الخرطوم: تغريد ادريس : من الواضح أن السبب الرئيس فى تراجع سعر الذهب وصوله لمستوى قياسى من الارتفاع، حيث استمر صعود الذهب على نحو «12» عاماً متواصلة، ويأتى التراجع الحالى رد فعل طبيعياً عقب موجة صعود استمرت لأكثر من «12» عاماً، كان فيها الذهب هو الملاذ الآمن خلال عدة أزمات اقتصادية عالمية، ومن ناحية أخرى ساهم ارتفاع أسعار الأسهم في عدة بورصات عالمية في تراجع أسعار الذهب وانتعاش سوق المال فى العديد من الدول. وأوضحت التقارير أن مستثمري الذهب الذين كانوا يلجأون إليه للهروب من انهيار مدخراتهم المالية، فضلوا التراجع ومحاولة الهروب من مراكزهم الاستثمارية في الذهب بأي سعر بسبب تراجع التضخم حول العالم. وفي الوقت الذي احتكر فيه بنك السودان تجارة الذهب، شهدت أسواق الذهب تذبذباً واضحاً في أسعاره، وأكد تجار الذهب أن سبب التذبذب عدم تحكم بنك السودان في الأسعار مما جعل حركة البيع غير مستقرة، ورأى تجار الذهب ان هناك أكثر من جهة مستفيدة، ولا ندري إن كانت هذه الجهات مهربة أم مخزنة أو غير ذلك. وأوضح عاطف حمد عبد القادر السكرتير الاعلامى لنقابة الصاغة ل «الصحافة» أن حركة السوق تشهد نشاطاً نسبياً للذهب المصنوع إلا ان هناك كساداً في الخام، وأرجع ذلك إلى أن بنك السودان لا يقوم بالشراء وانما يضع أسعاراً غير موازية لأسعار السوق. وتوقع عاطف أن يرفع بنك السودان يده عن الذهب لأن سياسة البنك غير مفهومة، مبيناً أن البلاد تحتاج لعملة صعبة ولا بد للبنك أن يخطو مثل هذه الخطوة، وتمنى عاطف ان يواكب بنك السودان الأسعار المطروحة في السوق الموازي. وناشد بوصفه السكرتير الاداري لنقابة الصاغة بنك السودان أن ينسحب ويترك الشركات العاملة في مجال الصادر ليكون ذلك تحت اشرافه، وقال ان هذه العملية تضيع الفرصة على بنك السودان في تقليل التكلفة لشراء الخام. وأضاف ان السودان متعدد الأطراف بالنسبة للذهب الخام. فيما رأي الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير أن الوضع الراهن يتطلب من بنك السودان وضع يده على تجارة الذهب، كما انه هو المصدر الوحيد، وانه جزء من الاقتصاد في البلاد، وهذا يساعد في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الضرورية والأساسية، وهذا ما يجعل بنك السودان يقوم بشراء الذهب بسعر السوق حتى يضمن تصديره عبر البنك، وأضاف قائلاً: «إذا حدث تحسن في تدفقات النقد الأجنبي على البلاد في المرحلة القادمة يمكن إعادة النظر في السياسة المتبعة أو المنظمة للذهب. ورأى انه من الممكن لبنك السودان المركزي أن يحتفظ بالذهب بوصفه جزءاً من مكونات احتياطي النقد، وفي هذه الحالة يوقف تصدير الذهب أو يسمح بالتداول داخلياً للاستفادة من تصنيع المشغولات، وهذه تجعل تداول الذهب في السوق وتمنح الذهب قيمة مضافة، كما أن السياسات المتبعة حالياً سياسات مرجعية، وسوف يعاد النظر فيها حالما تتحسن المؤثرات الاقتصادية. وتجار السوق بعمارة الذهب يذهبون الى ان هناك استقراراً في حركة السوق، واعتبروا نقص الإنتاج وقلة المعروض من الأسباب الرئيسة لحدوث ارتفاع الاسعار فى السوق االعالمى بسبب توقف بعض الدول المنتجة عن طرح إنتاجها في الأسواق، مما أدى إلى نقص الكمية المعروضة فى الأسواق، مؤكدين على لجوء المواطنين والمستثمرين للاحتفاظ بالذهب بدلاً من النقود، تخوفاً من الاستثمار في المجالات المختلفة بسبب الأزمات والاضطرابات الدولية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
