أشتكى وزير المالية علي محمود من إستمرار بعض الوزرات في تجنيب الإيرادات ، معترفاً أمام البرلمان بزيادة الصرف الحكومي عن المبالغ المقطوعة في الميزانية العامة للعام الجاري ، معلنا إلتزام وزارتة قرار ايقاف التعاقدات الخاصة . وقال الوزير ان حجم ديوان السودان الخارجية بلغ 41 مليار دولار، واتهم دولا غربية لم يسمها بعرقلة اعفاء الديون لدواعي سياسية . واكد ان السودان استلم حصته من عائدات صادر البترول لعام 2011م والبالغة 290 مليون دولار والتي احتجزت بواسطة الشركة الصينية لسداد اقساط شحنات شهري يونيو ويوليو من نفس العام. وشدد الوزير في رده علي ملاحظات البرلمان بشأن تقرير المراجع العام الأثنين , خصخصة ال 27شركة التابعة للحكومة واحالة عائداتها البالغة قيمتها 72مليون جنيه الى القوات المسلحة والامن. وامن علي توصية البرلمان بوقف التعاقدات الشخصية وحصرها في الخبرات النادرة وان تتم بموافقة مجلس الوزراء , واوضح ان التعاقد مع خبيرين اجنبين بمبلغ 607الف دولار سنويا كان ضروريا لتخصصهم النادر بالطيران المدني لكنه اشار الي ان العقد سيخضع للمراجعة. وكشف الوزيرعن معالجات خاصة لشركات الاتصالات ، ستقدم الى مجلس الوزراء توطئة لتقديمها الى البرلمان وشدد على ضرورة وقف التجنيب في الوحدات الحكومية والتحصيل غير القانوني واكد على استمرارالاعفاءات الجمركية الخاصة بالمنظمات الدولية مقرا بصعوبة اتخاذ قرار بشانها خوفا من الاضرار بعلاقات السودان الخارجية. واعلن محمود عن تشكيل لجنة برئاسة وزير رئاسة الجمهورية لدراسة تقرير المراجع العام وقال ان مجلس الوزراء وجه بمحاسبة المخالفين ومعالجة كافة الاخفاقات وتعويض العاملين لعام 2011م ودعا الي انزال عقوبات صارمة علي الجهات المتهربة من توريد ارصدتها للبنك المركزي نهاية كل عام مالي . وبرر محمود تزايد الصرف الحكومي عن المبلغ المرصود في الموازنة بانفاذ مشروعات التنمية وسداد استحقاقات بعض المشاريع التي توقفت لاسباب فنية لافتا الي ان معالجة الفجوة يتم من نسبة الاحتياطي. واكد ان جرئم الاعتداء علي المال العام تم احالتها الي الاجهزة العدلية حيث تم البت في 14 قضية وشطبت 13 قضية بينما لاتزال 6 امام المحاكم و3 قضايا قيد التحري ووجهت 6 تهم لمتهمين هاربين. واعتبر وزير المالية ان تقرير المراجع العام حاز علي درجة عالية من الشفافية واضاف الشفافية لاتحسب بالارقام فحسب بل بوجود مؤسسات تقوم علي امرها من برلمان ومراجع عام واجهزة قضائية وتابع كل هذه البنود تجمع في "نمر "وعلي اساس هذه "النمر" تحدد نسبة الشفافية في الدولة وما اذا كانت متدنية او عالية . من جانبه اثني رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر علي اداء المراجع العام وقال انه اثبت استقلاليته ومهنيته وحياديته بما قدمه من تقارير. واكد اهمية تلك التقارير للدولة حتي لاتضيع الاموال التي جمعت من الشعب دون رقابة وان لاتذهب في غير الطريق الصحيح. وقال كل الدول فيها جرائم وفساد ولكن ليس كل الدول فيها الاجهزة التي تراقب وتصحح وتعاقب وتابع لدينا مراجعة عامة نفخر بها ولكنه اعتبر ان ماقدمه المراجع العام من تقارير ليس كافيا مشددا علي ضرورة متابعة كل فقرة للوصول الي مرحلة الشفافية الكاملة التي تخلو فيها الدولة من المخالفات الجوهرية.
