تمسك وزير التجارة الخارجية، جيمس كوك، بقراراته القاضية بمنع استيراد اللبن الجاف والاعفاء الجمركى ل 38 سلعة مصرية ،مشدداً على انها جاءت وفق الدستور والقانون والاتفاقيات التى وقعها السودان وفقا لمنطقة التجارة العربية الحرة ، وشن هجوما عنيفاً على جميع المعترضين على قراراته ووصفهم بأصحاب المصالح الخاصة، وقال كل من يعترض على قرارات وزارية يعتبر مخالفا للاتفاقيات التى وقعتها حكومة السودان، واعتبر قراراته سارية المفعول ولاتخضع للمناقشة او الاعتراض من اية جهة « حتى وان كانت المالية او الجمارك» وأكد عدم خضوعه الا لمؤسسة الرئاسة التى توقع انحيازها لمصلحة المواطن السودانى ،وطالب وزارة المالية وادارة الجمارك بإنفاذ قراراته بشأن الاستيراد وليس الاعتراض عليها. وفند الوزير فى مؤتمر صحفى امس، ادعاءات بعض الجهات بأن قراراته غير موضوعية، وقال انه ينطلق من القانون والدستور الذى يخول له اصدار قرارات دون الرجوع لاية جهة سواء كانت حكومية او قطاعا خاصا، وأكد «ليس من حق الحكومة انشاء شركات خاصة لاستيراد الالبان وتتحصل على اعفاء جمركى بنسبة 3% ويطبق على شركات اخرى بنسبة 25 % ،واضاف «هذا ليس عدلاً» واعتبر ذلك ينم عن «فساد غير مكشوف ولم يظهر فى المرايا»، مبينا ان المشكلة ليست فى الجمارك او رفع الرسوم الجمركية ولكنها تكمن فى ضرورة تساوى الجميع. وزاد ليس لدينا اعتراض فى النسبة ولكننا نريد عدالة فى ظل سياسة التحرير، مؤكدا ان القرار يشمل كل الالبان ومشتقاتها وألبان الاطفال ،واكد سريان قراراته سواء كانت كاملة الدسم او منزوعة الدسم . وأكد الوزيران وزارته فى انتظار تقرير مؤسسة الرئاسة بشأن الالبان والمتوقع صدوره خلال ايام ،مبدياً ثقته فى رئاسة الجمهورية، وقال نتوقع ان يكون القرار فى مصلحة المواطن السودانى ،ودعا الوزير الى تشجيع صناعة الالبان المحلية فى ظل وجود 140 مليون رأس، متسائلاً اين تذهب ألبانها؟ . وفيما يتصل بشأن السلع المصرية المعفاة،اكد جيمس كوك سريان قراره وفقا لاتفاقية منطقة التجارة العربية، مؤكدا ان وزارته هي الوحيدة المسؤولة عن تنظيم التجارة بين البلدين، وقال ان قراره مجرد تنفيذ لما اتفق عليه فى اللجنة الوزارية العليا، واذا كان هنالك اعتراض من اية جهة فإن الامر يعتبر غير قانونى ويحمل فى طياته اجندة خاصة، وقال يمكننا تطبيق القرار مع اية دولة عربية الا اننا نركز على مصر باعتبارها الشريك التجارى الفاعل خاصة وان الميزان التجارى بين الدولتين فى مصلحة مصر بما يعادل 230 مليون دولار فى جانب مصر، اما فى جانب السودان فيبلغ 32 مليون دولار فقط، معتبرا ان الامر يحتاج الى جهد لتشجيع الصناعة المحلية خاصة واننا نستورد من مصر بكميات كبيرة. وقال إن اية جهة لديها اعتراض فليكن مكتوبا ، ورأى ان الاعتراض سيكون له بعده السياسى اكثر منه اقتصاديا واكد سريان القرار الوزارى الا اذا صدر قرار رئاسى بالتراجع عنه، مبينا ان صلاحيات التجارة تمتد فى شأن الاستيراد دون الرجوع الى اية جهة بما فيها وزارة المالية والجمارك واتحادات العمل باعتبارها منفذة للقرارات ليس الا. واتهم الوزير وزارة المالية وادارة الجمارك بعرقلة تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بتجارة الحدود ،معتبرا ان ذلك يؤكد عدم اهتمام الدولة واحترامها لكل القوانين التى وضعتها ووقعت عليها، خاصة وان تجارة الحدود وردت فى كل الاتفاقيات وقانون تنظيم التجارة وسجل المستوردين.
