اكدت وزارة المالية ان المتغيرات الاقتصادية بموجب مصفوفة التعاون المشترك ستغير معدلات التضخم، واقرت بوجود «سوء توظيف واهدار» في اموال الموازنة العامة اكثر من كونه فسادا ماليا ،بينما وجه البرلمان وزارة المالية بضرورة تقنين دور المراجعة الداخلية وتعديل قانونها بإجازة هيكل اداري وتنظيمي طموح يمكنها من القيام بدورها الكامل واستيعاب متطلبات القانون، بجانب ازالة التضارب بين الدستور وقانون المراجعة لاجهزة الدولة. وشدد وزير الدولة بوزارة المالية عبدالرحمن ضرار خلال مخاطبته ختام ورشة «المصطلحات الفنية المستخدمة في الموزانةالعامة « التي نظمها البرلمان بالتنسيق مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي امس بفندق قراند هولدي على اهمية تعزيز الشفافية والحكم الراشد، وكشف ضرار عن اقتراب اكمال الاجراءات الفنية والقانونية لاعفاء ديون السودان الخارجية ،مشيرا الي ان علاقة الدولة بالمؤسسات النقدية جيدة خاصة خلال العشر سنوات الاخيرة، لاسيما صندوق النقد الدولي ،واكد التزام المالية بسداد اشتراكات السودان في المؤسسات الدولية والنقدية. من جانبه، انتقد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان، عمر علي، ضعف الرقابة الداخلية ووجه وزارة المالية بضرورة تقنين دور المراجعة الداخلية وتعديل قانونها بإجازة هيكل اداري وتنظيمي طموح يمكنها من القيام بدورها الكامل ،وشدد علي إلزام التنفيذيين بالانضباط المالي والمحاسبي بنص القوانين واللوائح والمنشورات المالية بتفعيل العقوبات والمساءلة ، واكد ان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بصدد تقديم تقرير بشأن تقرير ديوان المراجع العام في ابريل الجاري .
