في ذلك الوقت بالاسم وبالفعل اقتنع المستشار القانوني السيادي بوجهة نظر وزارة الصناعة في أن يكون لها قانون مماثل لتنظيم التنمية الصناعية ولكن للأسف كالعادة تحركت الوزارات والجهات التي تتمتع حالياً بممارسة السلطات الأصيلة لوزارة الصناعة وأوقفت صدور ذلك القانون بحجج واهية مثل ان هذا القانون إذا ما صدر سوف يتعارض مع القوانين العديدة التي سلبت سلطات وزارة الصناعة دون تحديد مفصل للمواد التي سوف يتعارض معها ولأول مرة رأيت كلاماً وعبارات انشائية غير محددة بأرقام المواد المتعارضة وكالعادة أبعد قائد وزارة الصناعة السياسي نفسه من المشاكل حفاظاً على استمرارية هدفه الأول وهو قبض المكافآت الدولارية وبسبب ذلك ظلت وزارة الصناعة حتى اليوم هي الوزارة الاتحادية القطاعية الاقتصادية الوحيدة التي ليس لها قانون ينظم اشرافها على التنمية الصناعية؟!!
٭ للمقارنة مع الوزارات الاتحادية القطاعية الأخرى باختصار شديد جداً نجد حالياً الآتي:-
٭ ان هنالك (12) اثني عشر قانوناً لتنظيم التنمية بقطاع الزراعة والري تحت اشراف وزارتها.
٭ كما ان هنالك (8) ثمانية قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الثروة الحيوانية والسمكية تحت اشراف وزارتها.
٭ وكما توجد حالياً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية والرقابة على نقل البضائع وتنظيم الملاحة البحرية والنهرية تحت اشراف وزارة النقل.
٭ وان هنالك أيضاً (3) ثلاثة قوانين لتنظيم التنمية بقطاع الاتصالات تحت اشراف وزارتها.
٭ وأيضاً هنالك العديد من القوانين لتنظيم التنمية بقطاع الخدمات المالية والمصرفية وبقطاع التنمية العمرانية وبقطاع التنمية بقطاع الصحة وبقطاع التنمية للتجارة والأعمال وبقطاع النفط وبقطاع التعدين والمعادن وبقطاع الكهرباء...؟!! حيث اجمالياً نجد ان بالبلاد اليوم عدد (57) سبعة وخمسون قانوناً لتنظيم التنمية بالقطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة تحت اشراف الوزارة الاتحادية القطاعية المسؤولة عنه حسب المراسيم السيادية عن تلك القطاعات، وهذه القوانين وكافة المعلومات عنها متوفرة بالمجلدات القانونية التي تصدرها وزارة العدل؟!! وللأسف الشديد جداً فإن الوزارة الوحيدة الاتحادية القطاعية التي ليس لها قانون ينظم سلطاتها هي وزارة الصناعة وبذلك صارت مثل (الدبرة) وسط هذه الوزارات؟!!
٭ المجلس الوطني شعر منذ فترة بهذا النقص الخطير في ممارسة وزارة الصناعة لاختصاصاتها في تنظيم التنمية الصناعية لذلك نجده بادر بإصدار قرارات واضحة ومحددة وملزمة التنفيذ أوردها باختصار كالآتي:-
٭ حيث نجد ان قرار المجلس الوطني رقم (4) في دورة الانعقاد الثالث بإجازة تقرير لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية حول بيان وزير الصناعة عن أداء العام 2010م وخطتها للعام 2011م قد شمل ضرورة ابتدار قوانين جديدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي. وهذا القرار المطلوب فيه واضح وواجب التنفيذ.
٭ كما شمل قرار المجلس الوطني رقم (13) في دورة الانعقاد الخامسة بإجازة تقرير لجنة الطاقة والتعدين والصناعة حول بيان وزير الصناعة عن أداء الوزارة للعام 2011م والربع الأول للعام 2012م في الفقرة (1) العمل على اصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية.
٭ كما نجد ان إعلان المبادئ للتنمية الصناعية الذي صدر في ختام أعمال المؤتمر القومي للصناعة السودانية في 17 فبراير 2010م برعاية السيد/ رئيس الجمهورية تحت شعار (تحت تنمية صناعية شاملة) طالب في معظم فقراته بضرورة تقنين التنمية الصناعية وان يتضمن ذلك انشاء مجلس قومي للتنمية الصناعية واصدار قانون للتنمية الصناعية ينظم أطرها واستدامتها بآليات محددة؟!!
٭ بالنسبة لحال تنظيم الصناعة في الدول المجاورة أو المماثلة لنا نجد ان بجمهورية مصر العربية القانون رقم (21) لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بواسطة وزارة الصناعة هنالك. وكذلك مثال آخر الجمهورية العراقية لديها القانون رقم (38) لسنة 2011م قانون وزارة الصناعة والمعادن ونفس الأمثلة موجودة بكل باقي الدول العربية والأفريقية وبالتحديد مجموعة دول الكوميسا مثل ما كان حالنا خلال الفترة 1956-1981..؟!!
٭ الآن وزارة الصناعة مطالبة أمام المجلس الوطني بتنفيذ قراراته آنفة الذكر والتي تطالبها بإعداد وتقديم قانون لتنظيم التنمية الصناعية عندما تقدم أول بيان حول أدائها للمجلس. وبالنسبة للجهات التي صارت معروفة بأنها ضد اصدار القانون وظلت تتحجج بتعارضه بالتعميم مع الدستور وبعض القوانين الأخرى دون ذكر تحديد للمواد التي يتعارض معها صدور هذا القانون ان توضح بالتفصيل والتحديد أرقام تلك المواد ونوعية التعارض لأن العبارات والكلام الانشائي المعمم يجب أن يتوقف خاصة ان الجهة والسلطة صاحبة الحق في التشريع واصدار هذا القانون وهي المجلس الوطني قد طالبت بقرار بحيث ذكرتهما بأرقامهما بضرورة استعجال تقديم هذا القانون وهذا أمر واجب التنفيذ من وزارة الصناعة وبقية الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن ذلك؟!
٭ لقد ارتكب الوزراء السابقون لوزارة الصناعة مسؤولية ابقاء هذه الوزارة دون قانون لتنظيم التنمية الصناعية وانشغلوا كلياً بالمواقع الأخرى التي تعطيهم المكافآت المجزية بالدولار وبرئاسة مجالس الادارات الأخرى الصناعية وكما يقول المثل العامي (قفلوا آذانهم بطينة وعجينة) بل وللأسف بلغت درجة اهمال التنمية الصناعية ببعضهم أن كونوا لجاناً لتجميع المعلومات عن المنشآت الصناعية التي هي أساس التنمية الصناعية بالبلاد واصدرت تلك اللجان اعلانات بالصحف لمعرفة أسماء ومواقع المصانع وكانت فضيحة بجلاجل للجهاز التنفيذي لوزارة الصناعة المفترض ان يكون هو مصدر تلك المعلومات ولا يطلبها عن طريق الإعلانات الصحفية.
(نواصل إن شاء الله)

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.