بعد قرار حل الحكومة في ولاية جنوب دارفور ثار جدل كثيف في الولاية حول الترهل في الوظائف الدستورية الذي كان سمة للحكومة الماضية ،حيث بلغ عدد الدستوريين حوالي 55 دستورياً من وزير الى معتمد ومستشار بالحكومة ومستشار للوالي الى المفوضين. وزاد الترهل من سخط اهل الولاية بالقرار الاخير باضافة 14 محلية جديدة والذي صدر خلال انعقاد شورى المؤتمر الوطني بالولاية قبيل قيام الانتخابات ،حيث تعتبر هذه القرارات من الأعباء الثقيلة التي تنتظر الوالي المنتخب د. عبد الحميد موسى كاشا ،غير ان موجة من الارتياح لحل الحكومة الولائية قد عمت الولاية بأمل ان يستهل الوالي الجديد عهده الجديد بعد اداء القسم بمراجعة الخلل الكبير في الجهاز التنفيذي، والذي يلقي بأعباء على ميزانية الولاية نظرا للاستحقاقات الكبيرة التي تذهب للدستوريين ،في حين ينتظر المواطن طفرة في الخدمات والتنمية والبنيات الأساسية . كما جاء قرار حل المجالس المحلية متسقا مع قرار اعفاء الحكومة ليصبح الطريق ممهدا للوالي المنتخب لاجراء المعالجات المطلوبة . غير ان القرار القاضي باعادة تكليف وزير شؤون الرئاسة ومستشار الحكومة ومعتمد كليس و تلس و الوحدة و كاس وجد ارتياحاً من القواعد الجماهيرية و السياسية بنيالا، نسبة للاوضاع الاستثنائية التي تعيشها هذه المناطق من حفظ للامن و مواصلة تسيير هذه المحليات الى حين اكتمال الحكومة الجديدة . و على الرغم من ان المشاورات قد بدأت في جنوب دارفور كغيرها من الولايات الاخرى لتشكيل الحكومة الا ان الوالي د. عبد الحميد موسى كاشا ظل صامتا و لم يفصح عن اتجاهاته بعد لتشكيل الحكومة ،غيران معظم المراقبين للعمل السياسي بالولاية يرون أن حكومة د. كاشا لن تخرج عن موجهات برنامجه الذي طرحه على اهل الولاية إبان حملته الانتخابية والذي يمثل البرنامج الكلي للمؤتمر الوطني. ويرى هؤلاء ان الوالي سينظر الى المطالب بإعادة النظر في حجم الجهاز التنفيذي بعين الاعتبار كبداية في الاتجاه الصحيح لحكم الولاية .