غرب دارفور ... تكثيف الاستعدادات للخريف الخرطوم : الصحافة كشف وزير الزراعة بولاية غرب دارفور، عبد المنان ابكر عمر،عن خطة الموسم الزراعي 2013-2014 القائمة علي زراعة 2 مليون و200 الف فدان بالتركيز على تطوير الفول السوداني وقال ل(الصحافة ) ان وزارة الزراعة الاتحادية وفرت تقاوي مختلفة تقدر بحوالي 180 طنا اضافة الى 100 طن وفرتها منظمة الفاو وتوقع الوزير توفير تقاوي عبرعدد من المنظمات، وقال انهم بصدد عقد ملتقى خلال شهر يوليولتأمين الموسم الزراعي بشراكة مع اتحادي المزارعين والرعاة وبعض المنظمات العاملة في المجال، معلنا التزام وزارة الزراعة الاتحادية بتوفير آليات للموسم عبر جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني، ودفع 50% من مقدم الاليات عبر البنك الزراعي، بالاضافة لالتزام ادارة وقاية النباتات بتوفير المبيدات اللازمة للموسم علي ان يتم استلامها الشهر القادم. وكشف ابكر عن دراسة لتطوير محصولي الفول السوداني والدخن للتصدير لدول غرب افريقيا بالاضافة لمشروع تطوير صناعة الجلود بدعم من منظمة الاممالمتحدة للانماءUNDP) ) واشار الى اتجاههم لتوفير السلالات المحسنة لمنتجي الثروة الحيوانية بتمويل عبر البنك الزراعي وفق السياسات، واكد تطعيم كل القطيع بالولاية والقطيع العابر من تشاد و عبر الولايات بدعم من منظمة الفاو بحوالي 570 الف جنيه، وكشف عن خطة بالتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية لتدريب اطباء بيطريين خارج السودان بالاضافة لتدريب 30 طبيبا بالداخل يتم اختيار عدد منهم للتدريب خارج السودان، واشار لحصولهم على موافقة من المنظمة لاستجلاب مصانع تحويلية ومعاصر زيوت في اطار سعيهم لتطوير محصول الفول السوداني. خبراء حذروا من إنفاذها زيادة الضريبة على السكر المستورد .. بداية لقرارات اقتصادية قادمة الخرطوم : اشراقة الحلو بالرغم من تقليل وتهوين اتحاد عام الغرف الصناعية من تأثير مقترح وزارة المالية والاقتصاد الوطني بزيادة الضريبة علي السكر المستورد علي أسعار السلعة لوجود مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة الا انه تخوف من استغلال المقترح للتلاعب بالأسعار .. غير ان بعض الخبراء كان لهم رأي مخالف حيث يرى الخبير الاقتصادي دكتور حسن بشير ان مقترح زيادة الضريبة على اسعار السكر بداية لقرارات اقتصادية قادمة، مضيفا ان الحكومة عندما تواجه أزمة كما حدث في الهجوم على شمال كردفان والتصعيد بين الحكومة وحكومة جنوب السودان تلجأ الى حلها الذي وصفه بالمفضل هو تحميل الشعب فاتورة هذه التكاليف الناتجة عن التصعيد السياسي فتلجأ للضرائب والرسوم. وقال «للصحافة» ان التوتر بين الشمال والجنوب قد يؤثر على الاتفاقيات في مجال النفط وفتح الحدود بين البلدين ، متوقعا ان تأتي الاتفاقيات بعائدات تساهم في التثبيت الاقتصادي من ناحية الحد من معدلات التضخم والتدهور في سعر الجنيه السوداني، فاذا حدث توتر في هذه الحالة تحول الفاتورة للشعب بزيادة الضرائب والرسوم، وقال من الملاحظ فيما يتعلق بسلعة السكران هذا الامر يحدث دائما مع اقتراب شهررمضان وادراك الحكومة تماما ان استهلاك سلعة السكر سيشهد ارتفاعا كبيرا بالتالي يشكل السكر صيدا مغريا للحكومة فتنصب شراكها عليه، وتوقع ان تمهد هذه المسألة لزيادة اسعار المشتقات البترولية والتي ستؤدي الى الكارثة النهائية بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تأزم الوضع الاقتصادي المرتبط بجوانب سياسية وأمنية واعتبرها مشكلة من الصعب على السودان حلها في ظل الوضع الراهن ومن هنا تأتي مسألة بيع مصانع السكر، واعتبر مسألة البيع لمستثمرين ومنحهم اراضي وامتيازات بدون حدود سياسة معلنة من قبل الحكومة ولم يستبعد ان يأتي يوم ونسمع ببيع شارع المطار، وقلل من اهمية المصانع الموجودة باعتبار ان السودان يقوم باستيراد السكر، متسائلا عن وجود هذه المصانع ومساهمتها في الانتاج. وأبان رئيس الغرفة التجارية بولاية الخرطوم حسن عيسى الحسن ان اسعار السكر المستورد في وقت سابق كانت اعلى من اسعارالسكر المحلي، الامر الذي ادى