البرلمان : سارة تاج السر : اعلن وزير المالية، علي محمود،ان ديوان السودان الخارجية بلغت 41 مليار دولار واتهم دولا غربية لم يسمها بعرقلة اعفاء الديون لدواعٍ سياسية ،واكد ان السودان استلم حصته من عائدات صادر البترول لعام 2011م والبالغة 290 مليون دولار، والتي احتجزت بواسطة الشركة الصينية لسداد اقساط شحنات شهري يونيو ويوليو من نفس العام. واكد الوزير في رده علي ملاحظات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام امس ، خصخصة 27 شركة تابعة للحكومة واحالة عائداتها البالغة قيمتها 72مليون جنيه الى القوات المسلحة والامن ،وأمن علي توصية البرلمان بوقف التعاقدات الشخصية وحصرها في الخبرات النادرة وان تتم بموافقة مجلس الوزراء ، واوضح ان التعاقد مع خبيرين اجنبيين بمبلغ 607الف دولار سنويا كان ضروريا لتخصصهم النادر بالطيران المدني لكنه اشار الي ان العقد سيخضع للمراجعة. وكشف الوزيرعن معالجات خاصة لشركات الاتصالات لم يفصح عنها ستقدم الى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها الى البرلمان ،وشدد على ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني ،واكد استمرارالاعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية، مقرا بصعوبة اتخاذ قرار بشأنها خوفا من الاضرار بعلاقات السودان الخارجية. واعلن محمود، عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لدراسة تقرير المراجع العام ،وقال ان مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة كافة الاخفاقات وتعويض العاملين لعام 2011م، ودعا الي انزال عقوبات صارمة علي الجهات المتهربة من توريد ارصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي . وبرر محمود تزايد الصرف الحكومي عن المبلغ المرصود في الموازنة بإنفاذ مشروعات التنمية وسداد استحقاقات بعض المشاريع التي توقفت لاسباب فنية، لافتا الي ان معالجة الفجوة تتم من نسبة الاحتياطي. واكد ان جرائم الاعتداء علي المال العام تمت احالتها الي الاجهزة العدلية حيث تم البت في 14 قضية وشطبت 13 قضية بينما لاتزال 6 امام المحاكم و3 قضايا قيد التحري ووجهت 6 تهم لمتهمين هاربين. واعتبر وزير المالية ان تقرير المراجع العام حاز علي درجة عالية من الشفافية ،واضاف الشفافية لاتحسب بالارقام فحسب بل بوجود مؤسسات تقوم علي امرها من برلمان ومراجع عام واجهزة قضائية، وتابع كل هذه البنود تجمع في «نمر «وعلي اساس هذه «النمر» تحدد نسبة الشفافية في الدولة وما اذا كانت متدنية او عالية . من جانبه اثني رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر علي اداء المراجع العام ،وقال انه اثبت استقلاليته ومهنيته وحياديته بما قدمه من تقارير، واكد اهمية تلك التقارير للدولة حتي لاتضيع الاموال التي جمعت من الشعب دون رقابة والا تذهب في غير الطريق الصحيح، وقال ان كل الدول فيها جرائم وفساد ولكن ليس كل الدول فيها الاجهزة التي تراقب وتصحح وتعاقب. وتابع لدينا مراجعة عامة نفخر بها ،لكنه اعتبر ان ماقدمه المراجع العام من تقارير ليس كافيا، مشددا علي ضرورة متابعة كل فقرة للوصول الي مرحلة الشفافية الكاملة التي تخلو فيها الدولة من المخالفات الجوهرية .
