تقرير: رجاء كامل : ظل الميزان التجاري يشكل عجزاً مستمراً في الفترة من 2001م 2012م مع دول الكوميسا والدول العربية وهو عجز متصاعد سببه ضعف الصادرات السودانية لدول الكوميسا مقابل الواردات منها . وزير التجارة عثمان عمر الشريف اعلن في تقرير الاداء امام البرلمان عن عجز في الميزان التجاري بلغ 6.107 مليار دولار في العام 2012 من فائض قدره 419.7 مليون في 2011م بسبب خروج عائدات نفط الجنوب. واعترف الوزير بفشل وزارته فى السيطرة على الاسواق وتفلت الاسعار وشدد على ضرورة استثناء وزارة التجارة من سياسة التقشف الاقتصادي التي تبنتها الحكومة ، في وقت اتهم فيه البرلمان الحكومة بالاخفاق في تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي وحمل النواب الاخيرة مسؤولية الازمة الاقتصادية في وقت كشف فيه الوزير عن عجز في الميزان التجاري بلغ 6.107 مليار دولار في العام 2012 من فائض قدره 419.7 مليون في 2011م وعزا ذلك لانخفاض الصادرات بنسبة 65% اي ما يعادل6.321.18 مليار عن العام 2011م لخروج صادرات البترول المقدرة ب96% ,وانخفاض عائد صادرات المنتجات المصنعة من 21.42 مليون دولار في 2011م الي 7.10 مليون دولار خلال 2012م اي بنسبة 67%. واعلن ارتفاع فاتورة الواردات من 9.236 مليار دولار في 2011م الي 9.475 مليار دولار خلال2012 بزيادة 3% وارجع ذلك لارتفاع فاتورة المواد الغذائية بنسبة 9% وزيادة واردات المصنوعات بذات النسبة ووسائل النقل بنسبة 39% ,مقابل انخفاض في فاتورة واردات الشاي بنسبة18% والمشروبات والتبغ من 68.417 مليون دولار خلال 2011 م الي 59.984 مليون دولار في2012 اي ما يعادل 12%. قراءات الميزان التجاري كشفت عن ارتفاع قيمة واردات المواد الغذائية من 1.887.87 مليار دولار الي 2.049 مليار دولار العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.5% ,كما ارتفعت واردات المصنوعات من1.789.20 مليار دولار في 2011م الي 1.956.96 مليار دولار بزيادة 9% في 2012م. ولفت وزير التجارة الي زيادة قيمة واردات وسائل النقل من 889.477 مليون دولار في 2011م الي 1.236.8 مليار دولار خلال العام 2012 نتيجة ارتفاع وارد عربات الصوالين والاطارات وقطع غيار القاطرات بينما انخفضت قيمة وارد البصات بنسبة 68%. وكشف الشريف عن ضوابط تنظيمية لاستتئناف تجارة الحدود مع دول الجوار لما توفره من حراك اقتصادي للولايات وتساهم في مكافحة التهريب واوضح ان اكثر الدول المصدرة للسودان الصين والهند والامارات ومصر واليابان. وطالب بدفع السودان لاستحقاقات صندوق الكوميسا المقدر ب610 الف دولار مشيرا الي عجز مستمر في ميزان السودان التجاري مع دول الكوميسا خلال 2012 بزيادة نسبة 8.7% عن العام2011م,لارتفاع فاتورة واردات الكوميسا لاسيما المنتجات البترولية والمواد الغذائية ,بجانب عجز في الميزان التجاري مع الدول العربية في 2012م بنسبة 23% لضعف الصادرات السودانية وارتفاع الواردات من الدول العربية. وكشف الوزير فى بيان لوزارته الاربعاء الماضى بالبرلمان عن تشكيل غرفة عمليات قومية لتنظيم الاسواق ومراقبتها موضحا ان الانفلات في الاسواق الداخلية جعل المستهلك اضعف الحلقات , و اتهم نواب البرلمان الحكومة بالاخفاق في سياسة التحرير الاقتصادي وطالبوا بضرورة ضبط اسعار السلع وعدم دخول ومصادرة اي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية وسن ضوابط لاستيراد السلع الكمالية ,وحذروا من الانجراف وراء منظمات التجارة العالمية باعتبارها افكارا يهودية غربية للسيطرة علي الدول. مصدر مسؤول فضل حجب اسمه قال ان معظم صادرات السودان من المنتجات الأولية وإنها تصدر بنسبه أكبر إلى الدول الصناعية والدول العربية وشرق آسيا ، ويمكن أن يفسر ذلك بأن الدول الافريقية في مجملها هي دول تنتج سلعا أولية ما قلل من فرصة تسويقها داخل منظومة دول الكوميسا. ولهذا السبب تذهب بعض الجهات الرسمية في البلاد إلي أن السودان لم يستفد من التعريفة الصفرية في الكوميسا , وان الفاقد الإيرادي لتجارة السودان مع دول الكوميسا بما فيها مصر نسبة للاتفاقية لا يتعدى1.5% 3%من جملة إيرادات التجارة الخارجية، في الوقت الذي أتاحت فيه الاتفاقية فرصة لدخول سلع ذات جودة عالية وأسعار مناسبة أدت للتنافس ونقل الخبرات