كشفت قيادات رفيعة ل(الصحافة) أن البروف إبراهيم غندور قد إنخرط فى عقد عدة لقاءات جمعته مع قيادات رفيعة من جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن التفاوض مع قطاع الشمال عقب تسلمه الملف رسميا خلفا للدكتور كمال عبيد ،وقد جاءت عملية إختيار غندور نفسها عقب موافقة المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى على إختياره رئيسا لوفد الحكومة المفاوض ، إلا ان عملية إختياره قد صاحبها جدل واسع وتمحيص دقيق إستغرق إسبوعا كاملا داخل أروقة الحزب الحاكم وصفتها قيادات ب(الخطوة المهمة) ،وتقول ذات القيادات إن كفة غندور رجحت من بين شخصيات قيادية أخرى تم ترشحيها من قبل المؤتمر الوطنى فى وقت تسربت فيه معلومات تفيد بأن رئيس وفد السودان المفاوض مع دولة جنوب السودان وزير الدفاع الفريق أول ركن المهندس عبد الرحيم محمد حسين أقرب المرشحين للملف، ينافسه على ذات المنصب والى جنوب كردفان أحمد محمد هارون والبروف إبراهيم غندور ، إلا أن قيادات بالحكومة فضلت حجب أسمائها إنتقدت إنفراد الحزب الحاكم بعملية إختيار رئيس وفد التفاوض دون إشراك الآخرين من حكومة القاعدة العريضة ،بينما الخبير والمحلل الإستراتيجى الدكتور جلال تاور يقول فى حديثه ل(الصحافة) إن إختيار رئيس الوفد المفاوض قرار يمتلكه المكتب القيادى للحزب الحاكم لوحده . ولكن لماذا رجحت كفة غندور على الاثنين معا؟ يؤكد تاور بأن عملية إختيار غندور جاءت بناء على موجهات المكتب القيادى ،وزاد غندور أستاذ جامعى وقد كان مديرا جامعيا سابقا ورئيسا لإتحاد نقابات عمال السودان فضلا عن انه سياسى محنك وممسك بملف العلاقات الخارجية للحزب الحاكم ويتميز بمرونة سياسية تمكنه من إحداث إختراق فى ملف المفاوضات، واصفا إياه ب(خير) لتحريك الجمود الذى أصاب الملف إبان رئاسة كمال عبيد له ، إلا أن حجة الذين رفضوا رئاسة وزير الدفاع للملف كما ذهبت قيادات رفيعة فى حديثها ل(الصحافة) أن التفاوض مع قطاع الشمال لا يتعدى أن يكون بمثابة تفاوض فى داخل البيت الواحد وأنه ليس بذات الحجم من الأهمية التى تتطلب لأن يتولى الملف وزير الدفاع بنفسه، بينما إنقسمت الرؤى داخل أروقة الحزب الحاكم حول هارون إلى مجموعتين الأولى تحفظت علي تصريحاته بسبب مناداته علنا بالحوار مع قطاع الشمال وقد دافع هارون بشدة عن تمسكه برأيه مادام قطاع الشمال جاء مفوضا من قبل حاملى السلاح من أبناء المنطقتين وأكدها هارون قائلا الحكومة ستجلس للتفاوض مع المتمردين من أبناء المنطقتين و(إن أوكلو محاميا!) ،إلا أن الرفض كما تقول قيادات قريبة من ملف التفاوض جاء ضمن نصائح قدمتها الآلية الأفريقية الرفيعة للطرفين بأنها تفضل ألا يتولى أى من (عقار ، الحلو ، هارون) رئاسة الوفد لمبررات ساقتها الآلية بأن ثلاثتهم جزء من الأزمة. قيادات سياسية من أبناء المنطقتين تشكك فى جدية الحزب الحاكم فى التفاوض مع قطاع الشمال وتقول بأن المؤتمر الوطنى جاء بغندور لتمرير أجندته فى المراوغة وإكتساب مزيد من الروح لحكومته ،إلا أن القيادى