قضت محمكة عسكرية أمس بسجن «8» من العسكريين المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الاخيرة، وطردهم من الخدمة العسكرية، بعد ان ادانتهم بقلب نظام الحكم.وأعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال 15 يوما. وحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الصوارمي خالد سعد، فإنه فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالإتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة البلاد والقوات المسلحة للخطر باستخدام القوة المسلحة، تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الإستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم، حيث أكدوا في اعترافاتهم وجود الإتفاق والتخطيط. ويضيف الصوارمي «ومن ثم تم القبض على باقي المتهمين وعدد 15 فرداً، 13 من الضباط وضابطا صف بالإشتراك مع بعض المدنيين و أفرادٍ يتبعون لجهاز الأمن، وبعد التحري وجهت للمتهمين تهم مبدئية تحت المادة 162 من قانون القوات المسلحة «التمرد على النظام الدستوري» والمادة 165 من قانون القوات المسلحة «التمرد على النظام العسكري». واكد الصوارمي تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري بينما أحيل المتهمون الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت اجراءاتها في منتصف مارس من الماضي. وقال انه أثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا متهماً واحداً برتبة المقدم تمت تبرئته أمام المحكمة، بينما فُصلت إجراءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة، وبعد اكتمال الإجراءات والمرافعات تمت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة القوات المسلحة وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات.