الأخ/ محمد كامل صاحب عمود (الجوس بالكلمات) - الجمرة بتحرق الواطيها، سعدت جداً لما أطلعت عليه من خلال عمودكم الجوس بالكلمات بصحيفة الصحافة العدد (7128) بتاريخ 2013/6/4 تحت عنوان النهب المصلح أداء شعيرة العمرة وقضاء 14 يوما بالمملكة العربية السعودية وحسب ما أعلنته بعض وكالات السفر والسياحة وبكلفة خمسة آلاف جنيه سوداني بما فيها فوائدهم. أديت فريضة الحج سنة 2006 ولمدة ثلاثة وعشرين يوماً كانت التكلفة (4.500) (أربعة ملايين ونصف) بالقديم تشمل تذكرة السفر والسكن والضيافة والترحيل وشيك الاعاشة 1000 ألف ريال وأمير الفوج والحج بالبطاقة. وتفاصيلها: - 960 ريال سعودي التذكرة. - 349.5 ريال سعودي النقل الجماعي. - 547.5 ريال سعودي حق المطوف - 1000 ريال سعودي شيك الاعاشة. - 285700 ريال سعودي. زائداً الاحرام. والسؤال كم كان سعر الريال السعودي في ذلك الوقت!! والآن بالحساب الورقة والقلم مع ارتفاع الأسعار. التذكرة 1900 جنيه. التأشيرة للمملكة - جنيه. أعفاء الخروج 0075 جنيه. السكن 1400 جنيه. الترحيل 0500 جنيه. 3875 جنيها. أي خدمات أخرى 1500 الجملة 5375 جنيها من أين للسيد/ الوزير أن تكلفة الحج 20 ألف جنيه هلا تكرم وتفضل لنا بالتفاصيل؟ ولماذا فرض على كل حاج أن يدفع قيمة الهدي؟ فالنبي (صلى الله عليه وسلم) حدد (3) أنواع من المناسك فمن أين له هذا الفرض! هلا تكرم السيد الوزير بالرد على هذه الأسئلة.. الأخ محمد كامل أعانك الله ووفقك لعكس هموم الآخرين لتجد الاجابة الشافية من الراعي للرعية. أخي محمد كامل.. مواصلتكم في الموضوع تكشف ما خفى من أمر الأموال التي يتم التلاعب بها!! ولك الحق بأن تضيف أو تحذف.. لك شكري وتقديري أخوك/ حنون [email protected] من المحرر: من الواضح أن المكتوين بنيران الرسوم التي تجترحها الادارة العامة للحج والعمرة يزدادون يوماً بعد يوم ولا غرو، فالشعب السوداني من أكثر الشعوب محبةً للرسول الله صلى الله عليه وسلم وللشعائر وفق ما كشفت عنه أهازيجهم ومدائحهم وشجونهم ومشاعرهم... ولذلك تشعب الادارة العامة للحج والعمرة ورعاتها كثيراً كلما اجترحوا رسوماً خيالية وصعبوا على المسلمين قضاء أمور دينهم ومن المهم أن يلتفت الحاكم لهذا التلاعب في أمر الحج والعمرة، وما ذكره الأخ حنون في الرسالة عاليه يكشف تماماً وبالأرقام ان تكلفة الحج الحقيقية ليست بالرقم الخرافي الذي أعلنه وزير الارشاد والأوقاف وموظفيه وأن تحويل هذه المبالغ الخرافية عبر البنك المركزي ينم عن خطة محكمة لتحويل الأموال وهي ممارسة مكشوفة من ممارسات الجهاز المصرفي.
