نهر النيل أطول أنهار العالم، يمتد من منابعه الاستوائية حتى مصبه فى البحر المتوسط، ويقع نهر النيل داخل عشر دول إفريقية «بروندى، رواندا، زائير، تنزانيا، أوغندا، كينيا، إثيوبيا، مصر، السودان وجنوب السودان»، وينبع من العديد من البحيرات، بحيرة فيكتوريا، بحيرة إدوارد، بحيرة ألبرت «موبوتو» وبحيرة تانا، ثم يخترق النيل أراضى السودان يلتقى النيل الأبيض بالأزرق الذي يشكل نسبة «80 85%» من المياه المغذية لنهر النيل، وينبع من بحيرة تانا الواقعة في مرتفعات إثيوبيا بشرق القارة. ويطلق عليه اسم النيل الأزرق في السودان، وفي إثيوبيا يطلق عليه اسم «آبباي». وكانت الدول المطلة على نهر النيل في السابق مستعمرات لدول أجنبية. وظهرت أولى الاتفاقيات لتقسيم مياه النيل عام 1902م، ونصَّت على عدم إقامة أية مشروعات سواءٌ على النيل الأزرق أو بحيرة تانا ونهر السوباط، ثم اتفاقية بين بريطانيا وفرنسا عام 1906م، وظهرت عام 1929م اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه، النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة على النيل وروافده. واتجهت إثيوبيا لبناء سد النهضة أو الألفية الكبير بالأمهرية «هداسي جاديب» وهو قيد البناء ويقع على النيل الأزرق بولاية بنيشنقول قماز بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، ويبعد حوالى 20 40 كيلومتراً. وعند اكتماله سيصبح أكبر سد كهرومائي في القارة الإفريقية، والعاشر عالمياً إنتاجاً للكهرباء، وتتجاوز تكلفته أربعة مليارات دولار. وهو واحد من ثلاثة سدود تُشيد لغرض توليد الطاقة الكهرومائية في إثيوبيا، ويوجد قلق لدى خبراء مصريين بخصوص تأثيره على تدفق مياه النيل وحصة مصر منها. وتؤكد الدراسات أن هناك «340» سداً في العالم وتعرض للانهيار «300» سد منها، وكانت النسبة الكبيرة منها سدودا ضخمة في حجم السد الإثيوبي والسد العالي، لكن احتمال انهيار السد العالي غير وارد لأنه سد ركامي عبارة عن صخور متراكمة فوق بعضها ومكسي بالأسمنت، أما سد النهضة فهو خرساني ومعرض للانهيار بخلاف السد الركامي الذي يمكن إصلاحه، كما أن معامل أمان سد النهضة الإثيوبي لا يتجاوز «1.5» فقط في الوقت الذي يبلغ فيه معامل أمان السد العالي «8» درجات. ويجب النظر للأطماع المائية الإسرائيلية فى المنطقة ومحاولتها إيجاد نقاط ضعف تستطيع من خلالها فرض هيمنتها، حيث أن لها خططاً في مياه النيل، لأنها ترى في النيل المصدر الذي سوف يحل مشكلتها المائية في المستقبل، وترى أنها صاحبة دور أساس بسبب امتلاكها تقنيات عالية فى مجال تكنولوجيا المياه. وعليه لا بد من تعزيز الثقة والتعاون بين الدول الثلاث لتقليل الآثار السالبة للسد، وتحقيق المصلحة للدول الثلاث بوضع إدارة متكاملة لمياه النهر، باقتراح إنشاء مشروعات للتنمية والاستفادة من مياه النهر، وإعداد المزيد من الدراسات والبحوث من قبل المختصين.
