من الفاو الي حلايب «المستحدثة»، يبدو الاستقرار الامني عنوانا بارزا للاوضاع بشرق السودان ،فجولة الايام الثماني التي قامت بها «الصحافة» لولايات الاقليم الثلاث اتاحت لها تلمس الواقع في اكثر من 20 محلية نصفها يقع علي الحدود مع دول اثيوبيا ،ارتريا ومصر، واستتباب الامن الواضح لم تعكر صفوه ممارسات عصابات الاتجار بالبشر بكسلا، ولا تنامي ظاهرة سرقة الماشية بالقضارف ، ولا جرائم القتل التي ظلت تشهدها ولاية البحر الاحمر، وبسببها احتلت المرتبة الثانية بالبلاد من حيث وقوع الجرائم التي تندرج تحت طائلة المادة «130 » من القانون الجنائي. والاقليم الذي يربو عدد سكانه علي الخمسة ملايين نسمة كان مسرحا لعمليات مسلحة بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة الشرق والتجمع الوطني المعارض لعقد ويزيد من الزمان الا ان اتفاقية ابرمت في 2006 بالعاصمة الارترية اسمرا وضعت حدا للمواجهات المسلحة ماتزال اثارها شاخصة في عدد من المحليات التي يشكو مواطنوها من الالغام بسبب حصدها واعاقتها ل 750 مواطنا،حيث لم تتم ازالتها بالكامل خاصة في محليتي تلكوك بكسلا وعقيق بالبحر الاحمر بداعي ضعف امكانيات المنظمات الطوعية الوطنية التي تولت المهمة عقب قرار طرد عدد من المنظمات الاجنبية التي كانت تنشط في هذا المجال،والاستقرار الامني تبدي لنا جليا ونحن نتجول في ساعات الليل حيث يلف الظلام والسكون الامكنة ويغطي حتي الجبال الشاهقة في الحدود مع ارتريا ،وحدثنا مواطن يدعي أحمد عندما كان في طريقنا الي جنوب محلية طوكر ان الشرق ومنذ توقيع اتفاقية سلام اسمرا يشهد استقرارا امنيا كاملا ولاتوجد تفلتات او ممارسات تروع امن المواطنين ،وتأكد لنا صدق حديث الرجل بعد ان وقفنا علي هذه الحقيقة ،فالشرق الذي يجأر سكانه من انعدام الخدمات والتنمية خاصة في الارياف ورغم ان ثالوث«الجهل،الفقر والمرض» القاتل لايزال جاثما علي صدور المواطنين، ويمشي بينهم في الطرقات ويتضح جليا في مساكنهم واجسادهم ، وبرغم من ان القضايا التي رفع بسببها مقاتلو الشرق سلاحهم في وجه النظام الحاكم ماتزال حلول بعضها تراوح مكانها ، الا انه من خلال لقاءاتنا مع قيادات ومواطنين استشفينا استبعادهم لفرضية انزلاق الاقليم مجددا لمربع الحرب ،ليس لأن حكومة المؤتمر الوطني اضعفت جبهة الشرق وفرقتها الي احزاب صغيرة وواجهات لقبائل ،وليس لانها نجحت في قطع خطوط التواصل بين قيادات الجبهة وانصارهم ،ولا لأن الحكومة اوفت بالتزاماتها كاملة تجاه مانصت عليه اتفاقية اسمرا،ولكن بسبب وصول الكثير من قيادات الاقليم وسكانه لقناعة ان السلاح لن يحل قضاياهم، وايضا لتشكل وعي مجتمعي يري ان اسلوبي الضغط والحوار مع النظام القائم يحققان نتائج افضل من تلك التي تأتي عبر فوهة البندقية. الاستقرار الامني بالشرق كما وضح لنا واقع ماثل ، الا ان ثمة مخاطر تحدق به وتهدد استدامته برغم عدم وجود نذر في الافق تنبي بذلك ،فالاوضاع الحياتية في الاقليم تشهد ترديا متسارعا نحو الاسوأ ،والغبن يسيطر علي اعداد كبيرة من المواطنين ،فاينما ذهبنا خلال جولة الايام الثمانية يجأر لنا بعضهم بالشكوى من ضعف الخدمات وانعدام التنمية وتفشي امراض الفقر وارتفاع نسب سوء التغذية ووفيات الامهات واعداد البطالة،وسوء سياسات الحكومات الولائية وتبذيرها وتبديدها للمال العام وسعيها لاضعاف المكونات السياسية المعارضة وتهميشها لبعض المكونات الاجتماعية المؤثرة،وشكوا لنا استشراء داء القبلية والجهوية بصورة لم تكن مألوفة بالاقليم الذي اشتهر بمتانة نسيجه الاجتماعي الذي وضعه التمترس خلف القبلية علي حافة نصل التمزق الحادة ،بل ان البعض تسيطر عليه نظرية المؤامرة ويؤكدون ان الشرق مستهدف من قبل المركز في تعبير عن تهميش يعتقدون انه متعمد. واذا كانت جولتنا بالشرق قد اوضحت لنا ضرورة التفاتة المركز نحو هذا الجزء من البلاد للحفاظ علي