اكد رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان وعضو المكتب القيادي بالحزب غازي صلاح الدين، ان امر خلافة الرئيس عمر البشير والتجديد له لدورة انتخابية قادمة محسوم تماما بالدستور ولا لبس فيه، اذ حدد الدستور فترة الرئيس بدورتين فقط. وقال غازي للصحافيين، عقب اجتماع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني امس، ان اعادة ترشيح البشير غير مدرجة للمناقشة في هذه الاجتماعات ،إلا إذا شاء النواب مناقشتها من زاوية انتمائهم للمؤتمر الوطني وليس الشعب السوداني، قائلاً «أما على المستوى الدستوري فالأمر محسوم حتى يأتي دستور يفسخ الدستور الحالي» ، واكد أنه «لا يؤيد أي خطوة لا تستند إلى دستور وهو شرط ضروري لقيام أي نظام، وأن أي دستور حتى ان كان خاطئا لا بد من الإلتزام به حتى يتم تصحيحه». وابان غازي ان جلوسه مع المجموعات الشابة الاصلاحية «كالسائحون» وغيرهم اقنعه كثيرا بمقدراتهم، وقال «انا مع الشباب تماما»، واضاف «لهم ارادة عالية والتزام وطني فضلا عن انهم مؤهلون لتولي الامور» قائلا «أدعم ذلك بشدة». واكد ان مكافحة الفساد لا تحتاج لقانون جديد بل لارادة سياسية ولتطبيق كامل للموجود من القوانين، قبل ان يقر بان لائحة البرلمان غير مواكبة لوظائف التشريع ، وتعاطف مع نظرة المواطنين للبرلمان بانه يبصم فقط رغم نفيه لذلك، وابدى امله في ان يكون البرلمان اكثر فعالية. واعلن غازي ترحيبه بالخطوات التي تعمل على جمع الصف الوطني، شريطة ألا تكون مجرد شعارات من الحكومة، طالبا اقرار تبعات ذلك بتهيئة المناخ للحوار، واعترف بان الفترة القادمة تحتاج لاكبر قدر من الاجماع الوطني، وتابع «في ذهننا الصورة التي تنظر بها الاحزاب لمثل هذه الدعوات. . ليس كافيا ان نعلن اننا سندير حوارا فقط، بل يجب اتباع اجراءات لتهيئة المناخ»، ودعا لاجراء مراجعات لبعض الاجراءات التي تمت كاغلاق الصحف ومزاعم للمعارضة بوجود تضييق للحريات. وقال «أي إجراء خارج الدستور لابد ان يصحح»، مؤكدا بطلان أي إجراء لا يستند على الدستور، واعن تأييده لأي مطالب لاطلاق الحريات تستند على القانون والدستور».
