لعل حال حكومتنا كحال الذي لديه بيتٌ فخيم استجدى كل العوام والخواص لتأجيره ولمّا لم يفلح بكل أساليب الترويج الممكنة يستجدي الدمع والصخر العصيَ ولا مرية في ذلك ولكن بينما هو كذلك لم تسعه الفرحة وهو ينشد ضالته في بيوت الله أن وجد المؤجر وبنفس قدر الجهد المبذول في الترويج للإيجار يبذله الآن للإخبار والفرح الخرافي المخيف عن طريق مؤسسات الدولة الرسمية وعن طريق شركاء أحزاب حكومة الوحدة الوطنية، وعن طريق خبراء الإقتصاد مبشرين الناس أنِ الحمد لله أخيراً وجدنا مؤجرا يضخ الدم الأزرق في عروق وشرايين شعب السودان عبر أنبوب النفط الجاف.. من كان يصدق أن سياسة الحركة الشعبية تجاه دولة السودان الأم الدولة القديمة والتاريخية والتي لها مئات السنين خبرة تراكمية ورصيد معرفي وإسهامات دولية يستعصي المقام لتعداد مجاهداتها أن تزلزل مجتمعه وتضعف اقتصاده وتجبر الحكومة السودانية على التقشف القسري الذي كان ضحيته وزراء ووزراء دولة ووزارات بأكملها مثل وزارة الثقافة التي تم دمجها وكذلك تنمية الموارد البشرية وغيرها الكثير من المؤسسات الطفيلية التي سعت الحكومة لتجفيفها؛ لأنها كانت تتغذى من موارد بنك السودان الشحيحة لمثوبة الإعتماد على مورد ناضب في الأصل وأصول آجِلة ومرحّلة، وكنا نعلم ذلك قبلاً، كل ذلك يحدث بسبب دويلة حديثة صغيرة غرسنا بذرتها وباركنا قيامها نحن!! ولاندري هل تُرك الأمر لقدرية السياسات أم لواقعية انحدار الأرض والجغرافيا والطبيعة المنحازة لدولة شمال السودان وحاجة الخصم للسيلان و(الريالة السائلة)، أخطر شرك سياسي أوقعتنا فيه الحكومة ليس الانفصال، وإنما هو ربط استقرار السودان الاقتصادي بدولة جنوب السودان الوليدة ذات التعقيدات والأطماع والأجندة، ويكفي أن مجرد لقاء (قمة) بين البشير وسلفاكير يؤثر على سعر الصرف وعلى سعر الجنيه مقابل الدولار!! فقط مجرد (لقاء) يصيب الهلع تجار الدولار وساسة الاحتكار مُغيراً الأولويات والإهتمامات والأنماط التجارية تماماً، وإذا كان الجنوب حقق مصيره ونال استقلاله تبدو أمامنا معركة جديدة وهي حق تقرير مصير الإقتصاد السوداني لأن مفتاح الحل لمشاكلنا بيدهم لابيدنا إن هم وافقوا أمنا وإن رفضوا شقينا، المبادرة للحرب أو السلم بيدهم لابيدنا. فك الارتباط بيدهم لابيدنا تحسين وضعنا الاقتصادي والمعيشي بيدهم هم وليس من سياساتنا نحن! أي تجنٍ هذا الذي حُدفنا فيه؟ نجحت حكومة الجنوب أن تجعل من السودان هدفها الاستراتيجي على الدوام ونجحت أن تجعل كل تنازل استحقاقا وليس أتاوة، استثمرت توجه الخرطوم السياسي المغضوب عليه دولياً في سياستها الخارجية ونجحت في أن يظل الجندي السوداني يده على الزناد والمؤسسة العسكرية في حالة استعداد وقلق مستمرين، وفي أن يظل السودان يستجدي السلام وهو الذي فعل ذلك من أجل السلام، نطالبهم بفك الإرتباط بقطاع الشمال وليس لديهم (قطاع الجنوب) بحكومة شمال السودان ليطالبونا بالمثل بفك الإرتباط به! والحكومة إبّان الفترة الانتقالية قبيل الانفصال دفعت فاتورة التنمية والخدمات في الجنوب الخديعة التي انطلت على الجميع لجعل الوحدة خياراً جاذباً، والحكومة لكسب ود الحركة الشعبية فعلت مافعلت في الاستفتاء وتقرير المصير والشفافية الغبية وسلمت الحركة الشعبية لتحرير السودان الجنوب تسليم مفتاح ومكّنت الحركة الشعبية من حكم الجنوب مع صناعة نفطية مكتملة الأركان 26% من أراضي السودان تسليم مفتاح، ونالت الحركة بالسلم ما لم تستطع أن تناله بالحرب، فكان الوفاء ورد الجميل ضرب هجليج ورد التحية بأحسن منها في تشكيل الجنوب الجديد والجبهة الثورية ذات التحالف العلماني مع أحزاب شمال السودان كما جاء في ميثاق كمبالا ولم تجعل الحركة الشعبية من حكومة الشمال صديقا استراتيجيا يستحق المكافأة بوضع السيوف في أغمادها وإنما سوقت للإنفصال في بنائها الداخلي والهيكلي بالأساس الثوري وبمعارك التحرير والنضال الطويل في أدبياتها السياسية وفي عقيدتها القتالية والمرجعيات. فلاتفرحوا لعودة النفط مستأمنين مكر الحركة الشعبية، فالطبيعة الجغرافية وليس التطبيع السياسي هي التي أجبرت الحركة الشعبية على ضخ النفط عبر أنبوب تدعي أنه ملكها لتدفعوا بأحزاب حكومة الوحدة الوطنية مبدية فرحتها المدفوعة من قبل الحكومة لتوزيع هذا الفرحة، فرحة اتفاقية مخاض القرار 2046 وفرحة بماذا بالموافقة على إيجار الأنبوب النفطي والعائد من ريع هذا الإيجار!! أي خطل سياسي واسفاف مهين هذا الذي نعيشه من هذا الإرتباط المختل والتسويق المبتذل لمكسوب كذوب وعائد ناضب لا يستر عورتنا السياسية ولا يرد لنا قرارنا الذي فلت من بين أيدينا.. والجنوب الذي كان يرِد في بيانات الحكومات العسكرية الإنقلابية تاريخياً كما كان في بيان حكومة مايو 69 وبيان الإنقاذ 89 وفي حكومة نوفمبر وكثيراً ما كان المحرض الأول للتحرك.. فجنوب السودان كان وسيظل فصلا أساسيا في البرامج والأنظمة السياسية لكل الأحزاب، والجنوب الذي كان يشغل حيزاً مقدراً في ميزانيات السودان طيلة فترة العمل الوطني والحكومات الوطنية اللاحقة.. تظل (جوبا) عاصمته مرقد (جون قرن) هي هي متحدة أو منفصلة، هي مفتاح حل مشاكل الشمال ودولة السودان، كما تظل جوبا سهر المؤسسة العسكرية على مر تاريخ دولة السودان الحديثة من لدن الحركة الوطنية، وهي رهق الحكومات والمؤسسات الحزبية، وهي وجبة الاستقطاب السياسي على الدوام فإلى متى؟ وتظل جوبا ملاذاً يوفر الرعاية والدعم للحركات المسلحة في دارفور، وتظل جوبا مكسيك السودان. وكأن المغنى الذي أطربنا بدموع حراير السودان اللائي كنّ يفقدنا أكبادهن المخضبين لأرض الجنوب بدمائهم تصلح ذات الأغنية غير الفاقدة للصلاحية بعد نيفاشا الأولى والجنوب الجديد للغناء المواسي وأسى التأسّي (جوبا مالِك عليا)..
