ود مدني : بدر الدين عمر : طالبت الهيئة البرلمانية لنواب ولاية الجزيرة بالمجلس الوطني، باستحقاقات الولاية في القروض الممنوحة للدولة ومصير طريق الخرطوم مدني الغربي، مؤكدة دور البرلمان في تعديل أو إلغاء قرارات لجنة اداء مشروع الجزيرة التي سترفع تقريرها الأسبوع القادم للنائب الأول للرئيس في حال أنها لا تلبي طموحات أهل الولاية وأصحاب الحق. وطالب رئيس الهيئة، عبد الله بابكر، خلال لقائهم برئيس وأعضاء المجلس التشريعي بالولاية، ببحث مشاكل الولاية المتعلقة بالقروض الممنوحة من الدولة كغيرها من الولايات مشيراً الى ان الجزيرة اصبحت تتزيل قائمة الولايات من حيث التنمية والتطور، واكد بابكر متابعة الكتلة البرلمانية مع رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي الي جانب مطالبة وزيري الموارد المائية والكهرباء والطرق بتحديد حصة الولاية من المياه وحقها في القرض الصيني إلي جانب المسائل المتعلقة بطريق مدني الخرطوم. من جانبه، أكد عضو الهيئة البرلمانية،رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عمر علي، أن ما يهدر من مياه بمشروع الجزيرة كاف للزراعة، مؤكداً استعدادهم لمناهضة تقرير تقييم أداء مشروع الجزيرة إذا لم يحقق رغبات أهل الجزيرة.