والتقنية ما انعكس على رفاهية المجتمع ، لذلك وجود مصر في الكوميسا يشكل قيمة إضافية للاقتصاد السوداني. وان نوعية السلع السودانية للصادر ثقيلة الوزن، كبيرة الحجم، قليلة القيمة، مشيرا الى ان التكتل في مجموعات إقليمية اقتصادية أصبح ضرورة زمانا ومكانا ، إذا ما توفرت الشروط والحوافز المشجعة للتبادل التجاري بين الدول ، وإمكانية استفادة هذه الدول من الحوافز والفوائد التي توفرها مثل هذه التكتلات الإقليمية ، خاصة وأن التجارة الخارجية تسهم إسهاماً مقدراً في اقتصاد السودان ويمكن أن تمهد مشاركته في اتفاقية الكوميسا بعد معالجة العقبات والخلل في الميزان التجاري وتقوية موقف السودان التفاوضي في الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية WTO. واكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان نسبة حجم الصادرات السودانية إلى دول الكوميسا مقارنة مع إجمالي صادرات السودان الكلية ضعيفة جداً بمتوسط 2,2 % فقط ، مقابل 6,9% متوسط حجم الواردات من دول الكوميسا للفترة نفسها ما يدل على ضعف التبادل التجاري بين السودان ودول الكوميسا كتكتل اقتصادي إقليمي مهم في المنطقة مقارنة مع الدول الأخرى ، ويرجع ذلك أيضاً لضعف الميزة التنافسية للصادرات السودانية رغم وجود الحوافز والامتيازات التي توفرها الاتفاقية واوضح الخبراء أن انضمام السودان للكوميسا ذو مردود سلبي من حيث مؤشر الميزان التجاري . وتشير الاحصائيات الي ان حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر يتمحور في حدود 500 مليون دولار يميل إلى مصلحة مصر، فيما يتعلق بالصادرات المصرية إلى السودان فإن هناك عددًا من الصادرات المصرية شهدت ارتفاعًا في قيمتها، وفي مقدمتها حديد التسليح والأثاث المعدني والسلع الغذائية ومصنوعات اللدائن والمنتجات البترولية والأدوية ومصنوعات من النحاس. تقرير وزير التجارة كشف عن ارتفاع قيمة الاستثمارات المصرية في السودان فقد بلغت نحو 2.5 مليار دولار، بعد أن كانت لا تتجاوز 82 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2002، بما يعني زيادتها 30 ضعفاً، وتستأثر مصر بالمركز الثالث بين أهم الدول العربية المستثمرة في السودان، بينما يحتل السودان المركز 13 بين أهم الدول العربية المستثمرة في مصر بما قيمته 197.2 مليون دولار , وتمثلت الاستثمارات المصرية في السودان في مجالات الصناعة «بنسبة 70.5%» والخدمات »بنسبة28.4%» والقطاع الزراعي السوداني في المرتبة الثالثة بنسبة 1.1% . واشار الخبير الاقتصادى واستاذ الاقتصاد بجامعة السودان دكتور عبدالعظيم المهل الى الخلل فى الميزان التجارى الناتج عن خروج 10 مليارات دولار وهى عبارة عن صادرات النفط مبينا انه و حسب البرنامج الاسعافى الثلاثى ان يتم تخفيض وضبط الانفاق العام وتخفيض الواردات فى العام 2012م وزيادة الصادرات والانتاج بجانب حفز الصادرات غير البترولية وان يتم تخفيض الانفاق الحكومى بصورة كبيرة خاصة فى بنود الصرف الخارجية مثل السفر الى الخارج والمؤتمرات الخارجية والمؤتمرات التى تدعم بالدولار والصرف على الاحتفالات والكرنفالات وان تكون هناك حكومة رشيقة بعدد من الوزراء وتخفيض الدستوريين البالغ عددهم اكثر 750 دستوريا لكن على الواقع العملى لم يتم حل ذلك الامر الذى ادى الى فجوة مابين الصادرات والواردات وقال المهل ان المشكلة تكمن فى اننا نصدر سلعا مادة خام واولية بينما نستورد سلعا هى عبارة عن سلع هامشية غير منتجة وسلع رديئة الامر الذى ادى الى تفاقم المشكلة خاصة ونحن اصبحنا نستورد اكثر مما نصدر ونستهلك اكثر مما ننتج ونستثمر مما نوفر واكد المهل ان الحلول تكمن فى زيادة الصادرات غير البترولية خاصة صادرات الذهب بالتالى لابد للدولة ان تشترى الذهب من المواطنين بدلا عن تهريبه اضافة الى حفز الصادرات الزراعية والثروة الحيوانية واستغلال الموارد والمعادن الاخرى الموجودة التى لم يتم الاستفادة منها بجانب تصدير الاسمنت وتصدير المنتجات الحيوانية المختلفة وحفز الاستثمارات الخارجية وضبط الانفاق ضبطب حقيقيا وتحقيق السلام حتى نستطيع ان نضبط الصرف على الامن والدفاع الذى يستهلك جزءا كبيرا من وارداتنا وتحسين العلاقات الخارجية مع المجتمع العالمى حتى ينكسر الحصار الاقتصادى على السودان .
