أثارت سناء كامل علي مدير عام المراجعة الداخلية فى ورشة حول المصطلحات الفنية لموازنة الدولة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة واللجنة الاقتصادية بالبرلمان أمس، قضية استثناء الهيئة القضائية من المراجعة، وأشارت إلى التضارب بين الدستور الانتقالي وقانون المراجعة القومية، فيما طالبت الورشة بتعديل قانون المراجعة. وقالت سناء إن المادة (123/2) من الدستور منحت السلطة القضائية الاستقلالية التامة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية (الاستقلال المالي والإداري)، بينما ورد في المادة (3) من قانون المراجعة الداخلية لأجهزة الدولة القومية لسنة 2010م أنّ الهيئة القضائية تقع ضمن أجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة الداخلية، وقالت إن هذا التضارب في التشريعات حال دون تمكين المراجعة الداخلية من مراجعة الهيئة القضائية، وأشارت إلى نسبة الاعتمادات المالية العالية من الإنفاق الكلي والإيرادات. وأوصت الورشة بإزالة التضارب بين الدستور وقانون المراجعة، وتعديل قانون المراجعة الذي أجاز تبعية مكاتب المراجعة الداخلية إدارياً لرؤساء الوحدات الخاضعة للمراجعة مما أفقدها الاستقلالية، وبالتالي الشك في نزاهة الأداء الرقابي واستقامته، وطالبت بتنشيط العقوبات والمساءلة في شأن المال العام وضبط الإيرادات والنفقات وإحكام الرقابة عليها حتى لا تؤدي لإهدار المال العام. وأكّد عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بالمالية خلال الورشة، أن سوء توظيف الموازنة فيه إهدار للمال العام، ونفى وجود فساد في الميزانية بل سوء في التوظيف، وأشار لإجراءات فنية وقانونية لإعفاء ديون السودان الخارجية، قال إنها شبه مكتملة. من جانبه، قال د. عمر علي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنّ لجنته تقوم بجهود لمعالجة قضايا التجنيب، وأشار لتقرير حول ملفات الاعتداء على المال العام سيقدم للبرلمان من قبل اللجان المختصة التي تدرس تقرير المراجع العام، وطالب بإزالة اللوائح التي تعيق تطبيق اللوائح المالية.
