يطلع الوسيط المشترك للامم المتحدة والاتحاد الافريقي، جبريل باسولي، في الخرطوم اليوم، مسؤولي الحكومتين السودانية والتشادية علي الخطوات التي قطعتها مشاورات الدوحة واقترابها لبداية المفاوضات في الاسبوع القادم. وكشف مصدر ل»الصحافة» ان باسولي توجه الي الخرطوم للمشاركة في المباحثات بين الحكومتين التشادية والسودانية، واطلاع الطرفين علي خطوات سير مشاورات الدوحة بين الحكومة والحركات المسلحة، باعتبار ان تشاد يكمن ان تلعب دورا مقدرا في حل ازمة دارفور، وتوقع المصدر ان تخطر الوساطة غدا الثلاثاء الحركات بإمكانية استئناف المفاوضات حول بنود المسودة التي ردت عليها الأطراف اخيرا، والخاصة بجاهزية الاطراف للتفاوض، وكشف ان ورقة الوساطة احتوت علي تسعة ملفات تتعلق بالمفاوضات، اهمها وضعية دارفور في الانتخابات وامكانية استئنافها بيد ان هناك تحفظات من بعض الحركات خاصة بملف الانتخابات في دارفور حيث يري البعض ان دارفور يجب ان تعامل بوضع خاص في الانتخابات. واكد الامين العام ل «حركة تحرير السودان - القوي الثورية»، محجوب حسين، ان حركته سلمت الوساطة ردها حول الملفات وقال ل»الصحافة» ان ملفات الوساطة احتوت علي الترتيبات الامنية ووضعية دارفور في الانتخابات القادمة والعدالة ووضعية الاقليم في اطار السودان الموحد، وقال ان حركته تطالب بضع خاص لدارفور في الانتخابات رافضا اية سقوفات من اية جهه بشأن ازمة دارفور، وأضاف حسين ان قضية دارفور لا ترتبط بحكومة بعينها؛ لأنها قضية قومية ولا نتقيد مطلقا بمواقف سياسية. وأشار حسين الي جهات- لم يسمها- قال انها تريد ان تفرغ منبر الدوحة وقال ان الوحدة الاندماجية التي تنادي بها «حركة العدل والمساواة» الغرض منها محاولة افراغ منبر الدوحة وتوقع ان تبدأ الاطراف المباحثات بإعلان مبادئ يعقبه اتفاق اطارئ لبعض الملفات تستكمل لاحقا في شكل لجان. من جانبه، اتهم الناطق الرسمي باسم العدل والمساواة، احمد حسين ادم، الحكومة بالسعي لفرض شروط مسبقة لمحادثات الدوحة واقحام الانتخابات وآجال زمنية، وقال ان اقحام هذه الشروط يؤكد عدم رغبة الحكومة في السلام، متهما المؤتمر الوطني بعدم الجدية ووضع الانتخابات كأولوية وليس سلام دارفور، ونفي ان تكون حركته تسعي لافراغ منبر الدوحة وقال ان الذين يقولون ذالك ينفذون اجندة الوطني، مشيرا الي ضرورة الوحدة الاندماجية باعتبارها الطريق الوحيد لحل الازمة، وشدد «نحن اخطرنا الوساطة بضرورة ان يكون المنبر خاليا من الفوضي وعدم ممارسة سياسة فرق تسد التي يريدها المؤتمر الوطني لتشتيت الجهود».