بالوطنى الدكتور فرح إبراهيم العقار يقول فى حديثه ل(الصحافة) إختيار غندور رئيسا للوفد إختيار صادف أهله واصفا إياه ب(الخطوات الإيجابية) مضيفا غندور من (القيادات المتوازنة) وله بعد فى الإتجاهات الحوارية من خلال رئاسته لإتحاد نقابات عمال السودان وأفريقيا معتبرا الخطوة إياها ذات دلالات تؤكد بأن الحزب الحاكم قد إنتقل لمرحلة جديدة وموقف جديد من التفاوض مع قطاع الشمال ، بينما دافع عضو وفد التفاوض السابق الفريق دانيال كودى رئيس حزب الحركة الشعبية جناح السلام بأن رئاسة الوفد ليست بالأهواء أو الأمزجة بل رؤية كلية للدولة من خلال توجهاتها ويقول بأن الحكومة لديها الرغبة الأكيدة فى التفاوض مع قطاع الشمال والوصول لإتفاق ينهى المشكلة فى المنطقتين ، ويقول كودى غندور (رجل المرحلة) وهو مؤهل لقيادة وفد التفاوض مع قطاع الشمال . إذا من هم أعضاء الوفد المفاوض ؟ كشفت مصادر رفيعة ل(الصحافة) بأن وفد التفاوض يتكون من (12) شخصا وأن قطاع الشمال أكمل منذ فترة طويلة إختيار وفده على ذات الأساس،وأكدت مصادر بأن وفد التفاوض الحكومى السابق سيتم تغييره بنسبة 75% ليتكون من (12) شخصا بينهم من جنوب كردفان (العميد أمن معاش محمد مركزو كوكو والى جنوب كردفان الأسبق/ نائب رئيس الوفد السابق و الدكتور حسين حمدى عضو المجلس الوطنى وثلاثة آخرين بينهم ممثل لقبيلة الحوازمة ) ومن النيل الأزرق (والى النيل الأزرق الأسبق عبد الرحمن أبو مدين ، ورمضان ياسين من أحزاب الحركة الشعبية وآخر لم يحدد إسمه بعد) فضلا عن ممثل للجيش وآخر للأمن وثالث قانوني ، ويطالب فرح العقار بضرورة أن يشمل وفد التفاوض وجوها جديدة غير تلك الوجوه السابقة لتكون أكثر معينا لرئاسة غندور ، ويطالب جلال تاور من جانبه بأن يشمل وفد المستشارين المقبل للتفاوض أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة على غرار مشاركة أبناء دارفور فى الدوحة ، ويؤكد بأن القطاع السياسى للحزب الحاكم تسلم مذكرات بهذ الخصوص ، إلا أن تاور عاد مطالباً بأن يسبق العملية التفاوضية وقف كامل لإطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها من أهل المنطقتين، بينما ترى قيادات بالتمرد ألا مبرر لدى الحكومة من تعطيل العمليات الإنسانية للمواطنين الذين هم فى أمس الحاجة لها ،ويكشف أمينه العام ياسر عرمان فى آخر بيان له عن إستعداد القطاع للتوقيع على إتفاق فورى لإيقاف الأعمال العدائية توطئة للسماح بمرور المنظمات الإنسانية والإسراع بتقديم المعينات الإنسانية لمستحقيها من أهل المنطقتين بهدف خلق مناخ ملائم يفضى للتوصل لتسوية سياسية،ويقول عرمان «إنها ظلت مقتصرة على مناطق سيطرة الحكومة» ،إلا أن فرح العقار عاد قائلا ان المشكلة فى النيل الأزرق وجنوب كردفان (قومية) وليست خاصة بالمنطقتين وإنها تمثل مشكلة (السودان فى المنطقتين) ، فيما تطالب قيادات من النيل الأزرق بمشاركة واسعة لسكانها فى الوفد الإستشارى . المرجعية التفاوضية نفسها لازالت تثير جدلا فقد طالبت آلية ولاية النيل الأزرق المكونة من (180) من قيادات الولاية المختلفة فى إجتماعها برئاسة الفاتح يوسف المك بفصل المنبر التفاوضى بين جنوب كردفان والنيل الأزرق والتفاوض مع حاملى السلاح من أبناء الولاية الذين لا زالوا يتواجدون شمال خط (10) فى مناطق (شالى ،يابوس ،ودكة) ولا يشمل ذلك مالك عقار وآخرين حسب حديث عضو وفد التفاوض عبد الرحمن أبو مدين ل(الصحافة) ودافع أبومدين بشدة قائلا هذه هى رؤية أهل النيل الأزرق ونحن نحملها لوفد الحكومة المفاوض ،إلا أن جلال تاور يقول إن المرجعية التفاوضية زاوجت بين الدستور القومى الإنتقالى وإتفاقية السلام بنيفاشا وبروتوكول المنطقتين وقرار مجلس الأمن الدولى (2046) وأعتمدت (بروتوكول المنطقتين) مرجعية تفاوضية ،فيما يقول الفريق دانيال كودى إن المرجعية لا زالت تتأرجح بين ثلاث مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولى المادة (16) بإعتماد إتفاق نافع عقار مرجعية للتفاوض و بين تكملة ماتبقى من مسائل عالقة من نيفاشا فضلا عن توليفة الألية الرفيعة للإتحاد الأفريقى ، إلا أن الدكتور فرح العقار يقول المرجعية محسومة بقرار مجلس الأمن الدولى (2046) بإعتماد إتفاق نافع عقار مرجعية للتفاوض، ويؤكد بأن الجدية والإختبار الحقيقى للطرفين يتمثلان فيما يحمله كل طرف من رؤية تدفع بالتفاوض للأمام ، إلا أن قيادات رفيعة كشفت ل(الصحافة) عن مرجعية توليفة لإتفاق نافع عقار إتفقت عليها كل من الحكومة وقطاع الشمال تحت إشراف الآلية الأفريقية الرفيعة . جنوب كردفان من جانبها ظلت تتقدم بالكثير من المبادرات فقد جاءت رؤيتها للتفاوض منبثقة من مداولات أعمال ورشة الترتيبات الولائية لإنفاذ إتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان تحت شعار (معا لتنفيذ سلس وفعال لإتفاقية التعاون) والتى إحتضنتها مدينة كادقلى اخيرا ،فضلا عن مبادرات أخرى تؤكد جميعها بأن رؤية الولاية حكومة وشعبا (الإسراع فى التفاوض مع أبناء المنطقتين حاملى السلاح إن كانوا تحت مسمى قطاع الشمال أو غيره) وتطالب بذات القدر بمشاركة فاعلة لأهل الولاية فى التفاوض. الامر الاخير ان الآلية الأفريقية لم تحدد موعدا لبداية التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال ،فيما يعتقد دانيال كودى ألا تنعقد جلسات تفاوض الحكومة مع قطاع الشمال قبل 15 أبريل والذي حددته الآلية الأفريقية رفيعة المستوى موعدا لإجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لبحث تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، ويقول الدكتور المعز فاروق إن اللجنة الفنية المشتركة للمعابر ستعقد اجتماعا لها في الثالث عشر من الشهر الجاري بأديس أبابا بهدف تقديم تقرير موحد لاجتماع الآلية السياسية المشتركة، مبيناً أن الاجتماع سيناقش تكوين لجنة خاصة تتعلق بعدم دعم وإيواء الجماعات المسلحة بين الدولتين وتحديد مرجعيات وشروط عمل اللجنة ، وبناءً على ذلك سيتحدد موعد لإنعقاد أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال، ويتوقع لها العشرين من الشهر الجارى .
