جدد رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الوطني، غازي صلاح الدين العتباني، التأكيد على عدم جواز ترشيح الرئيس عمر البشير في الانتخابات المقبلة باعتباره قضى ولايتين. وفي الاثناء، شدد رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الوطني، الفاضل حاج سليمان ل»الصحافة»، على ضرورة ان يطرح امر اعادة ترشيح الرئيس البشير امام المحكمة الدستورية لتقرر بشأنه، وان يترك كذلك لوقته. وقال سليمان ان الدستور يحمل تفاسير احدها يسمح للبشير بالترشح في 2015 والاخرى ترى انه بنهاية فترته الحالية يكون اكمل الدورة الثانية ولا يحق له الترشح مرة اخرى، واعتبر اثارة القضية حاليا من باب الحديث السياسي في ظل الظروف المختلفة خاصة ان الدورة الحالية لم تنتهِ لفتح هذا الملف. وأكد غازي في تعميم صحافي أمس ان حديثه السابق حول تعذر ترشيح الرئيس وفق الدستور الراهن «ليس رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه، وإنما هو تأويل لنص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005». وأوضح غازي ان المادة 57 تنص على أن: «يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب»، وقال ان هذه المادة مأخوذة بحذافيرها تقريبا من المادة 41 في دستور 1998، واضاف:» وإذا أسقطنا هذا المادة على الحالة القائمة سنجد أن الرئيس قد تولى السلطة فعلا بعد أدائه القسم في عام 2005، وجدد له لولاية ثانية بعد انتخابه في عام 2010، بما لا يدع مجالا للتجديد له لولاية ثالثة دون الإخلال بعبارة «فحسب». ورفض غازي القول بأن الولاية لا تحسب إلا إذا كانت انتخاباً، واعتبر ذلك «تحميلاً للنص ما لا يحتمل، لأن النص لا يأبه للكيفية التي تأهل بها الرئيس للرئاسة أهي بالانتخاب، أم بالتراضي، أم بقوة اتفاقية السلام»، مؤكداً ان النص يشير فقط إلى ابتداء ولاية الرئيس ولا يذكر أي شيء عن انتخابه إلا عند الحديث عن التجديد لولاية ثانية.بيد ان غازي عاد ورأى انه إذا أجمع الناس على أن «أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس لحكمة يرونها فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية»، وزاد «لكن هذه قضية سياسية ذات تشاعيب يضيق المجال عن الخوض فيها».
