دعا نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، وزارة المالية لاجراء تعديلات جوهرية في موازنة العام 2013م تستصحب التطورات السياسية، وطالب باعتماد الشفافية في الموازنة القادمة لاسيما في مجالات الصرف والتجنيب. واوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، عمر علي الامين، خلال ورشة «المصطلحات الفنية المستخدمة في الموازنة العامة» التي نظمتها اللجنة بالتنسيق مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي امس بفندق قراند هولدي،ان الورشة ناقشت موضوعاتها علي ضوء تقرير المراجع العام بالتركيز علي جانب مخالفة اللوائح والقوانين المحاسبية، واكد اهمية ولاية وزارة المالية علي المال العام. من جانبه، طالب نائب رئيس البرلمان لدى مخاطبته الورشة، المالية بإجراء تعديلات جوهرية في موازنة العام 2013م تستصحب انفصال جنوب السودان وتضمن توفير الشفافية لاسيما في مجالات الصرف والتجنيب، وشدد قسم السيد على ضرورة توظيف الموارد والقطاعات الانتاجية لتنمية البلاد. وناقشت الورشة ورقة عمل بعنوان «علاقة الموازنة بالاستقرار الاقتصادي ومكوناته وربطها بالخطط»، وتضمنت الورقة برنامج الاصلاح الاقتصادي في الموازنة العامة والتقديرات الكلية حسب تقييم الوضع الحالي للمؤشرات الكلية، بجانب الاهتمام بنوعية العناصر الاساسية المرتبطة بإعداد وتنفيذ الموازنة.