الى الغاء ضريبة القيمة المضافة وكل الرسوم الاخرى لتكون الاسعارفي مستوى واحد. و قال «للصحافة» الان هناك انخفاض في اسعار السكر عالميا فرأت الحكومة ارجاع الضريبة بعد انخفاض اسعار السكر المستورد بدرجة كبيرة ، وقال اذا طبق هذا المقترح لا يجب ان يكون ذا اثر على الاسعار، واشار الى حدوث ربكة باعتبار ان السكر المستور يباع بسعر اقل مما هو مقرر واقل من سعر الشركات المحلية، وقال ان أية زيادة في سعر السكر تأتي نتيجة شح في السلعة، واعتبر الجهات الرسمية تسعى لخلق أزمة في الوقت الذي تبيع فيه الشركات باسعار اقل مما هو مقرر، واعتبر الاتجاه لبيع مصانع السكر سياسة عليا داعيا لطرح المصانع للجمهور عبر شركات مساهمة عامة باعتبار ان المستثمر الخارجي سيحول امواله خارج السودان. ونفى علام صغيرون الناطق الرسمي لشعبة مصانع تعبئة السكر والمواد الغذائية باتحاد عام الغرف الصناعية ان تكون لمقترح زيادة الضريبة على السكر المستورد أي أثر على الأسعار. واضاف للمركز السودانى للخدمات لن تحدث اية زيادات فى اسعار السكر المنتج محليا ، محذراً التجار من استغلال المقترح الذي تم مؤخراً للتلاعب بالأسعار . وأبان صغيرون أن الأسعار مستقرة دون زيادات مشدداً على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية لمنع الاحتكار وفوضى التلاعب بالأسعار . وطمأن المواطنين بتوفير كميات كبيرة من السكر فيما دعاهم الى عدم الشراء بأي أسعار زائدة والحرص على الشراء بالسعر الرسمي. سياسة التحرير .. تقييم وتقويم الخرطوم : الصحافة يرى الدكتور محمد الناير ان سياسة التحرير الاقتصادي تعتبر نظريا من أنجح السياسات الاقتصادية، غير أنها فشلت ولم تحقق النتائج المرجوة بالبلاد نسبة للفهم الخاطئ لها حيث لم تتمكن السلطات الحكومية القائمة على ثغرة الاقتصاد من بناء جهاز استشعار وانذار مبكر ينبئ متخذي القرار منذ وقت كاف بأن المخزون الاستراتيجي في أية سلعة قد شارف على الانتهاء ، لتعمل السلطات الحكومية على سد النقص فيه قبل بروز ملامح أية فجوة فيه تقود لاستغلالها وارتفاع أسعارها لاسيما على صعيد السلع الأساسية والضرورية. وزاد أن ثمة خطأ بالسوق يجب تلافيه منبعه ليس الندرة بل السلوك الاقتصادي والتجاري وعدم المتابعة الحكومية لقنوات توزيع السلع من شركات الانتاج وانتهاءً بالمستهلك النهائي. ودعا الناير لتحرير كافة السلع بما فيها سلعتا السكر والدقيق كلية وأن يترك لآلية السوق القائمة على العرض والطلب مسؤولية تحديد أسعار السلع على أن يقتصر دور الدولة في توفير السلعة من الانتاج المحلي وسد النقص بالاستيراد بناءً على قراءات جهاز الاستشعار والانذار المبكر الذي تمتلكه وتغذيه بالمعلومات أجهزة الدولة المعنية بدراسة السوق شريطة الابتعاد عن الاحتكار ومنح الامتيازات لجهة دون أخرى حتى ينعم المواطنون باستقرار أسعار كافة السلع ووفرتها في الأسواق شريطة أن تتبع ذلك صحوة ضمائر المستوردين والمصنعين وتجار الجملة وتجار التجزئة، التي يبدو قد ران عليها الجشع وغطاها الطمع في ظل عجز الدولة عن حماية المواطن من فئة الجشعين التي تعمل على رفع أسعار السلع عند زيادتها عالميا ولا تخفضها بعض هبوطها خارجيا فيظل المستهلك تحت نيران الجشع ولهيب الطمع. ويواصل الناير أن المخرج من أزمات ارتفاع السلع المتصاعد المتكررة يكمن في نهوض الدولة بما يليها من دور رقابي واشرافي على السوق عبر انشاء جهاز استشعار مبكر وتكوين وحدتي تكاليف بوزارتي التجارة والصناعة يقع على عاتقهما مسؤولية حساب تكلفة مخرجات الانتاج بصورة حقيقية دون تدخل من الدولة في تحديد أسعارها حتى لا تخرج عن أطر ومسلمات سياسة التحرير الاقتصادي لكن بغرض اعطاء اشارات وارهاصات للأسعار الحقيقية للسلع والتي اذا ما شعرت الدولة بتجاوزها حدا كبيرا من الأرباح تدخلت فورا بتسهيلات دخول أصناف مشابهة من الخارج حتى يحدث توازن وتعود الأمور الى نصابها شريطة أن يتمتع المستورد والمصنع وتجار الجملة والقطاعي العمل بضمير حي يحملهم على الاكتفاء بأرباح معقولة والابتعاد عن أسباب تحقيق الأرباح على حساب المستهلك البسيط.
