الخرطوم :الصحافة: فرغت لجنة فحص إقرارات الذمة في إجتماعها الدوري أمس،برئاسة وزير العدل محمد بشارة دوسة، من النظر في اقرار الرئيس عمر البشير ، كما فحصت ذات اللجنة برئاسة رئيس القضاء محمد أحمد أبو سن،إقرار وزير العدل بعد أن تنحي الوزير عن رئاسة اللجنة مؤقتاً بسبب فحص اقراره. وعاودت اللجنة الانعقاد بعد ذلك وقامت بفحص إقرارات الذمة لكل من رئيس المجلس الوطني، أحمد ابراهيم الطاهر و عدد من الوزراء و ذلك وفقاً لاحكام قانون مكافحة الثراء الحرام و المشبوه لسنة 1989 م ،وتواصل اللجنة أعمالها تباعاً لفحص بقية الإقرارات حسب جدولها الدوري للاجتماعات .