شهدت اسعار النقد الاجنبي استقراراً ملحوظاً في مستويات مرتفعة خلال هذا الاسبوع، وبعد التراجع الذي حدث الاسبوع الماضي استقر سعر الدولار هذا الاسبوع في حدود «2.90» جنيه بالسوق الموازي وبلغ سعر اليورو «4» جنيهات والريال السعودي في «57» قرشاً وكشفت جولة «الرأي العام» في الصرافات والبنوك استقرار اسعار النقد الاجنبي منذ عمليات الضخ التي تمت الاسبوع الماضي. وتوقعت مصادر «الرأي العام» استقرار الاسعار في المنافذ الرئيسية مع التذبذب في أسعار السوق الموازي والتي تعتمد على الاحداث الجارية وترتيبات ما بعد الاستفتاء والاشاعات التي تدور في الاسواق بحدوث أزمة نقد اجنبي. وقال مصدر مطلع بإحدى الصرافات فضل عدم ذكر اسمه ان سعر الدولار استقر في المنافذ الرئيسية منذ بداية عمليات ضخ النقد الاجنبي من قبل البنك المركزي إلا انه حذر من ارتفاع السعر في السوق الموازي، وقال في حديثه ل «الرأي العام» ان ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي يكون خصماً على اداء الصرافات ويزيد من السعر في الصرافات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يذكر أن سعر الدولار في البنوك استقر في حدود «2.51» و «2.50» جنيه لسعر البيع والشراء وبلغ سعر الريال السعودي «66» قرشاً فيما وصل سعر اليورو «3.49» و «3.48» جنيه لسعر البيع والشراء. الرأي العام الدولار: الرقص على الصفيح الساخن الخرطوم: رجاء كامل: ارتفع الدولار فى الفترة الاخيرة بصورة جنونية، حيث تذبذب سعر الصرف فى السوق الموازى ما بين 3.600 جنيه و2.90 جنيه مقارنة ب 2.513 جنيه فى الصرافات والبنوك. وعزا الخبراء الاقتصاديون السبب للأزمة السياسية التى تعيشها البلاد فى ظل احتمال انفصال الجنوب، حيث ارجع الكثير من الخبراء السياسيين والاقتصاديين تأثير انخفاض عائد البترول على الشمال الى ما ينتج من شح فى العملة الاجنبية. ووصف الخبير والباحث الاقتصادى د. عادل عبد العزيز الزيادات الاخيرة فى سعر الصرف بأنها كانت زيادات كبيرة وغير طبيعية، وتعود أساسا الى المناخ النفسى الناجم عن التوقعات الخاصة بانفصال جنوب السودان، كما تعود للمضاربات التى قام بها عدد من تجار العملة وادت الى ارتفاع عشوائى فى اسعار الصرف. وقال فى حديثه ل «الصحافة» إن انفصال الجنوب لا ولن يشكل كارثة على اقتصاد الشمال، معتبرا ان اقتصاد الشمال يملك هياكل اقتصادية وبدائل متعددة تعالج النقص الناجم عن انخفاض العائد من الصادرات البترولية. وقال ان المعالجات التى قام بها بنك السودان المتمثلة فى ضخه كميات معقولة من النقد الاجنبى لمقابلة الطلب، أدت الى استقرار الاسعار وعودة سعر الصرف الى معدلاته المعقولة فى السوق الموازى، ووصلت الى 2.60 جنيه فى السوق مقارنة ب2.50 جنيه فى البنوك. وذكر عادل أن الوسيلة الوحيدة للحد من المضاربات فى سعر العملة هو وجود احتياطى جيد لدى البنك المركزى يمكنه من التدخل عند الضرورة، وهذا ما تم أخيراً بنجاح كبير، مؤكداً على وجود احتياطات معقولة بطرف البنك المركزى بعد تحسن سعر البترول، وهذا ما مكنه من طرح كميات مقدرة من النقد أجنبى أسهمت فى استقرار سعر الصرف. وقلل عدد من الخبراء من تأثير الانفصال على الاقتصاد السوداني، بحكم أن الاقتصاد قد استطاع تجاوز الأزمة المالية التي لم يكن يتوقعها أحد، وقد اكتسبت ادارة الاقتصاد السودانى خبرة أفضل مكّنتها من التحضير والاستعداد المبكر لأسوأ الاحتمالات في حالة الانفصال، وتأتي القرارات الأخيرة لبنك السودان ووزارة المالية في اطار الاستعدادات للانخفاض المحتمل لتدفقات النقد الأجنبي من البترول، وان الشمال سيفقد فقط 40% من العائدات الحالية من جملة نصيب الجنوب البالغ قدره 80% من