الخرطوم:عزالدين أرباب: أكد وكيل وزارة العدل، عصام الدين عبد القادر، وجود تحسن في آليات محاربة تمويل الارهاب وغسيل الاموال بالبلاد ،وكشف عن اشتباه في بعض حالات تمويل الارهاب بالسودان،قال انها قليلة ويتم التحري فيها الان بعد احالتها الي النيابة ،واشار الي ان القانون الجديد الذي صدر اخيرا لمكافحة غسيل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب بالبلاد جاء مستوفيا للمعايير الدولية وتم بعون فني من البنك الدولي. وقال الوكيل في تصريحات صحفية بفندق كورنثيا بالخرطوم: ان اهم مافي القانون الجديد انه انشأ لجنة وطنية علي مستوي عالٍ من التمثيل برئاسته وفيها عدد من وكلاء الوزارات يتعلق عملها بوضع الآليات والتشريعات والسياسات لمكافحة هاتين الجريمتين، كما اشار الى ان اللجنة الوطنية لديها آلية تنفيذية تسمي وحدة التحريات المالية وهي تتلقي البلاغات ولها اعضاء في كل المؤسسات المالية، وتجري فيها التحريات، موضحاً انه في حالة الاشتباه تحال الي وحدة التحريات المالية وبدورها تبحث عما اذا كانت هناك بينة مبدئية ترقي الي الاحالة للنيابة. ونوه الي ان السودان لم يشهد حالات جرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب سوي بعض حالات الاشتباه القليلة التي احيلت الي النيابة وتجري فيها التحريات. وعقدت لجنة العمل لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمحاربة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اجتماعها السابع عشر بالسودان أمس، وقال وكيل العدل ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا شهدت انحسارا لهاتين الجريميتن ،مبيناً ان مهمة اللجنة هي تعزيز آليات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب عبر المعايير الدولية، واشار الي ان اللجنة لها اكثر من 40 توصية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال، كما ان اللجنة لديها تقييم مشترك للدول بمدي تنفيذ تلك التوصيات واستيفاء المعايير الدولية .
