الرياض:وكالات: أمر العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، بمد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري 1434 كحدٍّ أقصى، والذي يوافق الثالث من نوفمبر، وأهابت السلطات السعودية بجميع الوافدين تصحيح أوضاعهم. وكان الملك عبدالله أمر في مطلع أبريل باعطاء مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان نشر في موقعها الالكتروني، ان العاهل السعودي وجَّه بتمديد مهلة التصحيح حتى الثالث من نوفمبر كحدٍّ أقصى. وأضافت ان القرار جاء «بناءً على ما رفعته وزارات الخارجية والداخلية والعمل بشأن التعاون التام والاستجابة السريعة من المواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، الأمر الذي نتج عنه تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من المخالفين». وأهابت وزارتا الداخلية والعمل السعوديتين، بجميع الوافدين للمملكة بالعمل على استيفاء المتطلبات النظامية كافة وتصحيح أوضاعهم بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار اليها، ومن لم يستجب لذلك سيكون عرضة لاتخاذ أقصى العقوبات بحقه وفقاً لأحكام النظام.