جملة انتاج البلاد للبترول، إضافة إلى أن هذه النسبة ستنخفض بنسبة 10% او 15% كتكلفة نقل وتصدير البترول عبر الشمال، لوجود البنيات التحتية في شمال السودان. وذكر مصدر حكومى، فضل حجب ذكر اسمه، ان هنالك نواحي سياسية أدت الى الفجوة الكبيرة فى ارصدة الدولار وزادت بعد أن كثر الحديث عن الانفصال وكنوع من التوقعات سيكون البترول على النحو التالى:70% للجنوب، و30% للشمال وهى خاصة بالصنيين، مما يعنى ضرورة استيراد البترول من الخارج او الجنوب لسد الحاجة، وهنالك ارهاصات بوجود بترول فى الشمال من شأنه ان يزيد من الاحتياطى النقدى، ولكن مازال السؤال مطروحاً كيف يمكن استخراجه ومتى وكيفية توصيله وما هى أشكال التعامل معه؟ واكد المصدر أن بترول الشمال يحتاج لوقت، وهذه محاولة ليخضع الشمال للغرب وايجاد توافق مع امريكا، لذلك وللحد من ظاهرة تذبذب سعر الصرف يجب الاتجاه نحو الزراعة، وهذا يحتاج لنوع من الجدية، بجانب تفعيل الشراكات الحقيقية لاى مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار فى السودان، مؤكدا أن أسعار الدولار ستتأرجح بين الارتفاع والانخفاض الى أن يتم ايجاد حل نهائى لعملية الوحدة والانفصال، وبعدها سيستقر او بمعنى آخر سينخفض سعر الدولار. وبنك السودان ذكر أن ارتفاع الدولار بسبب عدم اليقينية وعدم الاطمئنان والمعلومات غير الصحيحة المتداولة، بالاضافة الى الجدل حول الاستفتاء ونتيجته، مما أدى الى زيادة الطلب على الدولار بغرض المضاربة وتحويله لمخزن للقيمة خوفا من تدهور قيمة العملة الوطنية، وهذه الزيادة في الطلب نتيجة لتلك لمعلومات الخاطئة. وقال إن الارتفاع الذى حدث لسعر الدولار خلال الأيام الماضية لامبرر له، وأرجع أسبابه الى انه ناتج عن الشائعات التى اطلقها مستفيدون من ارتفاع سعر الصرف، وتكهنات متشائمة غير واقعية عن اقتصاد مرحلة ما بعد الاستفتاء. وأكد د. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان، أن الاقتصاد السوداني قادر على تجاوز أزمة الانفصال حال حدوثه، وقال سنعبره كما عبرنا الأزمة المالية العالمية، ولن يكون الانفصال بأية حال من الأحوال أكبر منها، مؤكداً على الاتجاه لضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي للبنوك والصرافات ابتداءً من الأسبوع الاول من اكتوبر، مشيراً إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يؤدي لانخفاض سعر الدولار. وفي ما يختص بمعالجة العملة قال د. صابر إنه سيكون هنالك اتحاد نقدي بين الدولتين في حالة الانفصال لفترة يتم الاتفاق عليها مبنية على شروط الاتحاد النقدي، مؤكداً أنه إذا لم يحدث اتفاق بين الدولتين سيحدث ضرر للطرفين، وأن هنالك لجنة مشتركة تعمل الآن وستصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء. وقال إن مبادرة البنك بتمليكه للحقائق اعادت الامور الى نصابها، وكشفت عن الوضع الحقيقى فى سوق النقد الاجنبي، وعدم وجود سبب منطقي لارتفاع سعر الصرف الى الرقم الذى وصل اليه، وشدد على استمرار المركزي في تقديم البيانات الحقيقية وتبديد الشكوك، ليقطع الطريق أمام المستفيدين من هذه الاجواء، لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الوطن العليا. ويعمل البنك المركزي بموجب هذه الإجراءات على تشديد الرقابة على الصرافات ومنافذ التعامل في النقد الأجنبي، لضبط المخالفات والتأكد من الالتزام بالضوابط التي يصدرها البنك في هذا الخصوص. هذا إلى جانب الاستمرار في ملاحقة تجار العملات في السوق السوداء بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكانت سوق العملة قد شهدت بعد الاستقرار الذي حدث للدولار فى الفترات السابقة، أي قبل تداعيات الازمة المالية العالمية، تذبذباً كبيراً فى سعر الدولار فى العامين الماضيين، مما أثار مخاوف الكثير من القطاعات المختلفة من أن يؤدي ذلك الى تكرار ازمات مصرفية، خاصة ان النسبة قاربت ال «50%» فى اكثر من عام، وبعد ان كان سعر الدولار جنيهين وكان الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي لا يتجاوز «قرشين»، قارب سعر الدولار حالياً ال «3» جنيهات ووصل سعره فى السوق الموازي الى «2.85» جنيه مقارنة بالسعر الرسمي الذي حدد من قبل البنك المركزي لذات اليوم «السعر التأشيري للدولار الأمريكي» ب «2.3443» جنيه سوداني، وقدر النطاق الأعلى ب «2.4146» جنيه، فيما قدر النطاق الأدنى ب «2.2740» جنيه. ونتيجة للفرق الكبير بين السعر الرسمي والسوق الموازي «50» قرشاً فقد حدا الفرق بالكثيرين للولوج لهذه التجارة، وأصبحت مهنةً أساسية لكثير من المتعاملين فى السوق الأسود، ولا تخلو المناطق المشهورة ببيع الدولار داخل السوق العربي ومدن الولاية الاخرى ممن ينادون «صرف.. صرف» للمارة، واتجه المتعاملون فى هذه التجارة إلى وسائل للحصول على الدولار من الصرافات وغيرها من الجهات الرسمية بطرق رسمية عبر الحصول على تأشيرة السفر على جواز أي شخص، ثم التوجه الى الصرافات للحصول على الدولار وبيعه فى السوق الموازى، وذلك مقابل اعطاء صاحب الجواز نسبة محددة حسب إفادات المقربين من التجار. وكان بنك السودان المركزي قد وجه في اجتماعه التفاكري مع الصرافات، بضرورة الالتزام بضوابط وتوجيهات البنك في ما يلي تنظيم عملها وتلبية احتياجات الجمهور من النقد الأجنبي وفقا لاغراض البيع المسموح بها، وذلك في إطار جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي. وأوضح الخبير الاقتصادي حسن بشير محمد نور استاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، أن انخفاض أسعار البترول قد أثر على التدفقات النقدية للدولة، مما ادى لارتفاع العجز في ميزان المدفوعات وزاد الطلب على الدولار في السوق الموازى، وعزا انخفاض نسبة الاستثمارات الخليجية والعربية والاوروبية نحو البلاد لارتباطها بالاقتصاد الامريكي والصناديق الاستثمارية العالمية، مشيراً الى ان هذا الوضع أدى لقلة التدفقات النقدية في شكل القروض والمنح للدولة التي تواجه صعوبات حاليا للايفاء بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات. وقال إن الارتفاع الذي حدث اخيرا جاء بطريقة حادة وغير مبررة، وبني على معلومات غير مؤكدة قد تكون غير اقتصادية، مبيناً انه عند صدور اي قرار يجب ألا يكون هناك ارتفاع حاد في اسعار الدولار بالسرعة التي حدثت، وفي حالة تفاقم الأزمة المالية يجب أن يكون الارتفاع تدريجيا ومتوازنا ويتسق مع الأزمة. وأكد خبراء اقتصاديون أن هناك ندرةً في كميات الدولار المعروض بالسوق، وتوقع الخبراء أن يتواصل الارتفاع بسبب عدم توافر السيولة المطلوبة للدولار، وارجعوا الأزمة الحالية الى سياسة التعامل المتبعة من البنوك بالاعتماد على اليورو الذي صار اكثر توفرا من الدولار، اضافة الى ان كافة التحويلات الخارجية اصبحت بالعملات الاخرى خلاف الدولار، مما قلل من الكميات المعروضة وكثرة الطلب عليه. وقالوا إن منشورات فتح الاعتمادات للاستيراد والصادر والهامش المطلوب بجانب طريقة الدفع المطلوبة بنسبة «100%» في بعض القطاعات، أثرت كذلك على أسعار الصرف، مبينين أن ارتفاع أسعار الدولار سينعكس سلباً على قطاعي الاستيراد والصناعة، من ناحية كميات البضائع المستوردة والأسعار، وتوقعوا ارتفاع أسعار السلع في الأسواق مما قد يؤدي إلى ركود في عمليات الشراء، إضافة إلى تأثر القطاع الصناعي في ما يختص باستيراد المواد الخام والاسبيرات ومعدات التشغيل.