الاستقرار الامني الذي ينعم به المواطنون وفي ذات الوقت لايتذوقون طعمه بسبب التعقيد الذي يظلل اوضاعهم الحياتية ،فان ماجاء في ثنايا مذكرة وقع عليها 15 قياديا من شرق السودان ينتمون لمكونات سياسية مختلفة بما فيها المؤتمر الوطني يعضد من ضرورة الانتباه ،فقد اوضحوا ان هناك العديد من العوامل التي تذكي من حدة الاحتقان بالاقليم ،منها غياب التوظيف الامثل لاموال المانحين وعدم توجيهها نحو مشروعات ذات جدوي اقتصادية ،ويرون ان غض الحكومة الطرف عن احداث بورتسودان الشهيرة واحتلال حلايب والفشقة والاستهداف الاسرائيلي من القضايا التي تذكي حدة الاحتقان ،كما نددوا بغياب الاولويات في المشاريع التي تنفذها حكومات الولاياتالشرقية ،ضاربين المثل بالصعوبات التي تواجه الزراعة وتفشي ظاهرة بيع الاراضي ،وطالبوا الحكومة بضرورة التحرك لانقاذ الاقليم من استهداف خارجي يسعي لفصله من السودان وذلك بتأهيل المشروعات الزراعية مثل القاش وطوكر وتوفير التنمية والخدمات ،كما نادوا بدمج الولايات الثلاث وعودة الاقليم الشرقي لوضعه السابق. حكومة المؤتمر الوطني من جانبهاو ظلت تؤكد اهتمامها بشرق السودان وهذا مايشير اليه عضو تشريعي ولاية القضارف ابوبكر دج الذي يشدد علي ان الحكومة ظلت تولي الشرق اهتماما خاصا لم تحظ به اقاليم السودان الاخري ،كاشفا في حديث ل«الصحافة» عن تنفيذ الحكومة للكثير من المشاريع التنموية والخدمية بولايات الشرق الثلاث خاصة في الطرق والتعليم والصحة ،معتبرا سد ستيت من اكبر البراهين التي توضح ان الحكومة حريصة علي استدامة الاستقرار بالشرق وتوفير الحياة الكريمة لسكانه،وقال ان السد سيحدث تغييرا كبيرا علي واقع المواطنين عقب الفراغ من تشييده ،لافتا الي ان المركز والحكومات الثلاث بذلوا مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية من اجل تنمية الاقليم وتطويره. بحسب حكومة المؤتمر الوطني فان هناك اهتماما من جانبها بالشرق وهي مافتئت تفند دعاوي تعمدها تهميشه ،ولكن ماهي مطلوبات الحفاظ علي الاستقرار الامني الذي يظلل سماء الشرق وفي ذات الوقت كيف يمكن الخروج بالمواطن من اوضاعه التي توصف بالمتردية ،تجيب رئيسة حزب منبر الشرق الديمقراطي الدكتورة امال ابراهيم الي ضرورة الاعتراف اولا بان للشرق قضايا ملحة تحتاج لاهتمام وعلاج عاجل ،معتبرة في حديث ل«الصحافة» ان السياسة التي تنتهجها حكومات الولايات لاتدعو الي التفاؤل ولاتصب في مصلحة انسان الاقليم ،وتضيف:مشاكل الشرق لاتحل بالخطب الرنانة وبتزييف الحقائق ولابمهرجانات السياحة والغناء ،بل بمواجهتها وجلوس الحكومة مع مكونات الاقليم للتعرف عليها ووضع اليد علي الجرح ،لافتة الي ان مواطن الشرق يعاني وان نهاية معاناته تتوقف علي جدية الحكومة وتفاعلها باهتمام مع همومه وقضاياه. وقريبا من رأي الدكتورة امال ابراهيم يعتقد رئيس حزب التواصل حامد محمد علي ان قضية الشرق الرئيسية تتمثل في غياب سياسة الاولويات خاصة لدي حكومات الاقليم الثلاث ،ويشير في حديث ل«الصحافة» الي ان حكومات الاقليم تركز علي مشروعات ليست ذات جدوي اقتصادية ،يصفها بالوهمية والفاشلة التي لم يجن المواطن من ورائها فائدة في معاشه،ويري حامد ان تغيير سياسات حكومات الولايات الثلاث والاهتمام بالاولويات من شأنه تغيير واقع الاقليم والحفاظ علي الاستقرار الحالي الذي يشهده وان ذلك ينعكس علي حياة المواطن المغلوب علي امره. ويعود القيادي بالمؤتمر الوطني ابوبكر دج ويشير الي ان الشرق يحتاج لمزيد من المشروعات التنموية ولمصالحات سياسية ولتنفيذ اتفاقية اسمرا ولتقنين علاقة الجوار مع ارتريا واثيوبيا وترسيم الحدود وذلك لتبادل المنافع الاقتصادية،ويختم»الشرق يشهد تطورا واستقرارا وفي ذات الوقت يحتاج لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية وذلك لتدعيم الامن الذي يظلل سماءه ولترقية حياة المواطن نحو الافضل».