كشف وكيل وزارة العدل رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عصام عبدالقادر عن إحالة حالات إشتباه تتعلق بعمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب وصفها بالقليلة الى النيابة التى تجرى تحرياتها حولها . وزير المالية وشدد الوكيل على ان وزارة العدل تجرى التحريات المالية اللازمة حال إشتباههم بوجود غسيل أموال وتمويل إرهاب فى عملية وإحالة الامر للنيابة المختصة إن وجدت بينة ترقي للاحالة . وأفصح عبد القادر خلال حديثه فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع(17) لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا التى يترأسها السودان بالخرطوم الثلاثاء عن خضوع(11) دولة عربية للتقييم المشترك بشأن التزامها بالمعايير لمكافحة جريمتي غسل الاموال وتمويل الارهاب. مشيرا الى أن الدول الاعضاء فى المجموعة، تستعين بالمعايير الدولية لتعزيز مكافحة الجريمتين فضلا عن وجود آلية لتعزيز تلك المعايير من خلال القيام بتقييم مشترك للدول الاعضاء، ودعا الى ضرورة إيجاد تشريعات مستوفية للمعايير الدولية وآليات قادرة على مكافحة تلك الجرائم ، مشدداً على وجود لجنة وطنية معنية بوضع السياسات المتعلقة بهاتين الجريمتين فضلا عن وجود وحدة التحريات المالية وهى معنية يتلقي البلاغات فى المتعلقة بجرائم غسيل الاموال وتمويل الارهاب. و شدد وزير المالية على محمود على أن الحكومة وضعت محاربة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ضمن أولوياتها من خلال التنسيق المحكم بين المؤسسات المالية المختلفة وإصدار التشريعات اللازمة.
