مدني :الصحافة: وجهت المحكمة الجنائية بود مدني التهمة لشبكة خطيرة تعمل في تزوير ملفات الأراضي يقودها مدير سابق للأراضي باحدي محليات ولاية الجزيرة وعدد من المتهمين بينهم ضباط نظاميين بالمعاش تحت المادة (123) مقروءة مع المادة (178) تزوير واحتيال . وافادت «سونا» ان الشبكة ظلت تمارس عملها من خلال استخراج تصديقات بقطع سكنية باسماء وهمية في مربع (307) ويتم التعامل فيها بواسطة توكيلات بمجموعة من قطع الأراضي لكل واحد من افراد الشبكة ومن خلال متابعة وملاحظات قادها ،عادل الزين مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية تم اخضاع الأمر لتحقيق افضى الي كشف هذه الممارسات بواسطة نيابة حماية الأراضي التي احالت الملف الي المحكمة التي وجهت التهمة للمشتركين في هذا العمل . وقال الزين ان إدارته ظلت ترصد تحركات الشبكة وتتابع ممارساتها بعد الشكوك التي حامت حول التسوية التي تمت للقطعة مثار الاتهام ،واعتبر الخطوة التي تمت انتصارا كبيرا لإدارته يندرج في اطار محاصرة شبكات تزوير الأراضي والتعامل غير المشروع فيها ،مؤكدا استمرار إدارته في مكافحة مثل هذه الاعمال التي تهدف الي تبديد الموارد واستغلال بعض الثغرات للتغول علي حقوق الأخرين وممتكات الدولة يشار الي ان اكثر من خمسين بلاغا فتحت في مواجهة متهمين بالتعدي علي الأراضي بالولاية وان اكثر من مائة قطعة جري فيها التزوير بواسطة تلك الشبكة وتقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين جنيه.