قال الجيش السوداني أن المحكمة العسكرية أدانت عدد من الضباط المتهمين بالمحاولة الانقلابية في ديسمبر الماضي بالطرد من خدمة الجيش السوداني وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات ، ومنحتهم مهلة 15 يوماً لاستئناف الأحكام الصادرة بحقهم. وقضت المحكمة بالحكم علي العميد محمد ابراهيم عبد الجليل بخمس سنوات سجن، واربع سنوات للعقيد فتح الرحيم عبد الله، ومحمد زاكي الدين، وثلاث سنوات للواء عادل الطيب والشيخ عثمان مع طردهم من الخدمة العسكرية. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد في بيان "فور اكتشاف قيام عدد من الضباط بقيادة ضابط برتبة العميد بالاتفاق والتخطيط للمساس بالنظام الدستوري والأمني وتعريض وحدة السودان والجيش السوداني للخطر باستخدام القوة المسلحة تم تشكيل فريق أمني يتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية وفريق قانوني يتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري للتحري عن المقبوض عليهم". وأشار الصورامي حسب البيان الي أن المقبوض عليهم أكدوا في اعترافاتهم وجود الاتفاق والتخطيط ومن ثم تم القبض على بقية المتهمين وعددهم 15 فرداً 13 من الضباط وضابطي صف بالاشتراك مع بعض المدنيين وأفراد يتبعون لجهاز الأمن. وأشار البيان إلى أنه بعد التحري وجهت للمتهمين تهماً مبدئية تحت المادة 162من قانون القوات المسلحة (التمرد على النظام الدستوري) والمادة 165 من قانون القوات المسلحة (التمرد على النظام العسكري في السودان). وذكر البيان أنه تم تبرئة اثنين من الضباط أثناء التحري وأحيل المتهمون الباقون لمحكمة عسكرية عامة تتبع للإدارة العامة للقضاء العسكري بدأت إجراءاتها في منتصف مارس من هذا العام 2013م. ولفت إلى أن المتهمين اختاروا ستة محامين للترافع نيابة عنهم وأثناء المحاكمة اعترف جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم عدا متهم واحد برتبة المقدم وتمت تبرئته أمام المحكمة فيما فُصلت إجراءات ضابط صف لمرضه المفاجئ أثناء المحاكمة. وتابع البيان "بعد اكتمال الإجراءات والمرافعات تمت إدانة جميع المتهمين الباقين بالطرد من خدمة الجيش السوداني وعقوبات بالسجن تراوحت بين السنتين والخمس سنوات، فيما أعلنت المحكمة حق الأطراف في الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً.
